الحمد لله، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه وبعد:
فإن مشروع الحوار الوطني الذي حظي برعاية القيادة الرشيدة لبلادنا الغالية لم يعد مجرد مشروع حضاري يستهدف إشاعة ثقافة الحوار، وإنما تجاوز ذلك ليكون منهجاً متطوراً قام مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني بتوظيفه بأسلوب علمي ومنهجي؛ للتوصل إلى رؤى وطنية تمثل رافداً أساسياً لمناقشة القضايا الوطنية بجميع أبعادها.

وإيماناً من المركز بضرورة بحث القضايا بمشاركة مسؤولي مؤسسات الدولة ذات العلاقة، وتحقيقاً لأهداف الحوار وتفعيلاً لخطواته، فقد انتقل المركز نقلة متميزة بعقد لقاء يضم المسؤولين عن تلك المؤسسات مع أطياف المجتمع.

وقد جاء اللقاء الوطني السادس للحوار الفكري، الذي عقد في منطقة الجوف على مدى ثلاثة أيام خلال الفترة من 7 - 9 ذي القعدة 1427هـ الموافق 28 ــ 30 نوفمبر 2006م، بعنوان "التعليم: الواقع وسبل التطوير" مسبوقاً بثلاثة عشر لقاءً تحضيرياً في مناطق المملكة للحوار حول واقع التعليم، بهدف التعرف على جميع وجهات النظر الهادفة إلى تطويره بوصف ذلك قضية وطنية ذات تأثير في جوانب الحياة كافة ومتطلباتها الراهنة والمستقبلية. وقد التقى فيه جمع من العلماء والمفكرين والمثقفين السعوديين رجالاً ونساءً مع وزيري التربية والتعليم و التعليم العالي ومحافظ المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني وبعض مديري الجامعات وكبار مسؤولي هذه المؤسسات وبعض كبار مسؤولي الوزارات ذات العلاقة.

ويثمن المشاركون ما حظي به التعليم في المملكة العربية السعودية من مكانة واهتمام منذ تأسيسها على يد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود - رحمه الله - ويذكرون بالفخر النقلات الكبيرة في مسيرة التعليم والتطوير المنشود في وسائله وآلياته.

والجميع يثمنون لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز - حفظه الله - القرارات الأخيرة لتأسيس عدد من الجامعات في مناطق المملكة وإنشاء جامعة متخصصة في مجال العلوم والتقنية، مع توظيف جزء من الوفر في ميزانية الدولة لمجال التعليم وإنشاء المباني للمؤسسات التعليمية.

ويؤكد المشاركون المنطلقات الرئيسة في مجال التعليم وهي:

- أن الإسلام - وهو المنهج الشامل لحياتنا - هو المنطلق لمنظومة التعليم سياسة ومنهجاً، وممارسة.
- أن التعليم يعد الركيزة الأساسية والعامل المشترك للتنمية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية وأحد الدعامات الرئيسة لتعزيز الوحدة الوطنية، وتقوية الجبهة الداخلية، والمواجهة الملائمة للتحديات كافة.
- أن التطورات المتلاحقة في شتى المجالات تتطلب الاستفادة من معطيات العصر والتقنيات الحديثة، مع المحافظة على الثوابت والمكتسبات.

لقد استطاعت المملكة - بحمد الله - في وقت قياسي، على الرغم من التحديات والصعوبات، تحقيق إنجازات كمية ونوعية كبيرة في مختلف جوانب التعليم، مما أسهم في تعزيز التنمية الشاملة في المملكة، إلا أن ثمة متغيرات محلية وعالمية تستلزم مراجعة واسعة ورؤية جديدة لتطوير التعليم.

ولعل من أبرز هذه المتغيرات ما يأتي:

1. التكيف الاجتماعي السليم مع المتغيرات الاقتصادية والسكانية الكبيرة.
2. التطور الكبير في مجال تقنية المعلومات والاتصالات والحاجة إلى توظيفها في مؤسسات التعليم.
3. الانفتاح الإعلامي والثقافي وتأثيره في العملية التربوية.

