بدأ اللقاء بتلاوة آيات من الذكر الحكيم, تلا ذلك كلمة معالي الشيخ/ صالح بن عبدالرحمن الحصين رئيس اللقاء الوطني للحوار الفكري، ومن ثم ترحيب الأمين العام لمركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني معالي الأستاذ فيصل بن عبدالرحمن بن معمر بالحضور وشكرهم على إجابة الدعوة, وعرض معاليه اهداف اللقاء ومحاوره و منهجية اللقاء الحواري الموسع الذي يتولى إدارته الدكتور عبد الله الطاير.

- العمل على التربية من خلال القيام بالعمل من خلال المنزل.
- إنشاء هيئة خاصة بسوق العمل.
- ربط مؤسسات التعليم العالي باحتياجات سوق العمل.
- مؤسسات العمل تطلب تدريباً وخبرات والمتخرج الجديد ليس لديه مثل ذلك.
- التوسع في مجال توظيف المرأة مع الحفاظ على المتطلبات الشرعية.
- هناك حاجة ملحة لعمل المرأة في مجال المحاماة لكن لا يوجد نساء في هذا المجال، فهل يمكن توظيف النساء في هذا المجال؟
- هناك مشكلة تواجه المرأة ممثلة في العمل المسائي.
- مشكلة سوق العمل مرتبطة بثقافة المجتمع.
- لا بد من تدريب وتأهيل الخريجين الجدد على سوق العمل.
- هناك حاجة للشفافية وتغليب المصلحة العامة على المصلحة الشخصية.
- هناك تخوف من أن يكون لدينا مشكلة استبطال وليس بطالة.
- هناك سوء تخطيط وغياب التنسيق بين الأجهزة الحكومية.
- المملكة أصبحت ميدان تجارب للعمالة الوافدة غير المدربة.
- هناك عدم تكافؤ في الفرص في القطاعين الحكومي والخاص فالقطاع الحكومي أشبه بضمان اجتماعي لكن القطاع الخاص يعتمد على الإنتاجية.
- ليس هناك ارتباط بين خطط ومشاريع الجهات الحكومية والجهات الخاصة ليس بينها رابط.
- هناك أنظمة وتشريعات تعيق سوق العمل.
- قبل فتح أية تخصصات لابد من دراسة مدى توفر فرص عمل في هذه التخصصات.
- هناك حاجة لدعم مؤسسات القطاع الخاص للمتخرجات لإنشاء مشروعات خاصة لهم وتشجيعهم على ذلك.
- مساواة المرأة العاملة بالرجل في الراتب والتدرج الوظيفي.
- هل يمكن للقطاع الخاص أن يطرح برامج تدريبية في التخصصات الطبية؟
- في الوظائف الحكومية لا يشترط سنوات خبرة خلاف القطاع الخاص.
- هناك نظام في وزارة العمل ويلزم الشركات بالتدريب على رأس العمل للموظفين السعوديين.
- التوظيف يعتمد على المحسوبيات.
- هناك مشكلة في ساعات العمل في القطاع الخاص بما لا يناسب طبيعة المرأة السعودية.
- افتقاد الأمان الوظيفي في كثير من المؤسسات الخاصة.
- لابد من تكافؤ الفرص في سوق العمل لجميع المتقدمين.
- القطاع الخاص لا يفعّل السعودة.
- لابد من إيجاد مناهج عن قيم العمل في التعليم الجامعي.
- هناك حاجة لتشجيع الشباب على العمل في القطاع الخاص.
- القطاع الخاص يرحب بطالبي العمل الجديرين.
- التعليم الأهلي أكثر القطاعات موظفاً للسعوديين ، لكن المشكلة تكمن في التسرب.
- إحداث صندوق لتنمية الموهوبين.
- لا توجد أنظمة للبطالة في المملكة، مثل: إعانة البطالة وهذا يقلق الشباب.
- بعد خمس سنوات لن توجد بطالة؛ وذلك لوجود التنمية الاقتصادية.
