أخبار المركز

ملخص نتائج استطلاع آراء المجتمع حول العنف ضد المرأة وبرامج التمكين الخاصة بها

ملاحظة : تم تنفيذ هذا الاستطلاع  بالتعاون بين المركز الوطني لاستطلاعات الرأي العام وبرنامج الأمان الأسري الوطني.

1.  بلغ حجم عينة الاستطلاع (1199) مواطن جاءت نسبة الذكور 69%. والإناث 31%. ووفقاً للحالة الاجتماعية، بلغت نسبة المتزوجين منهم 80%.

2.  جاءت آراء أفراد المجتمع حول انتشار العنف ضد المرأة بدرجات متفاوتة. حيث أفاد 44% من عينة الاستطلاع أنه قليل، و36% يرون أنه بدرجة متوسطة بينما يرى 10% أنه متزايد، و9% فقط يرون أنه لا يوجد عنف ضد المرأة.

3. 16 % من النساء يؤكدن أن حالات انتشار العنف ضد المرأة كثيرة. بينما 4.5% أوضحن أنه لا يوجد عنف ضد المرأة.

4.  أوضحت نتائج الاستطلاع أن (العنف النفسي) هو أكثر أنواع العنف انتشاراً ضد المرأة في المجتمع السعودي بنسبة بلغت 46.5%.

5.  يؤكد 51% من النساء المشاركات في الاستطلاع أن المرأة تتعرض بشكل أكثر للعنف النفسي. بينما تأتي حالات الإهمال بنسبة 27%، ثم العنف الجسدي بنسبة 12% والاستغلال بنسبة 10%.

6.  73% من أفراد العينة يتفقون أن (الزوج) هو أبرز من يمارس العنف ضد المرأة. ونسبة 83% يرون أن (المنزل) هو المكان الأكثر الذي تتعرض فيه المرأة للعنف.

7.  يرى 25% من أفراد العينة أن بعض العادات والتقاليد هي السبب الأول لانتشار العنف ضد المرأة وأكد ذلك 35% من الإناث، بينما يأتي تعاطي الكحول والمخدرات ثانياً بنسبة 22%، وجاء غياب العقوبات الرادعة ثالثاً بنسبة 13%.

8.  نصف أفراد المجتمع لا يعلمون بوجود نظام الحماية من العنف والإيذاء في المملكة، كما أن 61% لا يعلمون ما هي الجهة المختصة بتلقي البلاغات المتعلقة بالعنف ضد المرأة.

9.  79% من أفراد العينة لديهم استعداد للإبلاغ عن أي واقعة عنف ضد المرأة، ولكن 83% ليس لديهم معرفة بالإجراءات اللاحقة للإبلاغ.

10.  يعتقد 49% من أفراد العينة أن النساء المعنفات لا يقمن بالإبلاغ عن حالات العنف اللاتي يتعرضن لها، وأكد 66% من النساء هذا الرأي.

11.  أكد 83% من أفراد المجتمع عدم وجود برامج كافية لتمكين المرأة في المملكة. واتفق مع هذا الراي 87% من النساء.

12.  أظهر الاستطلاع آراء محايدة حول مدى الحاجة لتقديم برامج لدعم ومساندة المرأة المعنفة بنسبة بلغت 63%.

13.  يرى أفراد العينة أن (المرأة المعنفة) في حاجة إلى الدعم الاجتماعي والنفسي بنسبة 41% يلي ذلك الاحتياجات الاقتصادية والمالية والدعم الحقوقي بنسب متقاربة بلغت 32% و30% على التوالي، ثم توفير فرص التعليم والتدريب بنسبة 27%. 

شارك هذا الخبر: