1

المذكرة كملف بي دي إف

وقع معالي رئيس اللقاء الوطني للحوار الفكري الشيخ صالح بن عبدالرحمن الحصين ومعالي مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور سليمان بن عبدالله أبا الخيل يوم الاثنين 18 صفر 1429هـ الموافق 25 فبراير 2008م مذكرة تفاهم بين مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني وجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية تتضمن تعزيز وتنمية وثقافة الحوار ونشر مفاهيمه لتفعيل التعاون بين كافة القطاعات من خلال الدراسات والبرامج المشتركة.

مذكرة تعاون ثقافي بين كل من: مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني وجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية - معهد البحوث والخدمات الاستشارية

نظرًا لأن مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني هيئة سعودية ذات شخصية معنوية مستقلة، وقد أنشئ بموجب موافقة خادم الحرمين الشريفين ذات الرقم 339/م، وتاريخ 24/5/1424هـ الموافق 24 يوليو 2003م؛ وانطلاقاً من كونه منبراً للأطروحات والمبادرات الاجتماعية، وتحقيقاً لأهدافه الرامية إلى ترسيخ مفهوم الحوار وسلوكياته في المجتمع؛ ليصبح أسلوباً للحياة ومنهجاً للتعامل مع مختلف القضايا، وتكريساً للوحدة الوطنية في إطار العقيدة الإسلامية وتعميقها عن طريق الحوار الفكري الهادف، وتعزيزًا لدور مؤسسات المجتمع بما يحقق نشر ثقافة الحوار والتسامح والوسطية، ويعزز حرية التعبير المسؤول في إطار الشريعة الإسلامية، وتفعيلاً لمفاهيم الحوار الوطني بالتنسيق مع المؤسسات ذات العلاقة؛ والذي يحظى برعاية سامية كريمة من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - أيّده الله بنصره - فقد تم إبرام مذكرة تعاون ثقافي بين مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، الذي يمثله رئيس اللقاء الوطني للحوار الفكري معالي الشيخ صالح بن عبدالرحمن الحصين، ويُشار إليه بــ (الطرف الأول)، وجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية - معهد البحوث والخدمات الاستشارية ، والذي يمثلها معالي مدير الجامعة الأستاذ الدكتور سليمان بن عبدالله أبالخيل؛ ويشار إليها بــ(الطرف الثاني)، على تفعيل بنود هذه الاتفاقية أدناه؛ سعياً لترسيخ ثقافة الحوار في المجتمع السعودي؛ ليصبح أسلوباً للحياة ومنهجاً للتعامل في مختلف القضايا المهمة من خلال آليات عدة. كما أن مذكرة التعاون هذه انبثقت من نواة التعاون بين مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني والجامعة ممثلة في معهد البحوث والخدمات الاستشارية في بعض أعمال الترجمة من اللغة العربية إلى اللغة الإنجليزية، وكذلك من المبادرة من قبل الجامعة ممثلة في معهد البحوث والخدمات الاستشارية بعرض الخدمات الثقافية والفكرية التي يمكن أن تسهم في تعزيز أنشطة المركز المتنوعة؛ سعيا إلى تحقيق الأهداف التي يتطلع المركز إلى تفعيلها في المجتمع من خلال أهدافه الوطنية السامية.

وقد رأى الطرفان وضع خطة تنفيذية لتفعيل مذكرة التعاون الثقافي، وإبراز الأسس التي يقوم عليها، وإيضاح المجالات التي يمكن الاتفاق عليها؛ إيماناً منهما بأهمية الحوار ونشر ثقافته في المجتمع وفق الأسس السليمة المستمدة من المبادئ الإسلامية والركائز الرئيسة في دعم الوحدة الوطنية.

