اللقاء الوطني السابع للحوار الفكري

(( مجالات العمل والتوظيف : حوار بين المجتمع ومؤسسات العمل ))
اللقاءات التحضيرية للقاء الوطني السابع للحوار الفكري

  مدينة أبها

الالربعاء 12 شوال 1428هـ

المـوافق 24 اوكتوبر 2007م
رصد اللجنة العلمية




بسم الله الرحمن الرحيم
افتتاح اللقاء
(اللقاءات التحضيرية للقاء الوطني السابع)
مجالات العمل والتوظيف: حوار بين المجتمع ومؤسسات العمل
اليوم الثاني



افتتحت جلسات اليوم الثاني بكلمة لمعالي الشيخ صالح الحصين رئيس اللقاء الوطني للحوار الفكري، رحب فيها بالمشاركين والمشاركات، مبينا أهمية هذا اللقاء لجميع فئات المجتمع، وكذلك لتقدم الوطن ورقيه، مستعرضا بعض النماذج العالمية في هذا الشأن، مشيرا إلى أهم التحديات في مجال العمل سوءا ما يخص الأنظمة والتشريعات، أو ما يتطلبه سوق العمل من احتياجات.

ثم تحدث معالي الأستاذ فيصل بن معمر الأمين العام لمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني مكرراً ترحيبه بالمشاركين والمشاركات على قبولهم الدعوة للمشاركة، مؤكداً أهمية مراعاة آداب الحوار وضوابطه، موضحا الآلية التي سيقوم عليها اللقاء، وكذلك ما أعده المركز من استبانة في اليوم الأول عُنيت بمعرفة أهم القضايا في مجالات العمل من قبل المشاركين في اليوم الأول حتى تتم مناقشاتها في لقاء اليوم الثاني، تلا ذلك بدء الحوار والمداخلات خلال ثلاث جلسات حول المحاور الآتية:

1. ثقافة العمل والأنظمة والتشريعات المتعلقة بمجالاته.
2. القطاع الخاص ودوره في توفير مجالات العمل والتوظيف.
3. مجالات عمل المرأة (الواقع وسبل التطوير).
4. البطالة وآثارها الاقتصادية والاجتماعية والأمنية على المجتمع.

