رصد جلسات اللقاء

بسم الله الرحمن الرحيم

  

 الجلسة الافتتاحية:

بدأ اللقاء بآيات من الذكر الحكيم، تلا ذلك كلمة رئيس اللقاء الوطني للحوار الفكري معالي الشيخ صالح بن عبدالرحمن الحصين؛ متناولا واقع العمل، وتوفير فرصه في المملكة؛ مشيرا إلى أن نهج العمل وفق أسلوبين؛ الأول: يعتمد على السلطة والقانون، والثاني يعتمد على مناخ الاستثمار وقدرة على القطاع الخاص على إيجاد مثل هذه الفرص.

ثم أشار إلى قضية عمل المرأة؛ مبيناً أن هناك اتجاهين؛ الأول: أن عمل المرأة أجيرة تحت رب العمل يمثل حاجة، وليس اختيارا، ويقابل هذا الاتجاه اتجاه آخر يرى أن عمل خارج المنزل أجيرة اختيار بهدف تحقيق الذات، والتحرر من تبعية الرجل.

ثم شرح معاليه آلية اللقاء.

ثم عُرض فلم وثائقي عن اللقاءات التحضيرية الخمسة.

ثم تحدث الأمين العام بالمركز معالي الأستاذ فيصل بن معمر مرحبا بجميع الإخوة والأخوات الذين قبلوا دعوة المركز، رافعا باسمهم جميعا خالص الشكر والتقدير إلى قائد مسيرتنا خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز -حفظه الله- وإلى سمو ولي العهد, صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز, وفقه الله..

موجها خالص الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز, أمير منطقة القصيم على جميع ما قدَّمه للمركز من دعم ومساندة وإلى نائبه صاحب السمو الملكي الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز ..

والشكر موصول إلى أهالي منطقة القصيم.

كما قدم الشكر لأصحاب المعالي

          -الدكتور/ خالد السلطان مدير جامعة الملك فهد للبترول والمعادن.

          -الدكتور/ سليمان أبا الخيل مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.

          -الدكتور/ عدنان وزان مدير جامعة أم القرى.

          -الدكتور/ خالد الحمودي مدير جامعة القصيم.

          -الذين سيتولون بمشيئة الله تعالى إدارة هذه الجلسات

مشيرا إلى أنه سيشارك في هذا اللقاء أصحاب المعالي والسعادة معالي نائب وزير الخدمة المدنية الأستاذ عبدالرحمن العبدالقادر وكبار المسؤولين في الوزارة.

          -معالي نائب وزير العمل الدكتور/ عبدالواحد الحميد

          -وكبار المسؤولين في الوزارة

          -معالي نائب وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ/ أحمد الحكمي

          -وكبار المسؤولين في الوزارة

          -ومعالي محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني

          -سعادة الدكتور/أحمد الزامل –الأمين العام لصندوق الموارد البشرية

          -سعادة الدكتور/حمد بن سليمان البازعي- وكيل وزارة المالية

          -سعادة الدكتور/محمد بن عبدالعزيز العوهلي- وكيل وزارة التعليم العالي

          -سعادة الدكتور/صالح بن عبدالعزيز الحميدي- وكيل وزارة التربية والتعليم

          -وسعادة الأستاذ/ عبدالرحمن الراشد رئيس مجلس إدارة الغرف السعودية

          -سعادة الأستاذ/ عبدالرحمن الجريسي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض

كما ثمن ما قامت به اللجنة العلمية لهذا اللقاء بإعداد مجموعة من الإصدارات العلمية المتميزة التي توثِّق مسيرة هذا اللقاء, وهذه الإصدارات هي كما يأتي:

1. وجهات نظر القطاعات المعنية بمجالات العمل  

تم استكتاب الجهات المعنية بتوضيح وجهات نظرها حول مشكلة البطالة والمحاور الأخرى ذات الصلة.

وزارة العمل.

وزارة الخدمة المدنية

الغرفة التجارية.

وزارة التعليم العالي.

الشركة السعودية للصناعات الأساسية ( سابك).

شركة الزيت العربية السعودية ( أرامكو).

لتسهم في إثراء الحوار حول الموضوع.

2. رصد اللجنة العلمية

حيث تولت اللجنة رصد جميع المداخلات والمقترحات خلال اللقاءات التحضيرية ( الخمسة) وتم إصداراها  في كتاب.

