التاريخ :
 
 
 الاسم
 البريد
 البريد
اشتراك
الغاء إشتراك
 
رصد اللجنة العلمية

 اللقاء الوطني السابع للحوار الفكري

(( مجالات العمل والتوظيف : حوار بين المجتمع ومؤسسات العمل ))
اللقاءات التحضيرية للقاء الوطني السابع للحوار الفكري

  مدينة الظهران

الاربعاء 6 جمادى الاولى 1428هـ

المـوافق 23 مايو 2007م
رصد اللجنة العلمية
ملاحظة : يمكنك تحميل رصد اللجنة العلمية كملف مايكروسوفت وورد او ملف بي دي اف



بسم الله الرحمن الرحيم
افتتاح اللقاء
(اللقاءات التحضيرية للقاء الوطني السابع)
مجالات العمل والتوظيف: حوار بين المجتمع ومؤسسات العمل
اليوم الثالث
الاربعاء 6 جمادى الاولى 1428هـ



افتتح اللقاء معالي رئيس اللقاء الوطني للحوار الفكري فضيلة الشيخ/ صالح بن عبدالرحمن الحصين بكلمة رحب فيها بالمشاركين، شارحاً ومذكراً بأهمية اللقاء، وآداب الحوار، ثم تطرق إلى ثقافة العمل لدى الفرد السعودي من منظور تاريخي، مروراً بتجربة أرامكو، ومواجهة التحدي للنهوض بالمملكة العربية السعودية وتسنم أعلى المناصب في شركة أرامكو. وبين سبب اختيار المنطقة الشرقية ليكون موقع اللقاء الأول لهذا الحوار؛ لأنها كانت بنية العمل الأولى في بدايات الإدارة السعودية ونشر ثقافة العمل.

ثم تحدث معالي الأمين العام عن فعاليات اللقاء في اليومين الماضيين والمحاور التي طرقت، والتي سيناقشها المشاركون في هذا اليوم، وذكّر بالقواعد والآداب التي يسير عليها الحوار، ثم بدأ اللقاء بإدارة معالي الدكتور/ راشد الراجح الشريف.

(اللقاءات التحضيرية للقاء الوطني السابع)
مجالات العمل والتوظيف: حوار بين المجتمع ومؤسسات العمل
اليوم الثالث
الاربعاء 6 جمادى الاولى 1428هـ
الجلسة الأولى