الجلسة الأولى

أبرز المداخلات والتوصيات:
- القطاع الخاص عليه مسؤولية كبيرة في التوظيف وليست المسؤولية قاصرة على القطاع العام.
- القطاع الخاص يتهم الشباب والتسيب والإهمال لكن الحقيقة خلاف ذلك.
- التسرب الوظيفي في القطاع الخاص ناتج عن افتقاد الأمان الوظيفي.
- القطاع الخاص يميز بين خريجي الجامعات في المملكة فيركزون على توظيف خريجي بعض الجامعات دون أخرى.
- غرس ثقافة العمل في المدارس وإقامة ورش حول ذلك.
- المرأة في وقتنا الحاضر لا نريد تشجيعاً بل تحتاج إلى إعطائها أدواراً حقيقه.
- ترسيخ ثقافة الإنتاج لدى الناشئة .
- هل الحد من الاستقدام في لمملكة في الوقت الحاضر مناسب.
- الحقيقة أن الحد من الاستقدام يمثل عائقا للتنمية في المملكة لذا لا بد من التوسع والترشيد فيه.
- القطاع الخاص يبحث عن الجدارة، لذا يفضل الخريجين من الجامعات المعروفة بمستواها القوي.
- عدد العاملين على سبيل المثال التخصص في الإعلام قليلون في الصحف المحلية، فالشباب يبحث عن شهادة وليس فرص عمل.
- المشكلة في مخرجات التعليم لدينا.
- ثقافة المجتمع ضد الأعمال المهنية وللأسرة دور كبير في الصدود عن الاعمال المهنية
- هناك دوائر حكومية المسؤلون فيها لا يعرفون واجباتهم كما تنقص تلك الدوائر تطوير المسئولين والموظفين فيها.
- إنشاء معاهد تهتم بتنمية مهارات الحياة.
- الاهتمام بالمرأة في مجال الإعلام والمجال السياحي.
- توفير فرص عمل للنساء بنظام الساعات وتوفير فرص عمل في الاعمال تتعلق بالتفتيش مثل التفتيش على المقاهي في الاقسام النسائية.
- لا بد أن نعمل على أن يكون الشباب السعودي مطلوباً للعمل وليس مفروضاً عليه، ويتم ذلك من خلال تأهيله وتدريبه.
- القطاع الخاص مطالب برفع المرتبات للعاملين السعوديين حتى يكون منافساً للقطاع العام.
- جمود التشريعات والأنظمة تعيق سوق العمل.
- توسيع مجالات العمل للمرأة بما يتناسب مع ديننا.
- تفعيل قرارات الدولة وتطبيقها.
- مخرجات التعليم 80% من الخريجين من تخصصات نظرية، ومن ثم لا تتناسب تلك المخرجات مع سوق العمل.
- الأجهزة الحكومية يوجد فيها رقابة داخلية من نفسه الوزارة وكذلك رقابة خارجية من خارج الوزارة.
- الانتاجية يمكن قياسها في القطاع الخاص لكن يصعب ذلك في القطاع الحكومي.
- هناك حاجة لإيجاد تأمين ضد البطالة فهناك مواطنون محرومون من مصدر دخل.
- التعليم وتطويره أساس للتعامل مع سوق العمل.
- وزارة العمل لا يمكن أن تعطي تأشيرات لمهن وهناك سعوديون مسجلون للحصول على وظائف فيها.
- هناك وافدون غير مؤهلين وغير مدربين للعمل، ومع ذلك يستقطبهم القطاع الخاص.
- التأمين ضد البطالة يعطى حينما يكون هناك شح في الوظائف ولكن في المملكة هناك وفرة كبيرة والدليل على ذلك وجود أعداد كبيرة من الوافدين العاملين.
- لماذا لا تتاح فرصة إعارة العاملين الوافدين بين المؤسسات الخاصة.
- الوافد يشتغل بين أرجاء المملكة من غير حسيب ولا رقيب مما يتطلب إعادة النظر في ذلك.
- لابد من توفر أنظمة وتشريعات للأعمال الجديدة المفتوحة للمرأة.
- تعريف القطاع الخاص تعريفاً دقيقاً.
- تضييق الفجوة القائمة بين نظامي العمل الحكومي والخاص.
- إدخال التثقيف المهني في مقررات التعليم.
- تفعيل القرارات الحكومية الخاصة بعمل المرأة.
- توسيع دائرة عمل المرأة.
- تقنين عملية الاستقدام واقتصارها على الاحتياج الفعلي.
- التركيز على التدريب بجانب التعليم في المرحلة الثانوية خاصة.
- تحسين وضع الكليات التقنية وربطها بمجال العمل مباشرة.
- إيجاد خطة إستراتيجية وطنية لاستيعاب المتخرجين في القطاعين العام والخاص.
- إعطاء المرأة فرصة المشاركة في اتخاذ القرارات الخاصة بعملها.
- أنظمة وزارة العمل لا تحمي الموظفين السعوديين في القطاع الخاص.
- إنشاء مركز وطني يهتم بحصر الوظائف في القطاعين الحكومي والخاص.
- إعطاء القطاع الخاص توصيف لإن هناك اختلافاً داخل القطاع الخاص، فلا يمكن تطبيق الأنظمة على مؤسسات صغيرة وعلى المؤسسات الكبيرة.
- لا بد من تجاوز ضرورة حصول المرأة على موافقة ولي أمرها للتوظيف في القطاع الخاص.
- هناك قصر لتوظيف المرأة فلا توجد إلا وظائف محدده لذا لابد من وضع وصف للوظائف المناسبة للمرأة من بداية السلم الوظيفي إلى نهايته لكي لا تقتصر وظائف المرأة على الوظائف في المستويات الدنيا.
- توفير فرص وظائف عمل للمطلقات والأرامل.
- حل مشكلة المواصلات التي تعاني منها المرأة.
- هناك مرتبات عالية في القطاع الخاص وليس كل الوظئاف بــ 1500 ريال كما يشاع.
- هناك حماية قوية من قبل الدولة للقطاع الخاص ولو لم تعط ذلك لاكتسحت الشركات العاليمة السوق السعودي وأصبح القطاع الخاص السعودي خارج المنافسة لذا فالقطاع الخاص عليه واجب ومسؤولية تجاه الوطن.
- الشركات الأجنبية تعيد تأهيل الشباب السعودي فلماذا لا تقوم الشركات الوطنية بمثل هذه المشروعات.