3. رؤى وتطلعات المشاركين والمشاركات.

حيث تم تحليل نتائج اللقاءات التحضيرية، وقامت اللجنة العلمية باستخراج القضايا ( إحصائيا)، وطرح أهم المقترحات.

4. مؤشرات سوق العمل.

قامت اللجنة العلمية واعتماداً على إحصاءات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات على تقديم بعض الملخصات والرسوم البيانية حول قوة العمل، ونسبة البطالة، والطلب من القوى العاملة، كدليل إحصائي يسهم في توضيح صورة الواقع الفعلي لسوق العمل. 

 

  5. ثقافة وأخلاقيات العمل ( دراسة لقياس الرأي العام السعودي)

حيث تم استطلاع وجهة أفراد المجتمع السعودي بعينة بلغ عددها (1111) ، حول رؤية المجتمع نحو ثقافة العمل والعوامل المؤثرة فيها ومستوى تأثير تلك العوامل.

6. الندوة الإلكترونية

ندوة قام المركز بتنظيمها على موقع المركز الإلكتروني حول مجالات العمل والتوظيف ، شارك عدد من المتخصصين والعامة في مناقشة القضايا ذات الصلة بمجالات العمل والتوظيف.

 آملاً أن تكون هذه الإصدارات معينة للمشاركين والمشاركات في توسيع دائرة الحوار والوصول إلى النتائج المرجوة من هذا اللقاء.

 ثم قدم الشكر لأعضاء اللجنة العلمية وهم:

- سعادة الدكتور  فهد بن سلطان السلطان

- سعادة الدكتور عبدالكريم بن عبدالرحمن الزيد.

- سعادة الدكتور عبدالرحمن بن معلا اللويحق.

- سعادة الدكتور راشد بن سعد الباز.

- سعادة الدكتور فهد بن علي العليّان.

- سعادة الدكتور خالد بن عبدالعزيز الخرعان.

ـ سعادة الدكتورة هند آل الشيخ.

ـ سعادة الدكتورة سعاد الحارثي.

ـ سعادة الأستاذة وفاء التويجري.

مثمنا جهود اللجنة الإعلامية التي قامت بالتغطية الشاملة لهذا اللقاء منذ مرحلة مبكرة للوصول إلى الغاية السامية من عقده.

وفي الختام تمنى أن يحظى اللقاء بالتوفيق بما يخدم الوطن والمواطن، ويسهم في تقدم المجتمع.

الجلسة الأولى: (مشكلة البطالة)