المحور الأول: ثقافة العمل والأنظمة والتشريعات المتعلقة بمجالاته
أبرز المداخلات والتوصيات:
- تغيير الروتين الحكومي؛ ليكون أكثر فعالية.
- توفير السكن والعلاج.
- إيجاد مهن معتمدة على رواتب البلاد.
- التمتع بثقافة العمل لدى الأفراد ينعكس بإيجابية على الإنتاج.
- نتطلع لدور أكبر من وزارة التربية لتنمية ثقافة العمل.
- الالتزام بجميع الأنظمة والتشريعات.
- تعزيز دور وزارة العمل.
- وضع الإنتاجية والتنافسية في عين الاهتمام.
- العمل هو الذي يمنح الإنسان قيمته ومكانته.
- ثقافة العمل تنبع من قطاع التعليم العام والتعليم العالي.
- هناك لوم على القطاع الخاص والمقارنة بالتجربة اليابانية وهي تجربة أرامكو نفسها.
- يجب أن يكون القطاع الخاص شريكاً في صنع القرار، وهذا يضمن لنا نجاح التجربة.
- إن تأصيل عدم تحقيق الأهداف لدى الشباب يجعله غير مهتم بثقافة العمل، ويلزم أن يكون هناك توجه لدى التنشئة الأسرية.
- تطوير المناهج التعليمية يسهم في تعديل مفهوم ثقافة العمل الخاطئة لدى شبابنا اليوم.
- عدم وضوح الرؤية والهيكلة في الأنظمة والتشريعات.
- هناك أنظمة لدى جهات أخرى تتناقض فيما بينهما كسفر المرأة واجتماعاتها... إلخ.
- الغالبية بين العاملين لا يعرف ما له وما عليه.
- إلزام الجهات وأرباب العمل بتزويد العاملين لديها بالأنظمة التي تخص الدائرة والحقوق والواجبات ولو مرة واحدة سنوياً.
- المهن شريفة وجميع الأنبياء عليهم السلام كانوا أصحاب مهن.
- قد تكون هناك ممارسات خاطئة، ولكن هذا لا يعني ضعف التشريعات.
- أهمية الالتزام وزراعة ثقافة العمل في نفوس العاملين عبر الممارسة.
- القيام بحملة إعلانية حول التشجيع على العمل ونشر ثقافة العمل لدى المجتمع والمدارس والطلاب والاعتماد على النفس والتفكير الإيجابي.
- على القطاع الخاص المبادرة إلى التدريب وجذب الشباب للعمل.
- غياب العمل التطوعي ومن يعمل متطوعاً لا يزود بشهادة خبرة.
- الركائز الرئيسة لثقافة العمل عن طريق: البحث عن المواهب المؤهلة، وقدرة المنشأة على تطوير مواهب العاملين لديها.
- وجود رؤية واضحة متفق عليها يمثل الهدف.
- وجود أسلوب مهني علمي أمين حول اتحاد القرارات.
- وجود نظام اتصال فعّال لدى المنشأة، ويحقق لها التواصل مع محيطها.
- الرسالة الإعلامية وتأثيرها في مجتمعنا.
- نظام التعليم لا يساعد على التأقلم مع ثقافة المطلوبة.
- لابد من قيام الأسرة مع بقية الجهات؛ لبناء المفهوم حول ثقافة العمل.
- الضعف في ثقافة العمل سلسلة مترابطة لا يلام فيها جهة محددة ابتداء من الأسرة حتى الوصول إلى الوظيفة وصاحب العمل.- تردي ثقافة العمل عائد إلى عواقب الطفرة فالطفل لا يخدم نفسه دائماً هناك من يخدمه وتنسحب هذا على أدوار أخرى.
- أهم تشريع القرآن الكريم والسنة النبوية وجميعها تحث على الإنجاز والإخلاص وإتقان العمل.
- لا يوجد نقص في التشريعات.
- كثير من بنود نظام العمل تكرس ثقافة العمل.
- نعاني نقصاً في الثقافة القانونية لدى المنشآت والعاملون.
