بدأ اللقاء بتقديم لمعالي الأستاذ/ فيصل بن عبد الرحمن بن معمر أمين عام المركز الذي رحب بالحضور وشكرهم على استجابة الدعوة.

وبعد ذلك تحدث معالي الدكتور راشد الراجح نائب رئيس المركز حيث أوضح موضوع اللقاء الذي يسعى إلى التوصل إلى حلول وتوصيات تساعد على رفع المشكلات واستيعاب الكثير من الشباب المقبلين على التخرج.

بعد ذلك تلا أحد المشاركين آيات من الذكر الحكيم, ثم قام مدير الحوار الدكتور خالد العواد بالتذكير بأسلوب الحوار وآلياته, واستعرض محاوره الأربعة وهي:

- ثقافة العمل والأنظمة و التشريعات المتعلقة بمجالاته.
- القطاع الخاص ودوره في توفير مجالات العمل والتوظيف.
- مجالات عمل المرأة (الواقع وسبل التطوير).
- البطالة وآثارها الاقتصادية و الاجتماعية و الأمنية على المجتمع.

- بلغ عدد القوى العاملة في القطاع العام حوالي (1.181.000) عامل منهم ما يقارب (800.000) مشمولين بالتقاعد المدني ويمثلون النساء (من العدد الثاني ما يقارب 250.000 موظفة) فيما الأعداد المتبقية إما مشمولين بنظام التأمينات الاجتماعية كالعاملين في بنود التشغيل أو بعض الأنظمة الأخرى, وبلغ عدد القوى العاملة في القطاع الخاص (300.000) عامل, وبلغت نسبة عدد القوى العاملة في القطاع الخاص من مصدر آخر (7.8%), وبلغت نسبة البطالة (12%) منها (11.2%) ذكور و (24%) نساء , وقد تكون النسبة (9%) أقرب للصواب في تحديد البطالة وهناك اختلاف في تقدير نسبة قوى العمل والبطالة بين كل جهة و أخرى.
- يقول أحد الطلاب أن معظم الفرص الوظيفية غير مناسبة للمؤهل الذي يحمله الطالب.
- أحمل الماجستير منذ ست سنوات من كلية العلوم ولم أحصل على وظيفة.
- مكتب التوظيف: التوظيف تحكمه اقتصاديات العمل وهناك عوامل أخرى كأن يكون المؤهل غير مطلوب أو الأجر غير مقبول.
- عدد القوى العاملة في القطاع الخاص هو (650.000) عامل.
- نحتاج إلى رأس مال خفي وهو المثل والقيم والأخلاق في العمل والتركيز عليه.
- تنقصنا ثقافة العمل.
- التواصل فيما بيننا مفقود.
- أخلاقيات المهنة مفقودة حتى في مناهجنا الدراسية.
- الحاجة إلى تخصصات مقننة تناسب احتياج القطاع الخاص.
- هناك إشكالية لم تحل بين الطرفين.
- مخرجات التعليم لا تتناسب مع سوق العمل.
- نفتقد وضوح الرؤية في العمل بأنظمة واضحة وصريحة.
- هناك ثقافة في المجتمع تعيق عملية التوظيف وهذه تحل بالوعي فيما بعد.
- تشجيع الشباب بمنح قطع أراضي عن طريق الغرف التجارية لمن يعمل في الشركة لمدة خمس سنوات أو عشر سنوات.
- تطور المجتمع ولم تتطور مكاتب العمل.
- الشاب السعودي لا يجد التشجيع من القطاع الخاص وإنما يوظفه في وظائف دنيا وبراتب ضئيل.
- لدينا أعداد هائلة من خريجي الجامعات ولدينا عجز في الوظائف مثل خريجي الإعلام والاقتصاد والسبب أنه لا يوجد تصنيف يفي بمتطلبات الأعمال الجديدة.
- إعادة النظر في التصنيف الوظيفي بما يحتوي الخريجين.
- هناك جهات حكومية لا زالت تستخدم الوافد بدلاً من السعوديين.
- ثقافة العمل هي الداء وهي الدواء.
- نحن بحاجة إلى تشريعات ونظم واسعة وشاملة وحازمة لتكوين ثقافة العمل.
- الموظف يحس بالإحباط والإجحاف.
- ثقافة العمل وأخلاقياته تحتاج إلى وعي لدى أصحاب العمل.
- تدريب الطلاب على العمل بنظام الساعات داخل الجامعة أو خارجها يساعد و ينمي ثقافة العمل لدى الشباب.
- فتح المجالات في الأعمال البسيطة بتعاون من جميع الأطراف.
- إيجاد لائحة أو استمارة تشتمل على أبجديات العمل والحقوق و الواجبات والسلوكيات والآداب والأخلاقيات اللازمة للعمل والثواب والعقاب وغيره.
- ثقافة العمل لدى شبابنا ضعيفة ويلزم تطوير المناهج التعليمية لتنمي ثقافة العمل.
- ثقافة العمل تكون قبل الالتحاق بالعمل.
- المخالفات والعقوبات أكبر من الحوافز لدى الشركات.
- نطالب الشباب بالتطوير ولكن الجهات الحكومية لم تتطور لتواكب المرحلة.
- في موضوع الأخلاقيات لدى وزارة العمل من التشريعات ما يحمي حقوق كل طرف ولكن يتحملها عدة أطراف وليس وزارة العمل منفردة.
- محور التشريعات والنظم واللوائح:
- أسلوب تحديد نسبة السعودة ليس الأسلوب الأمثل فالشركات يجب أن تعامل بالتشجيع لمن زادت نسبة السعودة لديها و الحسم من الشركات التي تتقاعس عن نسبة السعودة بما يعادل الفرق بينها وبين المعدل المطلوب ويدفع ما يعادل رواتب الموظفين للشركات التي زادت نسبة السعودة لديها عن المعدل المطلوب.
- الحاجة إلى نظام السجل الوظيفي يبدأ من أول عمل قام به الموظف لدى الشركات.
- التنسيق مع وزارة العمل حول العمالة الأجنبية.
- زيادة مجالات فرص العمل الوظيفية.
- الحاجة إلى وضع معايير المهنية لمخرجات التعليم حتى توائم سوق العمل.
- نحتاج إلى سياسات حكومية فعالة لتحديد ساعات العمل.
- كثير من الشركات صغيرة ليس لديها القدرة على التدريب والتوظيف ونسبتها كبيرة في هيكل الاقتصاد السعودي.
- الدولة ليست ملزمة بالتوظيف وإنما مسؤولية القطاع الخاص مع دعم حكومي عبر سياسات حكيمة وتشريعات راسخة.
- هناك شروط تعجيزية يضعها القطاع الخاص في عملية التوظيف.
- إعادة النظر في التشريعات والأنظمة وصياغتها بما يتناسب مع المرحلة.
- الإعلام لا يساهم في بث ثقافة العمل ونشرها.
- دور القطاع الخاص في توفير فرص العمل.