• عزوف أبناء الوطن عن الأعمال الشاقة المتعبة غير المضمونة في نظرهم مثل الزراعة وتربية الماشية رغبة في الوظائف الحكومية مما ضاعف أسباب البطالة ولابد من تشجيع تلك المهن بتحديد أسعار منتجاتها ودعمها حتى تكون متاحة وآمنة في نظر المواطن .
• تنبع أهمية مناقشة موضوع البطالة لكونه يحدد مستقبل الوطن.
• نقاط القوة التي يمكن الاستناد عليها السياسة الواضحة في الدولة تجاه هذا الموضوع.
• الاستثمار الحقيقي في البشر هو الحل الحقيقي لمشكلة البطالة.
• لابد أن يوظف السعودي في السوق العالمي إذا ما أتيح لدينا من منطلق تأهيله المتميز.
• لابد أن يبنى الاقتصاد على الاقتصاد المعرفي لا الاقتصاد المادي.
• الاهتمام بالتقنيات متناهية الصغر لإتاحة الفرصة لاقتصاد أجود.
• المنافسة الحقيقية تكمن في العقول.
• لابد من تحديد مشكلة البطالة وتشخيص مشاكلها من حيث المخرجات التعليمية وصياغة التعليم العام بحيث يكون مهارياً والحوار مع الشباب ودراسة مشكلة البطالة من قبل جميع مؤسسات التعليم إضافة إلى الإعلام.
• لابد من الدراسة المنهجية والعلمية لمشكلة البطالة .
• اقتراح وجود مشروع ضخم يرسم إستراتيجيات مستقبلية لحل مشكلة البطالة بالمشاركة مع مؤسسات المجتمع.
• الاستناد إلى المنبع الشرعي في إيجاد حل لمشكلة البطالة.
• حصول المواطن على وظيفة يعتبر إكراما له.
• تذكر وزارة العمل أن نصف مليون مواطن بدون وظائف وبذا يكون التأثير على أسر كثيرة بكاملها.
• الرفع لولاة الأمر عن المشكلة حيث إن الوظيفة تعتبر جانباً حيوياً في حياة الناس بجميع تفاصيلها ولابد من إيجاد الثقة لدى المواطن تجاه القائمين على مؤسسات العمل الحكومية والخاصة  ببذل جهود لحل المشكلة حفظاً لكرامة الإنسان من منطلق الرؤية الشرعية.
• القطاع الخاص والعام شركاء في حل المشكلة.
• لابد من إحصائيات دقيقة وصحيحة حول حجم المشكلة فمصدر المعلومة هو أساس حل المشكلة.
•  تبنت وزارة العمل مكتب التوظيف المشترك فلابد من دعمه بمعلومات صحيحة.
• السجل الوظيفي لطالبي العمل مستند مهم لتسهيل حل مشكلة البطالة
• أهمية التدريب للخريجين لتأهيلهم لسوق العمل.
• المسؤولية في التدريب مشتركة بين القطاعين العام والخاص.
• وجود 7 ملايين مقيم أو وافد يعملون في البلاد وينافسون المواطن , ولابد من توضيح أنماط العمل لأولئك الوافدين.
• 70% من الأعمال التي يمارسها الوافدون من الأعمال البسيطة مثل أعمال النظافة.
• ثقافة العمل وأخلاقياته يمكن ترسيخها عن طريق فكرة تجنيد الشباب بحيث خلال الإجازة الصيفية حيث إن المردود من ذلك كثير ومنه تعويد الشباب على ضبط  بعض الأنظمة .
• البطالة الاختيارية موجودة في وطننا وهي الخلل بين المؤهل والمتطلب الوظيفي.
• احتضان المجتمع للعاطلين عن العمل أدى إلى عدم رغبتهم في الوظائف .
• عشوائية مخرجات التعليم وبعدها عن متطلبات سوق العمل.
• العزوف عن الوظائف الحرفية والمهنية من الشباب.
• لابد من إنشاء مكاتب مشتركة في جميع مدن المملكة لاحتواء الشباب الراغبين في الوظائف.
• اقتراح إنشاء برنامج إحلال بالتنسيق مع مؤسسات العمل والخدمة المدنية بحيث يتم حصر الوظائف  التي يمكن شغلها بمواطنين.
• دراسة أنماط البطالة لإيجاد حلول لتلك المشكلة.
• لابد من اشتراك مؤسسات القطاع الخاص في الحلول بحيث يخصص من أرباح الشركات لخدمة الموضوع.
• برامج السعودة لإنفاذ إستراتيجية ورؤية واضحة.
• التدرج في السعودة جزئية مهمة لحل مشكلة البطالة.
• التحفيز للشباب السعودي العامل ورب العمل ويكون التحفيز على المدى البعيد
• لابد من جمع ما يطرح من حلول تجاه مشكلة البطالة في برنامج موحد في زمن موحد وتشترك فيه جميع القطاعات المعنية الخاصة والحكومية ووضع آلية لمتابعة البرنامج المنفذ في ذلك الشأن.
• البطالة الاختيارية لها أبعاد ومنها الاجتماعي حيث إن المواطن السعودي يعزف عن بعض الأعمال.
• الشركات الصغيرة هي من تعاني من مشكلة استقطاب الشباب.
• البرامج التي تنفذها المؤسسات تجاه الشباب الراغب في العمل لابد أن يؤسس لها من منظور الفائدة التي يستفيدها الشباب مما يؤهلهم لسوق العمل؟