هذه التحديات والمتغيرات تتطلب عملاً علمياً ينبثق من رؤى مشتركة بين مفكري المجتمع ومثقفيه من جهة، والقائمين على العملية التعليمية من جهة أخرى تسهم في تطوير التعليم وتحسين مخرجاته.

وقد ناقش المشتركون واقع التعليم وسبل تطويره، وفي ضوء " تحليل المحتوى" لتقارير الرصد للقاءات الحوارية في المناطق، التي شارك فيها أكثر من ألف مشارك ومشاركة يمثلون جميع شرائح المجتمع تم التوصل فيها إلى تحديد واقع

التعليم و التحديات التي تواجهه متمثلة في المحاور الآتية:

- السياسات والأنظمة والأهداف والخطط.
- المناهج والمقررات والأنشطة.
- الجودة والكفاءة وتقويم الأداء.
- القبول والطاقة الاستيعابية.
- المباني والتجهيزات والتقنيات التعليمية.
- اختيار القائمين على العملية التعليمية وتطوير أدائهم.
- طرائق التدريس وأساليب التقويم.
- البحث العلمي والدراسات العليا.
- التمويل والعلاقة مع القطاع الخاص.

ويؤكد المشاركون والمشاركات ضرورة مراجعة واقع التعليم، وتبني إستراتيجية وطنية مشتركة لتطوير التعليم العام والعالي والفني بجميع مكوناته وعناصره ترتكز على التطورات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والمتغيرات المحلية والعالمية تتضمن مراجعةً لسياسة التعليم، والاستمرار في مراجعة المناهج والمقررات الدراسية وتطويرها، والارتقاء بالمستوى الوظيفي للمعلمين والمعلمات وأعضاء هيئة التدريس، وتوفير المباني والتجهيزات التقنية، وتفعيل برامج التقويم واعتماد الجودة، وبالذات تقويم أداء مؤسسات التعليم ومخرجاته من قبل جهات مستقلة، والارتقاء بالبحث العلمي، وإسناد مهمة تنفيذ بعض برامج التعليم الجامعي والفني والتقني إلى القطاع الخاص والأهلي، والإفادة من التجارب العالمية المتميزة في هذا المجال.

ونظراً لتقارب وجهات النظر بين المشاركين والمشاركات في هذا اللقاء ومسؤولي التعليم عن قضايا التعليم وسبل تطويره ، وثقة من المشاركين بقدرة مؤسساتنا التعليمية علمياً ومهنياً على تطوير التعليم وإصلاحه، فقد رأى المجتمعون تسليم وثائق هذا اللقاء واللقاءات التحضيرية إلى مسؤولي وزارة التربية والتعليم ، ووزارة التعليم العالي ، والمؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني.

وتشمل هذه الوثائق ما يأتي:
1. الرصد العلمي لما طرح في جميع اللقاءات.
2. التوصيات المقدمة من المشاركين.
3. الدراسات والمداخلات المكتوبة.
4. التسجيل الصوتي والمرئي لمضامين الحوار والندوات وورش العمل.

ويدعو المشاركون والمشاركات هذه الجهات إلى دراسة هذه النتائج والإفادة منها؛ .لما تحتوي عليه من آراء نخب من مثقفي المملكة ومثقفاتها والعاملين في المجالات التعليمية والتربوية وبعض شرائح المجتمع من ذوي العلاقة على جميع المستويات.

وفي ختام اللقاء يتشرف المشاركون والمشاركات واللجنة الرئاسية بمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني برفع أسمى معاني الشكر والتقدير إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود وإلى سمو ولي عهده الأمير سلطان بن عبدالعزيز آل سعود على الدعم والرعاية. كما يرفعون شكرهم وتقديرهم لصاحب السمو الملكي الأمير فهد بن بدر بن عبدالعزيز آل سعود أمير منطقة الجوف على دعمه ومساندته إقامة هذا اللقاء، كما يشكرون وزارة الثقافة والإعلام على جهودهم في تغطية فعاليات اللقاء والأجهزة الإعلامية الأخرى، وجميع أهالي منطقة الجوف العزيزة.

ويتوجه الجميع إلى المولى عز وجل أن يحفظ بلادنا وقيادتنا الرشيدة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والله ولي التوفيق.