الجلسة الثانية

أبرز المداخلات والتوصيات:
- افتتاح استديوهات يعمل فيها نساء.
- فتح الفرصة للنساء للعمل في صالات الأفراح.
- حاجة طلاب وطالبات الثانوية العامة وكذلك الجامعات للإرشاد المهني.
- البرامج القائمة للتوطين لا تشمل الإرشاد المهني.
- أهمية مراعاة الميول والقدرات في الوظائف ووضع برامج لذلك.
- العمل متوفر في المملكة.
- لماذا العمالة تجد فرص العمل ولا يجدها الشباب السعودي؟
- أهمية بث الوعي في الشباب.
- تفعيل ثقافة العمل عن طريق الإعلام بوضع إعلانات بين البرامج.
- مخرجات المؤسسات المهنية تراعي احتياجات القطاع الخاص.
- 80% من خريجي المؤسسات المهنية على كفاءة عالية. المشكلة تكمن في رجال الأعمال في توظيف الشباب.
- رجال الأعمال يرون أنهم مستقلون عن الوطن ويركزون على مصالحهم الخاصة.
- رجال الأعمال يسعون إلى الحصول على العمالة الوافدة.
- يجب أن يشارك رجال الأعمال هموم الوطن.
- رجال الاعمال يرون أن السعودة مشكلة.
- هل نستطيع أن نغلق باب الاسقدام، هذا غير صحيح.
- بعض المدن نائية عن مكاتب العمل.
- كيف يُخدم المجتمع في تلك المدن النائية عن مكتب العمل.
- هناك من يدعي عدم ملاءمة الخريج لسوق العمل والحقيقية أن ذلك الأمر ليس على إطلاقه.
- عدم استقرار الموظف في القطاعات الخاصة وهذا صحيح وبخاصة في المدارس الأهلية.
- أهمية توظيف الإرشاد المهني عبر خطب الجمعة وكذلك المدارس.
- يجب أن تبحث الهرب بشكل علمي.
- ما موقف صندوق تنمية الموارد البشرية من توظيف ذوي الاحتياجات الخاصة.
- إعطاء فرصة إعلامياً لأصحاب البطالة للتحدث عنها.
- تشكل اللجان لدراسة وضع عمل المرأة.
- هناك عراقيل في توظيف عمل المرأة باشتراط الوكيل مما يعرقل عمل المرأة .
- السعودية تنجز أكثر من الوافدة.
- هناك تقاليد اجتماعية الاجازات الصيفية، الأعياد، ..) للمرأة السعودية تعرقل تفعيل دورها في العمل.
- موضوع الرخص غير متاحة للنساء.
- بطاقات الأحوال المدنية النسائية لم تفعل حتى الآن.
- كان هناك في الماضي حصص دراسية للأعمال الحرفية.
- لدينا مشكلة كبيرة تتمثل في الخروج المبكر من التعليم.
- مزج التعليم المهني مع التعليم الأكاديمي.
- إيجاد مراكز تأهيلية للدراسات النظرية.
- تطوير المناهج للحصول على مخرج يتناسب مع سوق العمل.
- يجب التفريق بين ثقافة العمل من أجل العمل وطلب المعيشة والرزق.
- إيجاد الحوار الفاعل والنقاش لتهيئة المؤهلين.
- أهمية تهيئة الفرص الوظيفية لذوي الاحتياجات الخاصة من قبل القطاع الخاص ومراعاتهم في زمن العمل اليومي.
- لا معنى للسعودة وهذا مصطلح غير اقتصادي.
- يجب تفعيل المنافسة العادلة في سوق العمل.
- تهيئة المنافسة السليمة بين القطاع العام والقطاع الخاص.
- أهمية إتاحة الحرية لسوق العمل.
- وضع آليات تمكن المرأة من متابعة شؤونها.
- الانظمة غير مفعلة.
- تكثيف الجهود للخطوات الإيجابية نحو تقدم العمل بما يناسب مع مواكبة العصر.
- يجب معرفة المعوقات التي تعيق تطور المرأة.
- لا يوجد في معظم المدن مكتبات خاصة للنساء.
- الأبواب مقفلة أمام المرأة التي بلغ عمرها 40 عاماً.
- الأعراف والتقاليد من أهم معوقات المرأة.
- عدم وجود الولاء والانتماء للوطن.
- هناك هدر للأموال الطائلة.
- البطالة تتكثف في المدن الصغيرة.
- المناطق الحدودية المنشآت فيها صغيرة لذا لا تستوعب إلا أعداد قليلة.
- البطالة لها دور في زعزعة الأمن في المجتمعات.
- أهمية توسيع مجالات التوظيف للعنصر النسائي.
- فتح المجال في القانون للعنصر النسائي.
- وضع ضوابط وعقوبات المخالفات الموظفين حتى لا يكون الفصل من العمل هو الخيار المباشر.
- المؤسسة العامة للتدريب المهني تعمل جادة في صناعة مخرجات تستطيع أن تفي بسوق العمل.
- المؤسسات العامة للتدريب المهني لا تعمل بمنأى عن القطاع الخاص.
- إيجاد مراكز التدريب على رأس العمل.
- أهمية دور الأسرة في التوجيه للأعمال المهنية.
- إتاحة الفرصة من قبل التعليم العالي لتعديل التخصصات المناسبة لسوق العمل.
- التعليم الجامعي لا يرقى إلى مستوى الاستثمار.
- الأنظمة والتشريعات هي المعرقل للتقدم.
- القرارات الإدارية والخاصة بالدارسات التمهيدية هي سبب لإعاقة الإقبال على الدراسات العلمية التي يحتاجها سوق العمل.
- تقليل الاستقدام له أهمية إيجابية.
- المسؤول المباشر للموظف هو المسؤول عن كفاءته.
- تأجيل بعض القرارات وعدم تفعيل بعضها الآخر.
- هل هناك ازدواجية في تفعيل القرارات.
- كثير من العمالة تهرب وتجد فرصاً أخرى للعمل.
- هل لدى وزارة العمل قانون يحمي الأسرة من هرب العمالة.
- يجدر احتضان الطلاب في الجامعات وتدريبهم لتهيئتهم لسوق العمل.
- هل هناك جهة تقوم باختبار مخرجات الثانوية التجارية وقياس مدى الجودة لديهم.
- أهمية تكليف جهة مستقلة للقيام بالاختبارات الخاصة بالجودة.
- أهمية قياس انتاجية الموظف.
- البطالة هي نتيجة لكثير من المشاكل.
- قصور المخرج التعليمي لسوق العمل.
- ضعف الاستثمار في الموارد البشرية.
- هناك مشكلة تسرب الشاب السعودي من القطاع الخاص.
- مسؤولية التوظيف وفرص العمل بين القطاعين العام والخاص.
الجلسة الثالثة