• مشكلة البطالة هم وطني لم تتحقق فيه نتائج إيجابية ويعود ذلك للمفهوم والآلية.
• لابد من التركيز على ثقافة العمل الحر والذي غرق في مفاهيم التركيز على الوظائف الرسمية.
• ليست المسئولية على التعليم الجامعي بل تشترك معه جهات أخرى.
• مئات الاستثمارات الأجنبية يرخص لها على الرغم من إمكانية شغل هذه الاستثمارات بسعوديين.
• لابد من إيجاد أدوات تمويلية للمؤسسات الصغيرة لدعمها حتى تتمكن من احتواء الشباب.
• إيجاد هيئة مشتركة لرعاية المبادرات الرائدة في مجال العمل.
• التركيز على ثقافة العمل الحر في المؤسسات التعليمية.
• وجود أكثر من 50% من الأميين في سوق العمل وثلثا العمالة الوافدة في المملكة لا تقرأ ولا تكتب.
• لابد من سياسات واضحة لمعالجة البطالة ومنها التراخيص المهنية التي تمنحها الجهات المعنية.
• احتضان هؤلاء الأميين ومساعدتهم على الانخراط في سوق العمل.
• الالتفات إلى التجارب الرائدة في بعض الشركات في المملكة مثل سابك والاتصالات في مجال السعودة.
• التركيز على العمالة الماهرة المدربة .
• اختلفت الآراء حول مسببات مشكلة البطالة.
• لابد من سياسات واضحة تجاه مشكلة البطالة.
• لابد من توافق السياسات في الدولة مع متطلب السعودة فالعدد الكبير من التأشيرات الصادرة وفق الإحصائيات يتعارض مع السعودة.
• الاقتصاد الإسلامي  والتامين التعاوني إحدى ثمرات ريادة هذه البلاد فلابد من تسهيل الإجراءات التنظيمية أمام هذه الشركات لتنمو وتحتوي الكثير من الوظائف للشباب.
• أهمية وضع معايير واضحة في المفاضلة للحصول على الوظائف.
• لابد من الاستناد إلى المنظور الشرعي في أهمية العمل والترغيب فيه
• ضعف الأجور ومستوى الوظائف المتوفرة في سوق العمل من أسباب تضاعف مشكلة البطالة.
• عدم الاستناد إلى التأهيل وحده في تبرير مشكلة البطالة حيث يشترك في ذلك جهات أخرى معنية.
• الحلول الحقيقية لمشكلة البطالة هي الحلول طويلة المدى القائمة على العرض والطلب من الموارد البشرية المحلية.
• الإفراط في الاستقدام من الخارج أفسد قوى العرض والطلب الحقيقية  وأوهمنا بوجود حلول لاحتياجاتنا من العمالة بدلاً من أن يجعل السوق المحلي يستجيب بزيادة المعروض من المهارات المطلوبة وبذلك تعمقت مشكلة البطالة بالاعتماد على البديل الوافد الرخيص.
• لابد من إتاحة الفرصة لتنمية الموارد البشرية المحلية وذلك بالحد من الاستقدام الذي يوهمنا بتوفر البديل الجاهز بدلاً من تطوير إمكاناتنا المحلية.
•  الواقع يثبت وجود شباب بدون قدرات عملية لائقة.
• اقتراح تبني الطلاب المميزين للوجود بين أقرانهم ونشر ثقافة العمل .
• التأكيد على توفير التدريب للشباب الراغب في العمل بتكاليف رخيصة
• الاستمرار في نشر ثقافة العمل واحترامه وذلك على المدى الطويل.
• لابد من تأهيل الشاب السعودي وإتاحة الفرصة له في إيجاد وظائف تتناسب مع ميوله وتوجهاته.
• تأكيد وجود البطالة الحقيقية في بلادنا.
• لابد من التنسيق  بين القطاعين العام والخاص في مجال الفرص الوظيفية والأجور وساعات العمل.
• إعادة النظر في مخرجات التعليم والتدريب.
• إعادة النظر في عملية الاستقدام.
• إيجاد المزيد من المدن الصناعية والاقتصادية في المناطق النائية لإتاحة الفرصة بشكل أكبر .
• التوسع في مجالات عمل المرأة.
• إبراز دور الإعلام في نشر ثقافة العمل.
• مشكلة البطالة حوار بين المجتمع ونفسه وليس فقط بين مؤسسات المجتمع
• أهمية التدريب ليست قاصرة على الراغبين في العمل بل  من هم على رأس العمل.
• لا بد من معالجة السياسات التي تؤثر سلباً على النمو الاقتصادي.
• لابد من دعم السعودية المتمثلة في المؤسسات التي حققت النسبة  إلى 80%
• إنشاء شركات وطنية مساهمة تمتلك الدولة ثلثها ورجال الأعمال ثلثها والمواطنين الثلث الآخر لتسهم في احتواء الشباب الراغب في العمل.
• إنشاء شركات خاصة للتدريب تختص بالتدريب على ماهو مطروح في سوق العمل من وظائف.
• على الدولة المساهمة في حل مشكلة البطالة وذلك بإعادة تأهيل الموظفين وإعادة الهيكلة للأجهزة الحكومية.
• لابد من تشجيع المشاريع الإنمائية الإنتاجية من قبل الدولة بالتنسيق مع القطاع الخاص لتوفير الوظائف.