- النظام ألزم أصحاب العمل بنشر النظام لدى جميع العاملين.
- فتح المجال أمام المرأة لاختيار الوظيفة المناسبة لها، لأنها قادرة على الحفاظ على نفسها.
- صعوبة استصدار تراخيص للحصول على مجالات عمل خصوصاً للمرأة.
- ضرورة وجود برامج تثقيفية للمرأة حول العمل.
- صعوبة الحصول على تصاريح للدورات والبرامج الخاصة بالنساء.
- عدم وجود صالونات نسائية تثقيفية للمرأة في عرض خبرات عدة.
- المكانة الاجتماعية والصورة الذهنية للعمل اليدوي: ألحق نظام الكفيل ضرراً بالعمل والعمال عموماً وهو الذي دعا إلى العزوف عن ممارسة الأعمال اليدوية المهنية، حيث تم استغلال المتعاقدين.
- أصبح الشباب السعوديون لا يقبلون بالأعمال اليدوية، وهذا ناتج عن نظام الكفيل.
- الاستقدام يكون بيد وزارة العمل، وليس بيد الكفيل حتى لا يتم استغلال العمالة.
- النظرة إلى العمل في المدرسة والمنزل ما زالت أقل من المأمول، ونرغب أن نحترم العامل مهما كانت جنسيته.
- فتح أقسام للمرأة في الدوائر الحكومية، وذلك لحفظ حقوقها مما يتيح فرصة للمرأة للعمل في هذه الدوائر.
- ثقافة العمل تتكون من خلال نشر الوعي في خلال الإعلام ووزارة التربية لها دور كبير من خلال نشرها في المدارس الثانوية، كما أن صاحب العمل لابد أن يقيم دورات تثقيفية للعمال والموظف لابد أن يطور نفسه ويبحث في الأنظمة والكتب ليعرف ما له وما عليه من حقوق وواجبات.
- أسباب عدم وجود ثقافة العمل لها قسمان: بيئة العمل نفسها تفرض الثقافة حيث توفر بعض الشركات أنظمة معينة.
- التهاون في تطبيق العقوبات يفرض ثقافة سلبية في المؤسسة.
- التشريعات: تطبيق ضوابط عمل المرأة والأخذ بعين الاعتبار طبيعة المرأة ومشاركة الجهات المختلفة في سن القوانين ومشاركة المكاتب النسائية في هذا الأمر.
- أهمية وجود جهات معنية في وزارة العمل تطلع على عقود العمل قبل التوقيع مع طالب العمل.
- قوة العمل، قوة العلم، قوة الفكر والطموح: يتوقف نجاح العمل على استغلال هذه القوى وقوة العمل من صميم ثقافة أهلها، لأن العمل يوفر للفرد حياة كريمة في مجتمعه.
- تقوم ثقافة العمل على عدة متغيرات منها: أن يضمن العمل الكرامة والعزة في المجتمع ويمكن تحقيقها من خلال الدخل المقبول، الأمن الوظيفي الأهمية للعامل في عمله.
- ضرورة توفير حياة كريمة للفرد وسط مجتمعه وليس في نوعيته لكن في مردود العمل على العامل.
- العامل الرخيص أساء لشبابنا، وأساء لثقافة العمل في مجتمعنا.
- ثقافة العمل تتمثل في أن النجاح يكون في الوعي الوظيفي، الوعي باللوائح والأنظمة، وأهمية العمل، والقدرة على التحليل الذاتي، ومهارة وضع الهدف والقدرة على مواجهة التحديات والصعوبات، تحقق هذه الأمور بالتربية الواعية، وبالدورات التدريبية ومن هنا لابد أن نوفر لطالبي العمل دورات تدريبية تساعد على خلق ثقافة عمل متميزة.
- أسباب عدم وجود ثقافة العمل تبدأ من الأسرة منذ الطفولة عند تكليف الأطفال بأعمال معينة، فأعتقد أننا نغرس فيهم حب العمل وثقافة العمل، لكن المدارس لا تدرب على ثقافة العمل حيث إن المقاصف المدرسية يعمل بها وافدون ثم نأتي إلى المجتمع الذي يشارك في زرع حب العمل.