- الابتعاد عن سياسة الإحلال إلى سياسة إيجاد فرص العمل.
- صندوق الموارد البشرية أنشئ بدعم من القطاع الخاص.
- السعودية تمر في مرحلة زمنية مهمة يحظى فيها القطاع الخاص بدور كبير.
- للقطاع الخاص دور في المسؤولية الاجتماعية.
- هناك مهن لا يمكن سعودتها لتدني رواتبها.
- تشجيع عمل المرأة من خلال المنزل.
- القطاعان الحكومي والأهلي الخاص عليهما مسؤولية مشتركة في حل مشكلة البطالة.
- هناك نسب عالية من المتدربين لكن الأهم هي ثقافة العمل، وهناك ثلاثة أطراف: 1- الخريج. 2- الأسرة. 3- المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب التقني؛ لتجسيد ثقافة العمل.
- أليس من حق ابن الوطن أن يحظى بالتدريب في القطاع الخاص.
- لصاحب العمل حق أن يكون لديه موظف كفء.
- لابد من الموازنة بين حقوق صاحب العمل وطالب العمل.
- المشكلة عدم الاستقرار الوظيفي لدى المواطن والتسرب دون مبرر.
- السبب في تسرب الموظفين في القطاع الخاص يعود إلى المؤسسات الحكومية أو شبه الحكومية.
- يجب بث الروح الإنسانية في بيئات العمل.
- هناك مظاهر للبشاعة في بيئات العمل:
o بشاعة التصميم والألوان.
o عدم التشجير.
o شح المواقف.
o لا يوجد أماكن الجلوس والانتظار.
o عدم وجود أماكن الترفيه والمطاعم والمقاهي.
o دورات المياه في منتهى البؤس و النقص.
o التسيب في تطويل أوقات الصلوات.
o انتفاء البسمة في الممرات والمقابلات.
- البطالة لدينا بطالة هيكلية بمعنى عدم ملاءمة المخرجات التعليمية لسوق العمل.
- لا يمكن حصر البطالة على المتعلمين.
- لماذا لا يكون هناك توازن بين خريجي الجامعات والفرص المتاحة في سوق العمل.
- لماذا أصحاب المقاولات أصروا على تخفيض نسبة السعودة في مؤسساتهم.
- هناك خطة سعودة محددة لـ 25 عاماً لسعودة كثير من القطاعات.
- وضع بيئة استثمارية تحفز العمل في القطاع الخاص.
- تحليل الاختلافات حول عمل المرأة من الناحية الاجتماعية.
- هناك إشكالية في طلب خطاب موافقة ولي الأمر للمرأة طالبة العمل.
- شركة أرامكو توظف الخريجين وتقوم بتدريبهم.
- أهمية تغيير مفهومنا لثقافة العمل.
- علينا إعداد النشء للمستقبل إعداداً جيداً.
- العمل قيمة إسلامية كبيرة ويعد عبادة.
- يجب تفعيل ثقافة العمل عن طريق الندوات والمؤتمرات.
- وضع أسبوع للعمل.
- البطالة سبيل إلى الفساد في السلوك.
- وضع الأولوية للرجال على النساء في الوظائف.
- زيادة أقسام الثانوي إلى ستة أقسام.
- إعادة هيلكة مؤسسة التعليم الفني والتدريب التقني.
- إعادة هيلكة المجلس الأعلى للتعليم.
- التأهيل يحتاج إلى تخطيط منذ الصغر.
- المشاكل في العمل: عدم احترام الوقت، عدم وجود أسلوب حل المشكلات.
- المبادئ الخاصة بالعمل يجب أن تغرس في جميع المراحل الدراسية
- إيجاد مادة في مناهج التعليم العام والعالي للتربية على ثقافة الحوار.
- اختيار التخصص مهم جداً في تحديد مجالات العمل.
- الأجور لذوي الاحتياجات الخاصة لا تكفي احتياجاتهم.
- إذا أردنا سعودة متميزة؛ فاصنعوا تعليماً جيداً
- المعدل لا يعني الأهلية للعمل والأهم المهارات.