• مشكلة البطالة لدينا تكمن في البطالة الاختيارية إضافة إلى عدم كفاية  التأهيل مع متطلبات الوظيفة .
•  ضرورة مناقشة المفاهيم الاجتماعية التي تمنع فئة من المجتمع من قبول نوعية معينة من الأعمال يتركها المواطن للوافد مما يفاقم مشكلة البطالة .
• تذبذب نسبة البطالة بالنسبة للسيدات خاصة .. بسبب عدم توفر فرص التدريب في تخصصات مهمة مثل الهندسة والصيانة ، وعدم الاعتراف اجتماعياً بأهمية توظيف المرأة والتعويل عليها كمصدر دخل ، وعوائق اجتماعية كمنع الاختلاط ، لذا فمن المهم وجود تخطيط وآليات واضحة للحد من البطالة .
• افتتاح معاهد عليا للتدريب التقني للبنات وإدراج تخصصات تشغلها العمالة الوافدة بنسبة 90% مثل إنتاج الملابس والتجميل سيساهم في  إحلال السعوديين محل الوافدين والمساهمة في حل مشكلة البطالة لذا فمن الضروري دعم هذا التوجه .
• تكمن مشكلة البطالة في العاطلين أنفسهم حيث إن جهود الدولة واضحة في معالجة هذه المشكلة بقرارات السعودة ودعم المشاريع الصغيرة وتشجيع المستثمرين المبتدئين .
• السبب الرئيسي للبطالة هو ( الجهل ) بالواقع المُعاش وعدم الوعي بالبدائل الممكنة ووجود تقصير على المستوى الفردي والمؤسساتي ، لذا لابد من الثقافة الدينية والأخذ بالمنهج الإسلامي للوقاية من هذه المشكلة ومعالجتها .
• إعادة التأهيل المهني في المراحل ماقبل الثانوية والجامعية لما كان عليه سابقاً قبل تولي المؤسسة العامة للتدريب التقني لهذه المهمة وإشراك المؤسسات التعليمية الأخرى في هذه المهمة لتغطية الاحتياج وفتح المجالات المتنوعة وإتاحة الفرصة لمحدودي التعليم للانخراط في هذه المجالات .
• التركيبة السكانية الشابة في المملكة العربية السعودية عامل مهم وإيجابي في معالجة مشكلة البطالة.
• توجيه التخصصات للتدريب على المهارات الفردية والتوسّع في مراكز التدريب بالتوازن مع التعليم الجامعي .
•  إدراج برامج التدريب المهني كأحد متطلبات التخرج .
• التركيز على مهارات اللغة والحاسب ومهارات الجانب التطبيقي .
• الاهتمام بمسألة الأجور وتكثيف الدراسات عن احتياج السوق .
• تعريف الطلاب  بحقوقهم الوظيفية المستقبلية.
• وضع سياسات شديدة تحد من التسرّب من القطاع الخاص على النحو المعمول به في القطاع الحكومي.
• من أسباب البطالة التنشئة الأسرية وتصنيف بعض المهن بأنها ليست للسعوديين وعدم إتاحة القطاع الخاص الفرصة لقليلي الخبرة .
• تصحيح نظرة المجتمع لبعض المهن عن طريق وسائل الإعلام .
• ضرورة مشاركة الطلاب في مراحل التعليم العام في بعض المهن .
• ربط الترخيص للمشاريع الجديدة بتدريب احتياجها من العمالة السعودية .
• الاستفادة من التجمعات الطلابية الصيفية في تعويدهم على القيام في بعض المهمات التي تحسن من نظرتهم لبعض المهن والحرف.
• مقابل كل سيدة أعمال يوجد رجل عاطل هو الوكيل الشرعي الذي هو شرط شكلي لدخول المرأة عالم الأعمال .
• تحسين مخرجات التعليم وتحسين نظرة المجتمع لبعض المهن يتطلب الكثير من الوقت وإلى أن يتم ذلك يمكن البدء بتنظيف القطاع الخاص فوراً .
• هناك رابطة قوية بين مخرجات التعليم والبطالة حيث يستنزف جزءاً من عمر الإنسان العملي بدراسة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه ويصرف الكثير من المال قبل دخول المواطن مجال العمل .
• ثقافة المجتمع تجاه العمل فقيرة جداً لذا من الضروري توجيه جزء من الحوافز التي تصرف على دارسي الماجستير والدكتوراه إلى العاملين في المهن البسيطة التي يحتاجها سوق العمل لتعزيز أوضاعهم المادية واحترامهم لذواتهم .
• إيجاد ثلاث مراحل لحل مشكلة البطالة ( مرحلة قريبة _ متوسطة _ بعيدة المدى ) .
