إن
مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني الذي
أنشئ بموجب موافقة خادم الحرمين الشريفين
ذات الرقم 339/م، وتاريخ 24/5/1424هـ الموافق
24 يوليو 2003م، بصفته هيئة سعودية ذات شخصية
معنوية مستقلة، وانطلاقاً من كونه منبراً
للأطروحات والمبادرات الاجتماعية؛ وتحقيقاً
لأهدافه:
ترسيخ مفهوم الحوار وسلوكياته في المجتمع؛
ليصبح أسلوباً للحياة ومنهجاً للتعامل مع
مختلف القضايا.
تكريس الوحدة الوطنية في إطار العقيدة الإسلامية،
وتعميقها عن طريق الحوار الفكري الهادف.
تفعيل دور مؤسسات المجتمع بما يحقق نشر ثقافة
الحوار والتسامح والوسطية.
تعزيز حرية التعبير المسؤول وفقاً للثوابت
الشرعية ثم الوطنية.
نشر مفاهيم الحوار عبر التعاون مع المؤسسات
المعنية.
فقد
تم إبرام مذكرة تفاهم بين :
مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني، ممثلا
في رئيس اللجنة الرئاسية لمركز الملك عبدالعزيز
للحوار الوطني معالي الشيخ صالح بن عبدالرحمن
الحصين، ويُشار إليه بــ (الطرف الأول).
وجامعة الملك عبدالعزيز التي يمثلها معالي
مدير الجامعة الأستاذ الدكتور/ أسامة بن صادق
طيب ويشار إليه بــ ( الطرف الثاني ).
من أجل التعاون على تحقيق الأهداف المذكورة
أعلاه.
وقد رأى الطرفان وضع خطة تنفيذية لتفعيل مذكرة
التفاهم وإبراز الأسس التي يقوم عليها؛ وإيضاح
المجالات التي يمكن الاتفاق عليها؛ إيماناً
منهما بأهمية الحوار ونشر ثقافته في المجتمع
وفق الأسس السليمة المستمدة من المبادئ الإسلامية،
والركائز الرئيسة في دعم الوحدة الوطنية.
وتتضمن مذكرة التفاهم بالأساس إعلان المبادئ
والأسس التي تشمل الإجراءات والمهام التي
يتطلب تنفيذها؛ لتفعيل التعاون بين مركز الملك
عبد العزيز للحوار الوطني، وجامعة الملك عبدالعزيز
وفق الآتي:
أولاً:
مبادئ المذكرة :
يتم التعاون بين المركز
والجامعة وفق الأنظمة
و اللوائح المنظمة لعمل
كل منهما, وما لم يرد
فيه نص تُطبّق بشأنه
الأنظمة والقرارات واللوائح
النافذة في المملكة.
يسهم كل طرف بشكل فاعل
في تنمية الحوار الوطني
وتطويره, من خلال التعاون
بشكل وثيق، ودائم ــ
وفق منهج التعاون والشراكة
ــ لضمان تنفيذ الآليات
العامة لتنمية الحوار
الوطني.
يشارك كل طرف من الطرفين
في تطوير الحوار في المجتمع
السعودي وتحديثه؛ وتشجيع
الاستفادة من خطط العمل
الوطنية، والدخول في
شراكات ثقافية لهذا الغرض
مع مؤسسات المجتمع السعودي,
وغير ذلك من أصحاب المصالح؛
والتشاور مع المؤسسات
غير الحكومية ذات الصلة
من خلال صياغة الأنظمة
والقرارات.
يتم التعاون بين الطرفين
من خلال برامج ذات طابع
ثقافي /فكري و مهاري
في مجالات التعليم....
إلخ.
تكوين فريق عمل مشترك،
يضم مختصين من منسوبي
كل من الطرفين؛ لتفعيل
هذا التعاون حسب التصور
الوارد بهذه المذكرة,
ولفريق العمل حق الاستعانة
بممثلين من جهات أخرى
وخبرات متخصصة إذا تطلب
الأمر ذلك؛ كما يحق لفريق
العمل تكوين فرق عمل
فرعية حسب الحاجة للتعامل
مع أية موضوعات تفصيلية
محددة.
يشارك كل طرف من الطرفين
في وضع مبادئ توجيهية
لبرامج ثقافة الحوار
على المستويات المحلية
والإقليمية، بصفتها إطاراً
لمعالجة القضايا الآتية:
الشراكات الضرورية بين
المستويات المختلفة لمؤسسات
المجتمع الأهلية والحكومية.
الاهتمام ببرامج التدريب
وورش العمل في مجال أدب
الحوار لعينات مختارة
من أفراد المجتمع (الطلاب،
المعلمون، الشباب، القيادات
الطلابية الجمعيات، الخطباء
، أئمة المساجد ، الإعلاميون
و غيرهم من فئات المجتمع
) لتشكيل نواة لنشر ثقافة
الحوار.
القيام بالعمل على تكامل
البرامج النوعية المختلفة،
وتحسين فعاليتها العامة.
إنشاء قواعد معلومات
مشتركة حول ثقافة الحوار
والتسامح والاعتدال والوسطية.