- ليس هناك دعايات تثقيفية في الشوارع حول ثقافة العمل، إذ لابد أن يكون هناك إعلام موجه لتحقيق ثقافة العمل.
- القطاع الصحي يقدم خدمات كبيرة لجميع فئات المجتمع ومن هنا لابد أن تقدم وظائف متعددة للمرأة في هذا القطاع من خلال زرع ثقافة العمل في المستشفيات، فالوظائف موجودة، ولكن عدم رغبة الخريجين في شغل الوظائف لكونها في مناطق بعيدة، وهذا يعود إلى ثقافة العمل.
- التفكير بجدية في إيجاد البدائل والتشجيع لشغل الوظائف في القطاع الصحي وغيره.
- ثقافة عامة للمجتمع: أهمية العمل، ثقافة الأفراد، ومستوى الأداء في العمل، المهنة والتخصص. الثقافة المؤسساتية وهذا يقع على عاتق المؤسسات بحيث تكون هناك منهجية تتكاتف فيها جميع المؤسسات الحكومية والأهلية بالإضافة على الأسرة.
- تطبيق لائحة عمل داخلية وإجبار الأطراف المعنية بالتوقيع عليها.
- الإبداع العالمي هناك تقييم ومنافسة لكن الإبداع العالمي لا يخصنا، حيث دخلت المملكة في هذه القائمة.
- احتلت الإمارات المركز الثالث، والكويت (34)، إن التصنيفات العالمية بدأت تخرج من وقت إلى آخر وللأسف أن المملكة خارجها في كثير من المجالات.
- ثقافة العمل: أهمية دور الشركات والمؤسسات في زرع ثقافة العمل، فلابد أن تهتم الشركات في زرع الثقافة، بالإضافة إلى دور الإعلام والتربية في ذلك.
- توظيف المرأة فيما يتعلق بقوانين توظيف المرأة والسماح لها بالعمل في القطاع الخاص، لكن ماذا عن سحب التراخيص؟
- هناك عدم وضوح في كثير من الأنظمة في الجهات الحكومية بصفة عامة، حيث تلغيها التعاميم اللاحقة.
- زرع ثقافة العمل تقع على المديرين التنفيذين في القطاع الحكومي والخاص.
- مسؤولية القطاع الخاص والحكومي في تدريب العاملين ونشر ثقافة العمل بينهم.
- ثقافة العمل ترتكز على عدة جوانب: طالب العمل عليه مسؤولية كبيرة في تطوير مهاراته ومن ثم نطالب الآخرين بذلك، كذلك المجتمع والعائلة والمدارس والمؤسسات والمديرين عليهم عبء كبير في هذا الجانب.
- نشر الوعي لدى الشباب (إبدأ بنفسك وكن جريئاً) كما لاننسى دور مكاتب العمل في تطوير قدرات العاملين.
- تدريب طلاب الجامعة خلال إجازة الصيف ليتعرفوا على العمل وثقافته والالتزام بالعمل.
- طالب العمل يسأل مباشرة عن الراتب وليس لديه ما يقدمه لصاحب العمل.
- طالب العمل لابد أن يطور نفسه، ولكن لابد أن يقدر من لديه مهارات ولا يقدم غيره عليه.
- الفرص التطويرية غير متوفرة لجميع فئات الشباب.
- ضرورة اتحاد الرؤية للوصول إلى نقاط مشتركة في الحوار حول العمل فهناك مسؤوليات العمل، وأخلاقيات العمل وبيئة العمل، إلخ.
- لا يمكن أن نحمل مناهج التعليم كل المشكلات التي تواجه المجتمع.
(اللقاءات التحضيرية للقاء الوطني السابع)
مجالات العمل والتوظيف: حوار بين المجتمع ومؤسسات العمل
اليوم الثالث
الاربعاء 6 جمادى الاولى 1428هـ
الجلسة الثانية