• المرحلة القريبة : بهدف معالجة الوضع الحالي للعاطلين، وذلك بتقديم تنازلات من الجهات المعنية خاصة القطاع الخاص.
• التعريف بسوق العمل واحتياجاته والتدريب ومهاراته والتعليم ومخرجاته وطالب العمل وطموحاته .
• تطبيق القرارات والتوصيات الخاصة بمعالجة مشكلة البطالة .
•  وجود قناة خاصة لبث هذه المعلومات لمؤسسات العمل وطالبي التوظيف.
•  وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لم تحتضن بما يكفي طموحات الباحثين عن العمل كما أن هناك تكاسلاً من قبل الجهات عن تدريب موظفيها والتشبّث ببعض التخصصات .
• اشتراط صاحب العمل على الخبير الذي يتم استقدامه من الخارج تدريب عدد من الشبّان السعوديين في مجال عمله .
• التعليم الأهلي بئر من آبار النفط وخيار مهم لتوظيف السعوديات .
• إعطاء التراخيص للمراكز الأهلية المتميزة ذات المواصفات العالية فقط.
• السماح لطلاب وطالبات الجامعات الأهلية والحكومية للتدريب العملي في المدارس الأهلية التي تنفذ برامج دولية أو المدارس الأجنبية .
• مساندة ملاّك المدارس بتخصيص جزء من الإعانة السنوية كدعمٍ لرواتب المعلمين والمعلمات.
• إقرار سلّم وظيفي للرواتب في المدارس الأهلية يضمن الاستقرار النفسي للعاملين فيها .
• باستشراف المستقبل لعام 2025م ستنمو العمالة الوافدة بنسبة كبيرة مقابل النمو السكاني للسعوديين مما يفاقم مشكلة البطالة.
• المهن المصنفة بأنها دونية وتقوم بها العمالة الوافدة فقط ، كان يقوم بها السعوديون قبل 50 عاماً ، فالعمالة الوافدة هبطت بهذه المهن وتسببت بالنظرة الدونية لها. 
• الإشادة بالمنهج الإسلامي ودور علماء الشريعة في معالجة مشكلة البطالة .
• مسؤولية مؤسسات القطاع الخاص في معالجة البطالة مع تحمّل قصور مخرجات التعليم وذلك بالتدريب على رأس العمل لزيادة الكفاءة الداخلية والخارجية للمؤسسة والوعي بأهمية تحويل المخاطر إلى فرص  إيجابية .
• صرف رواتب للخريجين المؤهلين الباحثين جدياً عن العمل لحمايتهم من الانحراف.
• تحسين ظروف العمل ( ساعات الدوام _ الحوافز ) في القطاع الخاص يشجع السعوديين على العمل فيه.
• مسؤولية مشكلة البطالة تقع على الجامعات في المقام الأول حيث تركز على التعليم النظري لا المهارات العملية فالتوسع في التخصصات النظرية يفاقم مشكلة البطالة.
• إضافة فصل تدريبي كمتطلب للتخرج في الجامعات لم يطبق رغم أهميته .
• توفير إرشاد وظيفي للطلاب قبل تخرجهم .
• لم تشخص مشكلة البطالة بدقة لا من حيث الحلول ولا المسببات.
• لم تحدد الأسباب ولا الفئات العمرية ولا معاناة طالبي العمل .
• ضرورة التنسيق بين مؤسسات العمل وطالبي التوظيف.
• تصنيف مؤسسات القطاع الخاص إلى فئات .
• ضرورة تعزيز دور الجامعات في نشر ثقافة العمل والحث عليه.
• نقص التعريف بالإستراتيجيات التي تتبعها الدولة لمعالجة مشكلة البطالة وتناقض إحصائيات البطالة وعدم تحديدها بدقة.
• ضرورة الحفاظ على أمن المواطنين بتوفير الرواتب المناسبة لهم .
• ليس من صحيح القول بعدم وجود إستراتيجية سعودية للتوظيف فالواقع أن وزارة العمل أعدت إستراتيجية بالتنسيق مع القطاع الخاص ومع الأجهزة الحكومية الأخرى والأكاديميين والمفكرين السعوديين ، وقامت بعرض هذه الإستراتيجية على جميع المهتمين بالموارد البشرية وذلك عبر خمس ورش عمل في الغرف التجارية بالرياض والدمام وجدة وأبها وحائل ثم عرضها ولا تزال تعرضها عبر موقعها على الشبكة العنكبوتية وذلك بهدف استقبال الملاحظات من جميع المهتمين. وفي الوقت الحاضر تم رفع الإستراتيجية إلى المجلس الاقتصادي الأعلى وذلك لاعتمادها بحيث تصبح إستراتيجية وطنية.

