إن مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني، وانطلاقاً من كونه هيئة وطنية و قناة للتعبير المسؤول عن الرأي, وتحقيقاً لأهدافه الرامية إلى:
ترسيخ مفهوم الحوار وسلوكياته في المجتمع؛ ليصبح أسلوباً للحياة ومنهجاً للتعامل مع مختلف القضايا.
تكريس الوحدة الوطنية في إطار العقيدة الإسلامية، وتعميقها عن طريق الحوار الفكري الهادف.
تفعيل دور مؤسسات المجتمع بما يحقق نشر ثقافة الحوار والتسامح والوسطية.
تعزيز حرية التعبير المسؤول وفقاً للثوابت الشرعية والوطنية.
نشر مفاهيم الحوار الوطني عبر التعاون مع المؤسسات المعنية.
وهي الأهداف التي يعمل على تحقيقها مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني الذي أنشئ بموجب موافقة خادم الحرمين الشريفين ذات الرقم 339/م، وتاريخ 24/5/1424هـ الموافق 24 يوليو 2003م، بصفته هيئة سعودية ذات شخصية معنوية مستقلة.

فقد تم إبرام مذكرة تفاهم بين :
مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني، ممثلا في رئيس اللجنة الرئاسية لمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني معالي الشيخ/صالح بن عبدالرحمن الحصين، ويُشار إليه بــ (الطرف الأول).
وجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن ممثلة بمديرة الجامعة سمو الأميرة الدكتورة/ الجوهرة بنت فهد بن محمد آل سعود, ويشار إليها بـ ( الطرف الثاني).
من أجل التعاون على تحقيق الأهداف المذكورة أعلاه, خدمة للمجتمع.

وتتضمن مذكرة التفاهم إعلان المبادئ والأسس التي تشمل الإجراءات والمهام التي يتطلب تنفيذها؛ لتفعيل التعاون بين مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني، و جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن وفق الآتي:

	أولاً-المبادئ والأسس:
يتم التعاون بين المركز و الجامعة وفق الأنظمة الحاكمة لكل منهما, و ما لم يرد فيه نص تطبق بشأنه الأنظمة والقرارات واللوائح النافذة في المملكة. يسهم كل طرف بشكل فاعل في تنمية الحوار الوطني وتطويره من خلال التعاون بشكل وثيق، وعلى أسس مستمرة ــ وفق منهج التعاون والشراكة ــ لضمان تنفيذ الآليات العامة لتنمية الحوار الوطني. يشارك كل طرف من الطرفين في تطوير الحوار في المجتمع السعودي وتحديثه، وتشجيع الاستفادة من خطط العمل الوطنية، والدخول في شراكات ثقافية لهذا الغرض مع مؤسسات المجتمع السعودي وغير ذلك من أصحاب المصالح، والتشاور مع المنظمات غير الحكومية ذات الصلة من خلال صياغة الأنظمة والقرارات في حدود الاختصاصات النظامية لكل منهما. يتم التعاون بين الطرفين من خلال برامج ذات طابع ثقافي ــ فكري ــ و مهاري في مجالات التعليم. تكوين فريق عمل مشترك، يضم مختصين من منسوبي كل من الطرفين؛ لتفعيل هذا التعاون الثقافي حسب التصور الوارد بهذا الاتفاق. ولفريق العمل حق الاستعانة بممثلين من جهات أخرى وخبرات متخصصة إذا تطلب الأمر، كما يحق لفريق العمل تكوين فرق عمل فرعية حسب الحاجة للتعامل مع أية موضوعات تفصيلية محددة. يشارك كل طرف من الطرفين في وضع مبادئ توجيهية لبرامج ثقافة الحوار على المستويات المحلية والإقليمية، بصفتها إطاراً لمعالجة القضايا الآتية: الشراكات الضرورية بين المستويات المختلفة لمؤسسات المجتمع الأهلية والحكومية. الاهتمام ببرامج التدريب وورش العمل لعينات مختارة من أفراد المجتمع في مجال أدب الحوار ومجالاته (الطالبات، الأساتذة ) لتشكيل نواة لنشر ثقافة الحوار. القيام بالعمل على تكامل البرامج النوعية المختلفة، وتحسين فعاليتها العامة. إنشاء قواعد معلومات مشتركة حول ثقافة الحوار والتسامح والاعتدال والوسطية. اقتراح وضع مبادئ توجيهية بالتعاون مع وزارة التعليم العالي من أجل تبني مادة لثقافة الحوار والاتصال في مراحل التعليم الجامعي من خلال توظيف برامج الدراسات العليا لخدمة أهداف الحوار الوطني، واقتراح موضوعات لدراستها ضمن رسائل الماجستير والدكتوراه، وإعداد مجموعة أدوات تعليمية بشأن التثقيف في هذا الخصوص, تمكيناً لجميع أفراد المجتمع من احترام الآخر. تدخل مذكرة التفاهم هذه حيز التنفيذ فور التوقيع عليها واعتمادها. تكون هذه المذكرة سارية المفعول لمدة خمس سنوات، ويتم تجديد العمل بها تلقائيا، ولمدة مماثلة، إلا إذا قام أحد الطرفين بإعلام الطرف الآخر عن رغبته في عدم تمديد العمل بهذه المذكرة، وذلك قبل (60) يوماً من موعد الانتهاء. يُتفق على المبالغ المالية المترتبة على المشروعات المنبثقة عن هذه المذكرة حسب طبيعة الخدمات المقدمة، وتحدد بالاتفاق من قبل فريق العمل المشترك أو من الجهة المنفذة وفق النظم المرعية.
	ثانياً - مواد اتفاقية التعاون الثقافي ومجالاتها:
المادة الأولى: الشراكة العلمية بين الطرفين في مجال إعداد البحوث والدراسات المسحية والتقويمية, والتحليلية، والإحصائية، وإعداد التقارير، وتجهيز استبانات استطلاع الرأي.  المادة الثانية: التعاون بين الطرفين على المراجعة العلمية واللغوية والتحريرية للمواد العلمية في مجالات الحوار ، وعلى الترجمة الدقيقة للغات الحية.  المادة الثالثة: يشترك الطرفان في وضع برامج تدريبية إستراتيجية فعالة لبناء ثقافة الحوار والترابط الاجتماعي للتغلب على المعوقات التي تحول دون انتشار ثقافة الحوار والتسامح والوسطية والاعتدال بصورة فاعلة.  المادة الرابعة: يقوم الطرف الثاني بتأمين الدعم العلمي من خلال توفير الكفاءات ذات الخبرة والتخصص, لتقديم الاستشارات المتخصصة في مجال المركز عن طريق نظام المستشار المتفرغ و المتعاون لدى الطرف الأول.  المادة الخامسة: يقوم الطرف الثاني بتقديم خدمات علمية مساندة للمواقع الإلكترونية التابعة للطرف الأول، شاملة تحرير المادة باللغتين: العربية والإنجليزية، وإعداد قواعد البيانات اللازمة في هذا الخصوص.  المادة السادسة: يستثمر الطرف الثاني دوره العلمي والحضاري في إقامة مسابقات ثقافية، وإعداد كتيبات تعريفية، واقتراح الموضوعات المتعلقة بالمصلحة الوطنية، والمشاركة في إقامة المعارض والمحاضرات التثقيفية والإرشادية.  المادة السابعة: إيجاد منتدى إلكتروني للطرفين؛ لتبادل المعلومات والخبرات بشأن وضع ثقافة الحوار على المحك.  المادة الثامنة: يهيئ الطرف الثاني مرافقه التي تتميز بالمواصفات القياسية, لإقامة أنشطة الطرف الأول من مؤتمرات وبرامج تدريبية و الاستفادة من مؤسساته و المواقع التابعة له في جميع مناطق المملكة و محافظاتها بما لا يتعارض مع مقتضيات العملية التعليمية.  المادة التاسعة: يقوم الطرف الأول من خلال خبرته الميدانية باقتراح الموضوعات والقضايا الحيوية في مجال ثقافة الحوار والاعتدال والاختلاف ونحوها، وتقديمها للطرف الثاني, للإسهام في الدراسات العلمية في مجال الدارسات العليا، وبحوث الترقية ونحوها.  المادة العاشرة: يكون تنفيذ الطرف الثاني لهذا التفاهم في حدود اختصاصاته الواردة في المادة الأولى من نظام مجلس التعليم العالي و الجامعات الصادر بالقرار رقم 60 و تاريخ 2/6/1414هـ. تحرر هذه الاتفاقية من نسختين أصليتين يتم التوقيع عليهما من الطرفين، وتسلم نسخة لكل طرف للعمل بموجبها.