المحور الثاني: القطاع الخاص ودوره في توفير مجالات العمل والتوظيف
أبرز المداخلات والتوصيات:
- تفعيل الحوار المشترك في القرارات التنفيذية.
- الدول الصناعية مرت تجربتها بمئتي عام.
- يجب أن نكون سباقين لتنمية المورد السعودي.
- استحدثت بعض الشركات برنامجاً تحت مسمى (التدريب للغير)، أي للوطن، وجاري تبني الغرفة التجارية له.
- إذا نما القطاع الخاص وتحسن توسعت الشراكات، ودعم البحث وهذا يؤدي إلى إيجاد فرص وظيفية للمواطن.
- أصبح من المسلمات لدى علماء الاجتماع أن الثروة الإنسانية هي أعظم ثروة في المجتمع.
- إيصال الكلمة إلى المسؤولين، ونتطلع إلى ما قيل.
- التوظيف هو هم وطني لكل مواطن غيور على وطنه.
- من هو القطاع الخاص؟ ويجب أن نتفق على المفهوم.
- هل كل من يملك محلاً تجارياً صغيراً يعد قطاعاً خاصاً؟ أم المؤسسات؟
- القطاع الخاص الحقيقي صاحب الحجم الكبير أغلب مالكيه مطبقون نظام السعودة.
- أن يركز القطاع الخاص على توفير فرص التدريب قبل التوظيف.
- هناك انسحاب للمرأة من القطاع الخاص والسبب هو المواصلات.
- يجب أن نوفر وسائل نقل عامة للمرأة.
- هناك مؤسسة تسعى لتشجيع المنشآت الصغيرة.
- هناك اتفاقات مع بعض الشركات وبنك التسليف لدعم المشروعات الشبابية.
- هناك استراتيجية لتحليل شخصيات المتقدمين، والتمويل، والدراسات المتكاملة.
- لماذا يحجم القطاع الخاص عن خريجي الدراسات العليا.
- أن يكون هناك تنسيق بين الجامعات وجهات التوظيف.
- فتح مركز أبحاث وتوظيف الكوادر من الجنسين.
- ما زالت مصابيح الأمل موجودة حتى نصل إلى الأهداف المنشودة.
- أن يكون هناك دراسة شاملة يقوم بها مركز الحوار الوطني يتم من خلالها معرفة ما يريده المواطن أو القطاع الخاص، لإيجاد أرضية واضحة للقطاع الخاص وطالب الوظيفة.
- العمل على إدراج سلوكيات الوظيفة.
- تحديد حد أدنى للأجور.
- على القطاع الخاص إعطاء إحصاءات شفافة من احتياجاته من الوظائف.
- القطاع الخاص أرى أن يكثف البرامج التدريبية المنتهية بالتوظيف.
- ضرورة وجود إستراتيجية واضحة لما يحتاجه القطاع الخاص من الوظائف.
- دعم الجوانب الإعلامية لنشر ثقافة العمل.
- اتخاذ قرارات لتقويم تكلفة غير السعودي.
- الاستثمار في التدريب المستمر للسعوديين.
- المملكة لديها نماذج مشرفة في القطاع الخاص التي تؤكد حيويته.
- القطاع الخاص من أهم أهدافه الترويج المفيد.
- إسهامه في توفير الوظائف.
- تحقيق أهمية القطاع الخاص في تحقيق التنمية.
- إتاحة المجال الواسع للقطاع الخاص.
- أنادي الجهات المعنية بإعطاء القطاع الصلاحيات لتحقيق التنمية والمشاركة فيها.
- القطاع الخاص داعم أساسي للتنمية.
- لابد أن يكون للقطاع الحكومي دور في مساندة القطاع الخاص، من خلال الحماية الجمركية وغير ذلك، وضرورة الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
- المرأة تستطيع أن تساند كثيراً في المجالات الحكومية.
- التوسع في سياسة التخصيص بما يخص المرأة، وبخاصة في البحث العلمي.
- القطاع الخاص عندما حظي بدعم حكومي واسع، وليس له مثيل في جميع الدول العالمية.
- أن يقوم القطاع الخاص بتوفير الفرص وعلى الدولة إسناده مادياً وكذلك الأنظمة.
- أن نحتفظ بالعمالة الأجنبية المتميزة لتكون قدوة.
- العادات الاجتماعية تحدّ من مشاركة المرأة في سوق العمل.
- هناك فكرة إنشاء مركز تدريبي مهني للشابات وليس هناك أي تجاوب.
- المواطن السعودي لا يقل كفاءة عن غير السعوديين.
- القطاع الخاص بدأ يرتبط بالقطاع الحكومي.
- أن يكون هناك شفافية في طرح مشاكل القطاع الخاص.
- العمل الخاص هو الفرص الوظيفية القادمة ويجب أن يستوعب ذلك.
- مراكز التدريب كلها تجارية فهي لا تخرج مخرجات ذات كفاءة عالية.
- يجب التنوع في مراكز التدريب، وعدم الاقتصار على الحاسب الآلي.
- أهمية التنوع في التخصصات والتميز فيها.
- أؤكد على دور القطاع الخاص في جميع مراحل الحوار.
- المنطقة الشرقية قامت من خلال القطاع الخاص.
- قامت بعض الشركات بابتعاث بعض المتخرجين في كثير من التخصصات.
- أن يكون هناك تمييز للقطاعات الخاصة التي تمكن الشباب السعودي من التوظيف وكذلك المحفزات.
- أن يبادر صناع القرار في سن تشريعات لوضع حدٍّ أدنى للأجور.
- مشاركة القطاع الخاص في وجود لائحة للرواتب.
- أغلب القطاع الخاص دائماً يطالب بالخبرة.
- القطاع الخاص يدعي أن الشباب السعودي ليس لديهم الخبرة الكافية.
- إعداد برنامج من قبل القطاع الخاص لحديثي التخرج.
- توظيف طالب العمل الذي تنقصه الخبرة، ويعمل له برنامج يهيئه للعمل.
- أن تقوم القطاعات الخاصة بابتعاث دارسي الطب والأعمال المهنية من الطلبة والطالبات.