أبرز المداخلات والتوصيات:
- ضرورة التنسيق بين الوزارات وبخاصة الحاجة الملحة لتوفير الكوادر في المدن الصناعية.
- فرض التنسيق بين الجامعات من أجل التنسيق بين المواد المدرسية.
- البطالة تكمن في الجذور التعليمية.
- معرفة ميول الطلاب وتهيئهم للمجالات المناسبة لهم.
- إنشاء هيئات لرصد ميول الطلاب.
- تشجيع الطلاب وتحفيزهم وإبراز النظرة المستقبلية لهم.
- هناك اجتماع بالاهتمام بالتعليم والتدريب لتقوية المخرجات.
- لابد من التفريق بين التعليم والتأهيل والتدريب فالتأهيل والتدريب هما القادران على تحقيق حاجة سوق العمل.
- الإشكالية تكمن في التدريب.
- وضع نظام لشراكة بين مؤسسات التدريب والمؤسسات المعنية بالعمل لربط احتياجات السوق بالحقائب التدريبية التي تقدمها المؤسسات.
- هناك خلل في منظومة التدريب لكن من يقوم بالتخطيط للتدريب ومن يرخص ومن يقيم هي جهة واحدة، والأولى أن توزع هذه المهام ويفصل بينها وصولاً لجودة التدريب.
- إنشاء هيئة اعتماد مستقلة للتدريب.
- الإسراع في نظام الحد الأدنى للأجور لضمان أن يحقق العمل الحياة الكريمة.
- زيادة الرقابة من مكاتب العمل على جهات العمل، والاتصال المباشر حتى بالموظفين الصغار.
- تدوير مناصب لمديري مكاتب العمل لضمان السلامة الأخطاء.
- تفعيل الدوام الجزئي وهل من الممكن فتح الدوائر الحكومية الخدمية في أوقات مسائية لتحقيق وظائف.
- كثير من القطاعات الخاصة لا تقبل العمل الجزئي.
- التنافس هو الذي يصنع الإبداع والتنمية.
- توجيه الطلبة للتخصصات المناسبة.
- وجود الحوافز والتقدير.
- الاهتمام بسعودة المشاغل مع التهيئة المسبقة بالتدريب.
- ساعات العمل الإجازات لابد من تحديدها في المشاغل ونحوها.
- المؤسسات الإعلامية تتطلب النساء السعوديات لكن ليس هناك برامج تدريب وتأهيل.
- السعودة قد تؤدي إلى ارتفاع التكلفة، ومن ثم ارتفاع السلعة والخدمة.
- ربط تخصصات الجامعة بسوق العمل.
- خريج الجامعة ليس جاهزاً لسوق العمل.
- المؤسسات مقصرة في المساهمة في تدريب طلاب الجامعة في تخصص الطلب يوجد سنه امتياز لكن معظم التخصصات لا يوجد فيها ذلك.
- التنسيق بين سياسة التعليم وسياسة التوظيف.
- هناك عدم قدرة من قبل الجامعات الحكومية على مواكبة التغيرات في المجتمع مقارنة بالجامعات الأهلية.
- حوافز للشركات التي تحقق نسبة عالية في السعودة وكذلك فرض رسوم على الشركات التي لا تحقق السعودة.
- دور كبير للإعلام يمكن يسهم به في تغيير ثقافة العمل في المجتمع.
- ضرورة الفصل بين الجهات المدربة والموظفة والمقومة في سوق العمل لضمان الحيادية.