وتتضمن مذكرة التعاون الثقافي إعلان المبادئ والأسس التي تشمل الإجراءات والمهام التي يتطلب تنفيذها؛ لتفعيل التعاون بين مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني وجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ممثلة في معهد البحوث والخدمات الاستشارية وفق ما يأتي:

	أولاً-المبادئ والأسس:
يقوم الطرف الثاني بالتعاون مع الطرف الأول وفق نظام مجلس التعليم العالي والجامعات ولوائحه التنفيذية، وكل ما لم يرد فيه نص خاص تُطبق بشأنه الأنظمة والقرارات واللوائح النافذة في المملكة. يسهم كل طرف بشكل فاعل في تنمية الحوار الوطني وتطويره من خلال التعاون بشكل وثيق، وعلى أسس مستمرة ــ وفق منهج التعاون والشراكة ــ لضمان تنفيذ الآليات العامة لتنمية الحوار الوطني. يشارك كل طرف من الطرفين في تطوير الحوار في المجتمع السعودي وتحديثه؛ وتشجيع الاستفادة من خطط العمل الوطنية، والدخول في شراكات ثقافية لهذا الغرض مع مؤسسات المجتمع السعودي؛ والتشاور مع المنظمات غير الحكومية ذات الصلة من خلال صياغة الأنظمة والقرارات. يعمل كل طرف من الطرفين على تفعيل التعاون مع الطرف الآخر من خلال برامج ذات طابع ثقافي في مجالات: التعليم، والعلوم، وثقافة الحوار. ويتم إعداد هذه البرامج من خلال شراكة الطرفين؛ لتنفيذ هذه المذكرة. تشمل المجالات التي يتركّز عليها تعاون الطرفين جميع ما تتضمنه مذكرات التعاون الثقافي ومجالاتها الموجودة في البند (ثانيا)، ويمكن للطرفين ــ حسب ما يريانه مناسباً ــ الاتفاق لاحقاً على إحالة أية موضوعات أو مسائل أخرى ذات علاقة بالحوار الوطني إلى فريق عمل مشترك؛ ليتم التعامل معها وفقاً لهذا التفاهم بحيث تعد تلك الموضوعات أو القضايا المضافة جزءاً من مواد التعاون الثقافي ومجالاتها في البند (ثانيا).
	يقوم الطرفان وفقاً لمنهج الشراكة بالآتي:
العمل على توزيع الأدوار والمسؤوليات وتحديد الاختصاصات والصلاحيات المعلقة بالموضوعات والقضايا المدرجة في مواد التعاون الثقافي ومجالاتها المذكورة في البند (ثانيا). تكوين فريق عمل مشترك، يضم مختصين من منسوبي كلا الطرفين؛ لتفعيل هذا التعاون الثقافي حسب التصور الوارد بهذا الاتفاق. ولفريق العمل حق الاستعانة بممثلين من جهات أخرى وخبرات متخصصة إذا تطلب الأمر؛ كما يحق لفريق العمل تكوين فرق عمل فرعية حسب الحاجة للتعامل مع أية موضوعات تفصيلية محددة. إعداد خطة عمل مفصّلة من الفريق المختص فيما يخص كل موضوع من الموضوعات ذات الصلة، بما يضمن التنفيذ الفعّال؛ وتقديم تقارير موحدة عن سير العمل لصاحب الصلاحية في كل جهة. يشارك كل طرف من الطرفين في وضع مبادئ توجيهية لبرامج ثقافة الحوار على المستويات المحلية والإقليمية، بصفتها إطاراً لمعالجة القضايا الآتية: الشراكات الضرورية بين المستويات المختلفة لمؤسسات المجتمع الأهلية والحكومية. الاهتمام ببرامج التدريب وورش العمل لعينات مختارة من أفراد المجتمع (الطلاب، المعلمون، الشباب، القيادات الطلابية، الجمعيات...