تعليق وزارة العمل:
- القطاع الخاص ودوره في مجالات العمل، ذكرتُ أن القطاع الخاص مطالب بدور كبير؛ لأن القطاع الحكومي ليست لديه القدرة في الاستيعاب.
- التحويلات السنوية (52.444) مليار وأربعمئة وأربعة وأربعين مليون ريال سعودي، وهذا يؤكد أن القطاع الخاص عليه أن يستوعب هذا.
- هناك مشكلة في التستر على المنشآت الصغيرة.
- موضوع التدريب موضوع مهم للغاية، ونظام العمل يحتم على القطاعات تدريب الطاقم الذي لديها.
- صندوق تنمية الموارد البشرية يسهم في دفع أجور التدريب.

المداخلات:
- أن تقوم الشركات في القطاع الخاص بتزويد القطاع الحكومي بالوظائف المتاحة لديها.
- أن تدرج القطاعات الخاصة التخصصات المطلوبة لديها، وبخاصة فيما يخص المرأة.
- القطاع الخاص ينقصه الدعم والتوجيه.
- لابد من بداية عملية بمعرفة هل هناك عزوف من الشباب السعودي؟
- تكلفة العامل الأجنبي تفوق راتب الموظف السعودي.
- عندما نلوم السعودي يجب أن نشخص أسباب المرض.
- إسناد الضعف إلى المناهج هذا غير صحيح.
- الدولة يجب أن تركز على حرمة الوظيفة.
- لا شك أن إيجاد الفرصة لا تأتي من فراغ وإنما من بيئة مهيأة.
- يجب أن نبتعد عن جلد ذواتنا والقطاع الخاص.
- السعودة لم تتم على مراحل منطقية.
- أرى أن السعودة غير المنضبطة والمقننة تضر بالطرفين صحاب العمل وطالبه.
- ارتفاع الرواتب في القطاع الخاص للسعوديين هي سبب في تلاعب أصحاب العمل.
- أرى تفعيل عملية تبني الطلاب من قبل القطاع الخاص لحديثي الدراسة في الجامعة على أن يستمروا معه بعد التخرج، وتتاح له فرص التدريب أثناء الإجازات الصيفية في سنين الدراسة الجامعية حتى يكتسب الخبرة اللازمة.
- العقود والآليات هي من المعوقات.
- المخصصات المالية التي يوفرها صندوق الموارد البشرية هي مبالغ مجزية.
- إعداد مركز يجمع قاعدة بيانات عن الفرص الوظيفية المتاحة في القطاع الخاص.
(اللقاءات التحضيرية للقاء الوطني السابع)
مجالات العمل والتوظيف: حوار بين المجتمع ومؤسسات العمل
اليوم الثالث
الاربعاء 6 جمادى الاولى 1428هـ
الجلسة الثالثة

