المادة الأولى:
التعاون بين الطرفين في مجالات الحوار الأسري وأساليبه, من خلال إعداد البرامج التدريبية الموجهة إلى موظفي الحماية الاجتماعية وموظفاتها والمقبلين على الزواج من الجنسين وغيرها من المجالات التدريبية الأخرى, والتي يتفق عليها الطرفان، وتنفيذها، وتصميم الحقائب التدريبية ومراجعتها، وتوفير الكوادر البشرية المتخصصة والمدربة.

 المادة الثانية:
التعاون بين الطرفين في استثمار فروع الوزارة المتوافرة في المملكة؛ لتكون إحدى قنوات نشر ثقافة الحوار.

 المادة الثالثة:
التعاون بين الطرفين في مجال تدريب الموظفين والمستفيدين من الوزارة على ثقافة الحوار .

 المادة الرابعة:
التعاون بين الطرفين في استثمار المدربين العاملين والمتعاونين مع المركز والمنتشرين في جميع أنحاء المملكة, لتقديم تلك البرامج التدريبية التي ترغب فيها الوزارة.

 المادة الخامسة:
التعاون بين الطرفين في نشر ثقافة الحوار حول العمل الخيري والتطوعي.

 المادة السادسة:
التعاون بين الطرفين في تشجيع الداعمين والمتطوعين؛ لتخصيص جزء من دعمهم للبرامج التدريبية والتوعوية والوقائية؛ لتدريب الموظفين والمقبلين على الزواج من الجنسين, ونشر ثقافة الحوار بين الفئات المستفيدة من الوزارة.

 المادة السابعة:
التعاون بين الطرفين في تبادل النشرات العلمية والإصدارات ونحوها.

 المادة الثامنة:
لتفعيل مذكرة التفاهم بين الطرفين يتم ما يأتي:
- تشكيل فرق عمل مشتركة تضم مختصين من منسوبي الطرفين، للتعامل مع أي موضـــوعـات تفصيـــلية حســــب الحاجة. ولفريق العمل حق الاستعانة بممثلي جهات أخرى وخبرات متخصصة إذا تطلب الأمر ذلك، كما يحق لفريق العمل تشكيل فرق عمل فرعية حسب الحاجة إلى التعامل مع أي موضوعات تفصيلية محددة.
- يعد فريق العمل خطة عمل مفصلة في كل موضوع من الموضوعات ذات الصلة، وتوزع بشكل واضح أدوار الطرفين ومسؤوليتهما بما يضمن التنفيذ الفعّال، وترفع تقارير دورية موحدة عن سير العمل إلى أصحاب الاختصاص في الطرفين.
- تشمل المجالات التي يتعاون فيها الطرفان جميع ما تتضمنه هذه المذكرة، ويمكن للطرفين -حسب ما يريانه مناسباً- الاتفاق لاحقاً على إحالة أي موضوعات أو مسائل أخرى ذات علاقة إلى فريق عمل مشترك؛ ليتم التعامل معها وفقاً لهذا الاتفاق.
- أي مشروع في إطار ما ذكر في مذكرة التفاهم هذه يتم الاتفاق عليه بعقد مستقل يوضح آلية تنفيذه، ويبين التزامات كل طرف.
- يتم العمل بهذه المذكرة وتنفيذها وفق الأنظمة واللوائح المعمول بها لدى الطرفين.

 المادة التاسعة:
يبدأ العمل بتفعيل هذه المذكرة من تاريخ توقيعها.

 المادة العاشرة:
مدة هذه المذكرة خمس سنوات، ويتجدد العمل بها تلقائياً، إلا إذا أعلم أحد الطرفين الطرف الآخر عن عدم رغبته في تمديد العمل؛ وذلك قبل (60) يوماً من نهاية العام الذي يحدد لإنهاء العمل بها.

 المادة الحادية عشرة:
حررت هذه المذكرة من نسختين أصليتين باللغة العربية، وتَسلم كلُّ طرف نسخة للعمل بها وتنفيذ مضمونها حسب النظام.