- المخرجات التعليمية ضعيفة جداً.
- المواءمة بين المخرجات وسوق العمل غير متوافرة.
- تحتاج في القطاع الخاص إلى كفاءة؛ لكي تنجح.
- لابد أن تكون هناك حملة لتفعيل الثقافة في المجتمع.
- وضع مقاييس للآراء المهنية.
- نحتاج إلى تنمية المهن الحرفية في المملكة.
- إعداد برنامج وطني خاص لأخلاقيات المهن.
- إنشاء هيئة عليا لمعالجة البطالة تتكون من الجهات المعنية بالعمل، تقوم بوضع خطة إستراتيجية.
- إعداد مراكز تدريب عالية.
- أن يكون هناك مركز تدريب عن بعد مرتبط بمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني.
- البطالة شبح عالمي.
- ما هي مسؤوليتنا تجاه المبتعثين حينما يتخرجون ويرجعون إلى المملكة؟
- ما هي احتياجات مجالات العمل للمرأة في المملكة؛ لأن القضية ليست قضية مساواة بين الرجل والمرأة؟
- عدم المساواة في تعامل المدرسين في المدارس.
- دعم وزارة المالية للمدرسين في المدارس الأهلية حتى يكون راتبه مساوياًٍ للمدرسين في المدارس الحكومية.
- إضافة سنة للخبرة في مجال العمل كجزء من إعداد الطالب، وذلك بالتنسيق بين القطاع الخاص والجامعات.
- تبني برامج لإعادة تأهيل التخصصات النظرية غير المطلوبة في سوق العمل.
- بعض التخصصات غير مصنفة لدى وزارة الخدمة المدنية.
- التطور التقني أثر سلباً على النواحي الفكرية.
- يجب تعزيز مشاركة المرأة في مؤسسات العمل وجعلها تأخذ مناصب ريادية.
- لماذا لا تتم زيادة صلاحيات المركز بالمتابعة للمداخلات.
- أسباب البطالة تكمن في عزوف الشباب السعودي، وقناعته بأن الأمن الوظيفي محصور في القطاع الحكومي.
- النظرة الدونية لبعض المهن الحرفية يؤثر سلباً على توفير فرص العمل.
- إنشاء حملة وطنية توعوية عن أهمية العمل وأهمية الإنتاجية في العمل.
- لا توجد جهات تنسيقية لمعرفة الطالبات المهيآت للوظيفة.
- تحديد الفرصة الاستثمارية في سوق العمل.
- ليس هناك تعاون من قبل الجامعة للطالبة المتفوقة.
- الاستفادة جزئية من التخصص في سوق العمل.
- يجب تحديد احتياجنا في الصناعة.
- بحث مشكلة توظيف العمالة الوافدة وعدم القدرة على توظيف الشباب السعودي مع فارق النسبة.
- أصحاب المؤسسات يطلبون تخصصات فنية لا توفرها الجامعات.
- لا توجد دراسة على مستوى الدولة تقوم بطرح أو توصيف أو اشتراطات القطاع الخاص في الموظف المطلوب.
- إيجاد حلول لمشكلة الدوام المسائي للمرأة.
- إن المستوى الفكري والأداء الجامعي للطالبة لا ينعكس على فرصة الحصول على وظيفة إنما المحسوبية هي العامل الأساسي في الحصول على الوظيفة.
- ساعات العمل في القطاع الخاص طويلة جداً مقابل رواتب منخفضة خاصة للسيدات.
- عدم وجود نظام لدعم الخريجات معنوياً أو مادياً.
- الطالب لا يعلم أخلاقيات العمل، أيضاً الموظف الجديد لا يعلم أو يدرس أخلاقيات العمل؛ مما ينعكس سلباً على الأداء العام.
- انعدام الاستخدام الأمثل للموارد البشرية.