المحور الثالث: اللجان العمالية والحقوق المالية والإدارية للعمال
المحور الرابع : تقنين ساعات العمل وأثره في توطين الوظائف (الأساليب والآليات)
أبرز المداخلات والتوصيات:
- إلغاء نظام الكفيل.
- تعزيز نظام الاحتجاج والمطالبة بالحقوق.
- عدم وجود الأمن الوظيفي والفصل التعسفي؛ فهل تحقق اللجان العمالية هذا الأمان؟
- لغة العصر هي لغة المصالح المشتركة.
- تفعل دور اللجان الخاصة بالعمل والعمال لتحقيق ما يرجوه العمال.
- أن يكون لهذه اللجان موارد مالية من دعم حكومي.
- إنشاء لجان وطنية للعمال في المملكة العربية السعودية.
- إنشاء إتحادات عمالية في المملكة.
- وضع خطة للتوظيف وربطها باللجان العمالية للتعرف على احتياجات العامل وتطوير مهاراته.
- دعم حمائي للمنشآت الصغيرة والأعمال الحرة لأن هناك منافسة من العمالة الوافدة، فلا بد من منع العمالة الوافدة في العمل في أعمال معينة.
- لا بد من إدارك الحقوق المالية للعمال لأن انتاجية العمال تزداد مع نمو حقوقهم العمالية.
- إعادة النظر في سياسات المؤسسات الحكومية والقطاع بما يخدم العمال وينمي قدراتهم.
- العمل ليس سلعة، لكن لابد من خدمة طموح العاملين.
- ضرورة إقرار اللجان العمالية في المؤسسات والشركات، لأن الأمن الوظيفي يعد هاجساً للعمال.
- تقنين ساعات العمل هناك تجربة لوزارة التربية والتعليم من خلال أخذ بديل للمعلمات بنصف الراتب ويمكن الاستفادة من هذه التجربة.
- مكافأة نهاية الخدمة قليلة جداً في نظام الخدمة المدنية، يستقطع (9%) من الراتب الأساسي وفي دول الخليجي فقط يستقطع من 2% إلى 3%.
- (5) أيام إجازة اضطرارية لا تمثل شيئاً بالنسبة للمرأة لأن ظروفها غير الرجل.
- التقاعد المبكر أحد الأنظمة الفعالة مع مراعاة وضع نظام خاص.
- اللجان العمالية أصبحت ضرورة والحاجة إليها ماسة، لأن الانتماء إليها يحمل العامل مسؤولية حتى ينعكس على أدائه الإيجابي، وهذه اللجان تحفظ حقوق العمال والموظفين وترفع إلى المشاركة بفاعلية.
- وجود قوانين للعمال والموظف ضرورية جداً لمعرفة حقوق الموظف، والشباب يحتاجون إلى الحرية ليستطيعوا الإنتاج المثمر.
- اقتراح نقل اللجان العمالية في الشركات الكبرى إلى القطاع الحكومي وصولاً للإتحادات العالمية والنقابات التي تضمن لصاحب العمل عدم ترسب الموظفين.
- اللجان العمالية أصبحت ضرورة ومطلب فالقطاع الخاص يقوم بتدريب العمال الموظفين.
- اللجان العمالية تستمع للطرفين القطاع الخاص والجهات الحكومية.
- القطاع الخاص يرغب في السعودة لكن لابد أن يكون الموظف على قدر كبير من الإنتاجية والواقعية.
- ضرورة الخروج بتوصيات من هذا اللقاء ويتم متابعتها وتفعيلها.
- مفهوم اللجان العمالية لا يزال قاصراً لعدم وجود تأكيد من وزارة العمل على تأسيس هذه اللجان العمالية.
- ربط تأسيس هذه اللجان بالسعودة التي تتم في الشركات والمؤسسات.
- تقنين ساعات العمل: فهي طويلة في القطاع الخاص وهذا سبب لعدم انخراط الشباب السعودي في القطاع الخاص مقارنة بالقطاع الحكومي.
- الموظفون الحكوميون تم رفع رواتبهم وهناك آخرون في القطاع الخاص لم تحصل لهم ذلك.
- حقوق للمرأة في العمل بما في ذلك الحقوق المالية مثل الانتداب وخارج الدوام.
- فتح العمل الجزئي كعلاج للبطالة وتدريب متنوع لحديثي العمل.
- تقنين ساعات العمل في القطاع الخاص يعد صعباً.
- أهمية البحث العلمي لزرع ثقافة العمل في المملكة، لأن القطاع الخاص يوفر كثيراً من فرص العمل.
- توحيد الأجور أمر هام لكن هناك عوائق متعددة.