إلخ) في مجالات أدب الحوار؛ لتشكيل نواة لنشر ثقافة الحوار. القيام بالعمل على تكامل البرامج النوعية المختلفة،وتحسين فعاليتها العامة. إنشاء قواعد معلومات مشتركة حول ثقافة الحوار والتسامح والاعتدال والوسطية. اقتراح وضع مبادئ توجيهية، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي؛ من أجل تبني مادة لثقافة الحوار والاتصال في مراحل التعليم الابتدائي والمتوسط والثانوي وفي التعليم الجامعي من خلال توظيف برامج الدراسات العليا في بعض الأقسام العلمية لخدمة أهداف الحوار الوطني؛ واقتراح موضوعات لدراستها ضمن رسائل الماجستير والدكتوراه؛ وإعداد مجموعة أدوات تعليمية بشأن التثقيف في هذا الخصوص؛ تمكيناً لجميع أفراد المجتمع من احترام الآخر. تدخل مذكرة التعاون هذه حيز التنفيذ فور التوقيع عليها واعتمادها. تكون هذه المذكرة سارية المفعول لمدة خمس سنوات، ويتم تجديد العمل بها تلقائيا، ولمدة مماثلة، إلا إذا قام أحد الطرفين بإعلام الطرف الآخر عن عدم رغبته في تمديد العمل بهذه المذكرة، وذلك قبل (60) يوماً من موعد انتهاء المدة المتفق عليها في المذكرة. يُتفق على المبالغ المالية المترتبة على المشروعات المنبثقة عن هذه المذكرة حسب طبيعة الخدمات المقدمة، وتحدد بالاتفاق من قبل فريق العمل المشترك أو الجهة المنفذة.
	ثانياً - مواد اتفاقية التعاون الثقافي ومجالاتها:
المادة الأولى: الشراكة العلمية بين الطرفين في مجال إعداد البحوث والدراسات المسحية والتقويمية والتحليلية والإحصائية وإعداد التقارير وتجهيز إستبانات استطلاع الرأي.  المادة الثانية: الاستفادة من إمكانات الطرف الثاني في مراجعة المواد العلمية؛ والمراجعة اللغوية والتحريرية؛ والترجمة إلى بعض اللغات الحيّة ؛ وتقويم المطبوعات.  المادة الثالثة: يشترك الطرفان في وضع برامج تدريبية إستراتيجية فعالة لثقافة الحوار والترابط الاجتماعي؛ لإيجاد السبل الكفيلة للتغلب على المعيقات التي تحول دون انتشار ثقافة الحوار والتسامح والوسطية والاعتدال بصورة فعالة.  المادة الرابعة: يقوم الطرف الثاني بتأمين الدعم العلمي من خلال توفير الكفاءات ذات الخبرة والتخصص؛ لتقديم الاستشارات المتخصصة في مجال اهتمام المركز عن طريق الاستشارات والخدمات وإعداد الدراسات العلمية.  المادة الخامسة: يقوم الطرف الثاني بتقديم خدمات علمية مساندة للمواقع الإلكترونية التابعة للطرف الأول، شاملة تحرير المادة باللغتين: العربية والإنجليزية، وإعداد قواعد البيانات اللازمة في هذا الخصوص.  المادة السادسة: يستثمر الطرف الثاني دوره العلمي والثقافي في إقامة مسابقات ثقافية، وإعداد كتيبات تعريفية، واقتراح الموضوعات المتعلقة بالمصلحة الوطنية، والمشاركة في إقامة المعارض والمحاضرات التثقيفية والإرشادية.  المادة السابعة: إنشاء منتدى إلكتروني للطرفين؛ لتبادل المعلومات والخبرات بشأن وضع ثقافة الحوار على المحك؛ لإيجاد نماذج تجمع بين الاستقلالية الإدارية والابتكارية والتعددية التي تهدف إليها هذه المذكرة.  المادة الثامنة: يهيئ الطرف الثاني مرافقه التي تتميز بالمواصفات القياسية؛ لإقامة أنشطة الطرف الأول من مؤتمرات وبرامج تدريب، والاستفادة من مؤسساته ومعاهده العلمية التابعة له والموجودة في جميع محافظات المملكة.  المادة التاسعة: تحرر مذكرة التعاون هذه من نسختين أصليتين يتم التوقيع عليهما من الطرفين، وتسلم نسخة لكل طرف للعمل بموجبها.