الجلسة الثانية: ( عمل المرأة)

• يتركز عمل المرأة حول تحديد مصطلحات الضوابط الشرعية، مما يقتضي العناية بتحديد المصطلحات وضبطها.
• الأعمال التي أتيحت للمرأة روعي فيها تكوينها ودينها.
• يلحظ أن الضوابط التي يستند عليها الحديث عن عمل المرأة هل تقتصر على الجانب الشرعي أو العرف الاجتماعي.
• لابد من وجود أدلة شرعية على إجازة هذا العمل للمرأة وعدم إجازة العمل الآخر لها.
•  هناك تعطيل نصف المجتمع المتمثل في المرأة دون أدلة واضحة.
• أتيح التعليم للمرأة بشكل واسع بينما لم تتوافر لها فرص العمل إلا في مجالات قليلة.
• مشكلة البطالة مشكلة طارئة  في مجتمعنا وليست أصيلة فيه.
• البطالة عند الإناث تتركز في خريجات التعليم العالي.
• إيجاد منظومة للتعليم الثانوي بإيجاد ثانوية تخصصية يحق لمن يجتازها الدخول في سلم التعليم العالي وفق الرغبات والميول .
• لابد من الوقوف على المصطلحات التي يدور حولها موضوع البطالة ومخرجات التعليم.
• الاهتمام بالتعليم الثانوي لإيجاد التخصصات البسيطة التي يمكن أن يعمل فيها الشباب.
• إنشاء مراكز لنقل الشباب من مقاعد الدراسة إلى سوق العمل.
• الاهتمام بالتعليم النوعي في التعليم العالي للنهوض بالتخصصات المطلوبة في سوق العمل.
•  إنشاء مجلس وطني يربط بين مثلث التعليم والتدريب والتوظيف.
• قيام الدراسات التقويمية والتتبعية للبرامج المنفذة للشباب .
• بطالة الاستغلال حيث استغل قرار توظيف ذوي الاحتياجات الخاصة استغلالاً سلبياً.
• تشكيل هيئة عليا لتجميع الخبرات في مجال متطلبات القطاع الخاص من الوظائف.
• دعم المشروعات الصغيرة للشباب والشابات وذلك بتشكيل هيئة تضم تلك المشروعات لاحتضانها وتذليل الصعوبات أمامها.
• أهمية إنشاء قاعدة بيانات للعاطلين عن العمل، ومن ثم إخضاع الراغبين في العمل للتدريب حتى يمكن انخراطهم بالوظائف.
• عمل المرأة في المملكة محاط برؤية تقدير من المجتمعات الأخرى.
• ما يوجد من الوظائف الآن فيه استغلال وإذلال للمرأة مثل التسويق وإلزامها بالتدريب بجانب الرجال.
• أهمية تنفيذ قرار مجلس الوزراء فيما يخص أسلوب العمل عن بعد بالنسبة لعمل المرأة.
• ليس في الشريعة الإسلامية ما يمنع ممارسة الأعمال المناسبة للمرأة بشرط عدم اختلاطها بالرجال.
• قد يقوم بعض الرجال ببعض أعمال النساء مثل الأعمال المنزلية.
• تقوم النساء ببعض أعمال الرجال مثل التمريض والطب.
• تملك السيدة السعودية القدرة على إثبات نفسها إلا أن بعض المفاهيم الاجتماعية تحول دون ذلك كدخولها كافة مجالات العمل على النحو الذي نراه في بلاد إسلامية أخرى .
• ارتفاع نسبة الخريجات عن الخريجين يعني ارتفاع نسبة البطالة بين النساء بصورة أكبر.