اقتراح وضع مبادئ توجيهية،
بالتعاون مع وزارة التعليم
العالي؛ من أجل تبني
مادة لثقافة الحوار والاتصال
في مراحل التعليم الجامعي
من خلال توظيف برامج
الدراسات العليا في بعض
الأقسام العلمية لخدمة
أهداف الحوار الوطني؛
واقتراح موضوعات لدراستها
ضمن رسائل الماجستير
والدكتوراه؛ وإعداد مجموعة
أدوات تعليمية بشأن التثقيف
في هذا الخصوص، تمكيناً
لجميع أفراد المجتمع
من احترام الآخر.
تدخل مذكرة التفاهم هذه
حيز التنفيذ فور التوقيع
عليها واعتمادها.
تكون هذه المذكرة سارية
المفعول لمدة خمس سنوات،
ويتم تجديد العمل بها
تلقائيا، ولمدة مماثلة،
إلا إذا قام أحد الطرفين
بإعلام الطرف الآخر عن
عدم رغبته في تمديد العمل
بهذه المذكرة، وذلك قبل
(60) يوماً من موعد انتهائها.
يُتفق على المبالغ المالية
المترتبة على المشروعات
المنبثقة عن هذه المذكرة
حسب طبيعة الخدمات المقدمة،
وتحدد بالاتفاق من قبل
فريق العمل المشترك أو
من الجهة المنفذة.
مجالات
التعاون الرئيسية بين الرئاسة العامة
لرعاية الشباب ومركز الملك عبدالعزيز
للحوار الوطني:
المادة
الأولى:
الشراكة
العلمية بين الطرفين
في مجال إعداد البحوث
والدراسات المسحية والتقويمية؛
والتحليلية؛ والإحصائية؛
وإعداد التقارير؛ وتجهيز
استبانات استطلاع الرأي.
المادة
الثانية:
التعاون
بين الطرفين على المراجعة
العلمية واللغوية والتحريرية
للمراد العلمية في مجالات
الحوار ، وعلى الترجمة
الدقيقة للغات الحية.
المادة
الثالثة:
يشترك
الطرفان في وضع برامج
تدريبية إستراتيجية فعالة
لبناء ثقافة الحوار والترابط
الاجتماعي للجميع للتغلب
على المعوقات التي تحول
دون انتشار ثقافة الحوار
والتسامح والوسطية والاعتدال
بصورة فعالة.
المادة
الرابعة:
يقوم
الطرف الثاني بتأمين
الدعم العلمي من خلال
توفير الكفاءات ذات الخبرة
والتخصص؛ لتقديم الاستشارات
المتخصصة في مجال المركز
عن طريق نظام المستشار
المتفرغ وغير المتفرغ
لدى الطرف الأول.
المادة
الخامسة:
يقوم
الطرف الثاني بتقديم
خدمات علمية مساندة للمواقع
الإلكترونية التابعة
للطرف الأول، شاملة تحرير
المادة باللغتين: العربية
والإنجليزية، وإعداد
قواعد البيانات اللازمة
في هذا الخصوص.
المادة
السادسة:
يستثمر
الطرف الثاني دوره العلمي
والحضاري في إقامة مسابقات
ثقافية؛ وإعداد كتيبات
تعريفية؛ واقتراح الموضوعات
المتعلقة بالمصلحة الوطنية؛
والمشاركة في إقامة المعارض
والمحاضرات التثقيفية
والإرشادية.
المادة
السابعة:
إيجاد
منتدى إلكتروني للطرفين؛
لتبادل المعلومات والخبرات
بشأن وضع ثقافة الحوار
على المحك؛ لإيجاد نماذج
تجمع بين الاستقلالية
الإدارية والابتكارية
وبين التعددية التي تهدف
إليها هذه المذكرة، واتساع
نطاق الإتاحة والتماسك
الاجتماعي.
المادة
الثامنة:
يهيئ
الطرف الثاني مرافقه
التي تتميز بالمواصفات
القياسية،لإقامة أنشطة
الطرف الأول من مؤتمرات
وبرامج تدريبية والاستفادة
من مؤسساته ومعاهده العلمية
التابعة له في جميع مناطق
المملكة و محافظاتها. المادة
التاسعة:
يقوم
الطرف الأول من خلال
خبرته الميدانية باقتراح
الموضوعات والقضايا الحيوية
في مجال ثقافة الحوار
والاعتدال والاختلاف
ونحوها، وتقديمها للطرف
الثاني للأسهام في الدراسات
العلمية في الدارسات
العليا وبحوث الترقية
ونحوها.
المادة
العاشرة:
يتعاون
الطرفان في لقاءات الوفود
الزائرة المعنية بقضايا
الحوار والثقافة السعودية,
ولكل منهما الحق في الاستعانة
بأفراد من كل طرف، أو
بعقد اللقاءات نفسها.
ترسيخ مفهوم الحوار وسلوكياته في المجتمع؛
ليصبح أسلوباً للحياة ومنهجاً للتعامل مع
مختلف القضايا.