- عدم وجود رؤية موحدة تجمع بين الرؤى ( خطط وزارة العمل، التخطيط، الإدارات الحكومية، الجامعات) في رؤية موحدة، معبرة، واضحة، نطاق زمني. مثال ماليزيا : وصفوا من 20 سنة (في عام 2020 دولة متقدمة تتكلم عن الاقتصاد المعرفي الاقتصاد الربحي نريد عبارة بصيغة محددة توضح رؤية شاملة.
- هناك عجز في توظيف خريجات اللغة الانجليزية، وبخاصة أن الوزارة تعلم اللغة الإنجليزية في المرحلة الابتدائية ومع ذلك لم تستوعب الخريجات.
- هناك توجه للعمل الخاص؛ لذا نطمح أن تقوم الجامعات بوضع قاموس مهني.
- تأهيل خريجات الأقسام النسوية.
- أهمية تكوين هيئة للنظر في تنظيم سوق العمل.
- تجسيد ثقافة العمل لدى مانح العمل والخريج.
- إشكالية التشخيص لمشاكل سوق العمل لم يُهتد للحل بسبب سوء التشخيص الذي يحتاج إلى شفافية.
- دعم الخريجين مادياً ومعنوياً.
- يعلم الطالب أخلاقيات العمل والالتزام والتي تنعكس بشكل أساسي على إنتاجية الموظف. أيضاً الموظف لا يسلِّم بقيمة الالتزام؛ مما ينعكس سلباً عل العمل.
- عالمياً القطاع الخاص يوفر 70% من الوظائف النصف في المئة نساء.
- حتمية مشاركة المرأة؛ لكن المرأة تواجه التمييز ضدها.
- ما هو دور وزارة العمل في حفظ حقوق المرأة في القطاع الخاص.
- هموم الطبيب العام أن القطاع الحكومي لا يستوعبه.
- القطاع الخاص يحتاج إلى قيادات إدارية فاعلة
- يجب أن يعرف الاختلاط بمصطلح واضح؛ لأننا نختلط على مستوى سيدات الأعمال والمسؤولين.
- مخرجات التعليم النوعية وليس الكمية هي المحك.
- مشاركة المرأة في صياغة القرار في القطاع الخاص بتطبيق القرارات الخاصة بالمرأة مثل القرار 120.
- وضع بنية استثمارية تحفز على المشاركة والعمل في القطاع الخاص.
- أهمية التدريب الوظيفي للمستجدين في العمل حيث يعمل سنتين بنصف الراتب؛ وإذا أثبت جدارته يصبح عاملاً رسمياً بالمنظمة.
- عدم توفر وسائل المواصلات عامل أساسي للرجال والنساء في الاستمرار في معظم الوظائف.
- المسميات الوظيفية لبعض المهن ليست على حقيقتها مثل المشاغل النسائية وهي في حقيقتها صالونات.
- أين الأمن الوظيفي في القطاع الخاص وفيه إجحاف العقود والتأمينات والإجازات؟
- وضع أنظمة خاصة للبطالة.
- سن التشريعات للعمل من المنزل.
- سن هيئة جديدة لمسح احتياجات سوق العمل من الوظائف المطلوبة.
- أن يكون المتخصص في المجال هو الذي يقوم بسن التشريعات الملائمة ودراسة القرارات.
- التوسع في مجالات عمل المرأة.
- إضافة تخصصات يحتاجها سوق العمل.
- عقد دورات وإعداد قاموس مهني من قبل الغرف التجارية لطالبي العمل يتضمن المعلومات المهمة لتوفير فرص الاستثمار.
- المساواة في التأهل الوظيفي من حيث التشريعات والأنظمة بين الرجال والنساء.
- لا يوجد فرص للارتقاء الوظيفي للمرأة مثلها مثل الرجال.
- دراسة احتياجات القطاع الخاص من قبل الجامعات؛ لتعديل التخصصات المطروحة عندها.
- على وزارة العمل سن قوانين مناسبة للنساء اللاتي يعملن في القطاعات المختلطة.
- إعادة النظر في سياسة وزارة العمل الإعلامية واستخدام العبارات التي تجعل من صاحب العمل إنساناً محتالاً لا يحب الخير لبلده.