- تشجيع عمل الطلاب في المدارس في العمل الجزئي.
- توفير الحوافز للمنشآت المتوسطة.
- البعد عن تقييد المجتمع بالتوظيف لكن وفق العمل بالساعة.
- تقنين ساعات العمل: كان هناك نصف دوام لكن ألغي لمصلحة العمل لكنه مهم وخاصة طبيبات النساء والولادة.
- تجربة (سابك) في مجال اللجان العمالية تعد تجربة متميزة في هذا الإطار من خلال تقديم ورش عمل ودورات تدريبية للعمال والموظفين.
- الحقوق المالية للأجانب تفوق ما يتقاضاه السعوديون، فكيف نطالب بالسعودة؟
- الموظف الأجنبي يحصل على أكثر من 60% على مستحقاته.
- الموظف الآسيوي يحل على أكثر من 40%
- الموظف السعودي يحصل على 30% من مستحقاته.
- تقنين ساعات العم مطلب مهم لأن تحديد ساعات العمل يساعد في توظيف السعوديين، لان العمل في محلات البيع محتكر من طرف غير السعوديين.
- المجتمع الاستهلاكي من صفات المجتمع السعودي وهذه قضية يجب أن تعالجها الدولة، وبالتالي فإن تحديد ساعات العمل يساعد على توظيف السعوديين.
- فتح المحلات طوال العام أمر ضار فهناك الازدحام والتلوث وبالتالي فإن تحديد ساعات العمل يساعد على تلافي كثير من السلبيات.
- النظام في القطاع الخاص يهضم حقوق الموظف والموظفة على السواء.
- المشكلة الرئيسية هي الجهل بالنظام.
- تحديد ساعات العمل أمر هام جدا، وخاصة للمرأة؛ لأن أي عمل للمرأة لا ينطبق من إمكانياتها فإنه سيؤدي إلى أضرار كثيرة.
- النظر إلى مجالات عمل المرأة انطلاقا من الدين والعادات.
- العمل بنظام العمل الجزئي فهناك أصوات كثيرة تطالب بهذا وخاصة للتربويين للإفادة من خبرات العاملين في هذا المجال بصورة أكبر.
- ساعات العمل في القطاع الخاص طويلة، هناك لائحة لمكافأة نهاية الخدمة.
- ساعات العمل للطبيبات فيها مرونة.
- لماذا لا يكون هناك دور للجان العمالية في القطاع الخاص وخصوصاً في عملية التوظيف للجامعيين والشهادات والعليا، حيث إن رواتبهم أقل من غير السعوديين في الشركة الواحدة أما المرأة فلا حقوق لها في هذا الجانب.
- إشراف اللجان العمالية على السيرة الذاتية لطالب العمل السعوديين أو الموظفين الذين لم يحصلوا على حقوقهم كاملة.
- أعضاء اللجان العمالية هم موظفون يقعون تحت ضغط صاحب العمل، ويجب منحهم استقلالية ومنحهم مكافآت لقاء جهودهم.
- زيارة أعضاء اللجان العمالية للدول المجاورة للاستفادة من تجاربهم.
- تقنين ساعات العمل يساعد على استقرار اجتماعي وأسري ومتابعة التربية والتعليم والحاجات اليومية ومحاربة التستر.
- المعاناة من الروتين الحكومي وعدم احترام الموظف الحكومي لاحتياجات القطاع الخاص.
- اللجان العمالية الحالية غير فاعلة ولا يراد تفعيلها.
- التوصية بتغيير الإجازة الأسبوعية.
- ساعات العمل في الدوائر الحكومية تدل على أن هناك طاقات مهدرة.
- أن يسمح للموظفين بالعمل في القطاع الخاص لزيادة مدخولهم والإسهام في تنمية الوطن.
- خلق الثقة بين الدوائر الحكومية والقطاع الخاص فهي مفقودة حتى نتوصل إلى نتائج فعالة بين الجميع.
- قيام جهاز حكومي بإصدار إحصاءات لتشمل احتياجات البلد من الموظفين في التخصصات المختلفة في السنوات القادمة.
- تقنين ساعات العمل يؤدي إلى توطين الوظائف خاصة للسيدات لأن لديهم مسؤوليات متعددة.
- صياغة ساعات العمل في شكل قوانين منظمة سيؤدي إلى تقليل الخلافات بين أصحاب العمل والموظفين وسيساعد على ضبط استراتيجيات التوظيف.
- الدور الجزئي يعد حلاً جيداً، وهناك الدوام بالساعة الذي سيساعد على تلافي كثير من السلبيات.