- استقصاء الأسباب التي تجعل الشباب يترك العمل دون سبب، ومن بعض الأسباب تعدي القطاع الحكومي و شبه الحكومي، وإخفاق القطاع الخاص في بعض الأحيان.
- وزارة العمل لديها خطة للسعودة في الوظائف وذلك بالتأهيل المنتهي بالتوظيف.
- هناك تسرب وظيفي؛ لأن الشباب يسعى للأفضل.
- مدى مشاركة المرأة في صناعة القطاع الخاص؟ ومن جانب آخر ومشاركة القطاع الخاص في صنع القرار، ولماذا التناقض في القرارات والأنظمة مثل صالونات التجميل ممنوعة من الترخيص وموجودة في الواقع.
- أهمية استخدام التدرج الوظيفي في العمل.
- عدم توفر مواصلات للنساء.
- ينبغي التعامل مع الأبناء بصفتهم المستقبل من قبل الأسر أولاً والمجتمع ثانياً.
- إذا أردنا ثقافة متميزة وفروا لنا تعليماً متميزاً.
- لابد التفريق بين الثقافة والمعلومة.
- لا توجد قوانين تحمي النساء من تحرشات الرجال في أماكن العمل المختلطة.
- البطالة تؤدي إلى مشاكل مجتمعية؛ لذا يقترح إتاحة يجب فتح فرص العمل عن بُعد.
- إن ثقافة العمل تبنى من قنوات عدة.
- يلحظ أن اختيار التخصص في خمس دقائق مع أنه ينبني عليه مستقبل الفرد للخمسين سنة القادمة وهذا راجع إلى غياب الإرشاد الأكاديمي والوظيفي.
- عدم الثقة الكاملة في المرأة.
- الشخص المستجد بحاجة إلى الخبرة والدعم حتى يحقق الإنتاجية.
- دعم الموهوبين والاستفادة منهم في القطاع الخاص خاصة الغرف التجارية.
- تفعيل المسؤولية الاجتماعية للشركات.
- تثقيف الأسرة مهم في غرس ثقافة العمل.
- الاهتمام بالطفل بشكل أكبر وطرح أنشطة ثقافية وإبداعية.
- الاهتمام بالشاب والفتاة من النواحي الاجتماعية وملء الفراغ، واستغلال الطاقة الكبيرة الموجودة عن طريق عدة جهات أولاً من النواحي الأكاديمية والتركيز على المنظومة التعليمية المتكاملة (المنهج، المبنى، الطالب، الأستاذ) ومن الناحية الثقافية والاجتماعية باستغلال أوقات الفراغ بالنوادي الاجتماعية والصحية التي لها دور كبير وفعال في تغيير الكثير من المفاهيم المهمة.
- التركيز على التعليم المهني وزيادة التوعية للحاجة إليه وضمان الفرص الوظيفية لهم؛ لأن الوطن بحاجة إلى الشاب التقني والشابة المزاولة للمهن كما هو بحاجة إلى التعليم العالي.
- فرض مرتبات وحوافز مالية كحد أدنى بحسب المؤهلات وذلك للسعوديين من قبل القطاعات الخاصة تواكب الظروف الاقتصادية المتغيرة وخاصة حالة التضخم في الفترة الأخيرة.
- وجود نظام رقابي قوي فعال يعتمد على الإنتاجية وليس على الحضور.
- طريقة أخرى في التقييم وإنتاج سبعة تقارير يومية بدلاً من سبع ساعات دوام.
- بيع الملابس النسائية وأدوات الزينة حكر على الرجل مع أن المرأة في أمس الحاجة أن تكون امرأة أخرى في ذلك المكان، التوصية موجودة ولكن أين التفعيل. وفي الوقت نفسه تشغل المرأة أعمالاً من الأفضل أن يشغلها الرجل مثل الاستقبال والعلاقات العامة.
- هناك إجحاف في حقوق المرأة وعدم مساواتها بالمردود المالي للرجل إن كان هناك تكافؤ في العمل.