• تركيز الوظائف الحكومية المتاحة في قطاع معين وهو التعليم يجعل المنافسة عالية ويزيد من البطالة.
• التوجه للقطاع الاستثماري تحول دونه بعض الأنظمة التي تعرقل نجاح المرأة في هذا المجال.
• تشجيع العمل التطوعي لإكساب الخريجات الخبرة وإدراج العمل التطوعي كنقاط مفاضلة في طلبات التوظيف.
• لم يحظ الشباب بالبيئة التأهيلية المناسبة، لذا يتعرضون للمشكلات الأمنية والاجتماعية كالفقر والجريمة.
• الحاجة لوجود مراكز أو منشآت تحتضن الفئة المحرومة من الشباب لتلبية احتياجاتهم المهنية والاجتماعية والنفسية والمادية .
• توفير التدريب المهني والتطبيق المباشر في المجتمع المحلي ودعم مهارات الحياة وذلك تحت إشراف مؤهلين متخصصين مع حصولهم على دخل مادي خلال فترة التدريب.
• تعزيز المسؤولية الاجتماعية لدى فئة الشباب.
• تتفهم المؤسسة العامة للتدريب التقني (الإدارة الخاصة بالنساء) قيمة العمل بمعزلٍ عن نظرة المجتمع إليه ، حيث تم توظيف عاملات نظافة من السعوديات في المؤسسة.
• ضرورة تحديد ضوابط الاختلاط المحرّم وفق النصوص الشرعية ، حيث إن هناك خلطاً في تحديد معنى الاختلاط .
• الفصل التام بين الذكور والإناث في كليات الطب مراعاةً للضوابط الشرعية.
• تفعيل عمل المرأة عن بعد لضمان عدم تأثيره على حياتها الأسرية وقصر عمل المرأة على ما يلائم طبيعتها التكوينية .
• تشجيع الإناث على دخول مجالات العمل الطبية وذلك بتقليل ساعات العمل لتتناسب مع طبيعة المرأة ودورها الأسري وتوفير حضانات للأطفال في مقر العمل مع توفير المواصلات.
• تحقيق الموازنة بين طبيعة التخصص والمردود المادي وبخاصة في المجال الطبي.
• إنشاء مستشفيات تُدار بالكامل بطاقمٍ نسائي .
• تجدد المطالبات لإيجاد فرص لعمل المرأة في مجال القانون ، حيث لا يوجد ما يحول شرعاً ولا نظاما دون عمل المرأة في المحاماة أو المحاكم .
• تسهيل منح تراخيص للقانونيات من النساء لاكتساب التدريب الملائم.
• ضرورة العمل على تحويل أبنائنا من طالبين للعمل فقط إلى خالقين له، وذلك بتسهيل منح التراخيص لمجالات كثيرة لا يسمح فيها للمرأة حالياً بدخولها.
  
  
  هناك ثلاثة نماذج لعمل المرأة:
• النموذج الأول: فصل تام بين المرأة والرجال، وهذا قد يكون مكلفاً ومحدداً  في نوعية الوظائف التي يقدمها.
• النموذج الثاني: تداخل بين بيئة عمل المرأة والرجل ضمن ضوابط شرعية .
• النموذج الثالث: وهو الذي لا يقرر ضوابط وبيئة محددة لكلا الجنسين وحين تكون هناك بيئة
  مشتركة بين الرجل والمرأة لابد من التحدث عن نقاط مهمة وهي:

1.تهيئة وتأهيل المرأة للمراكز القيادية.

2.دعم المرأة في الحصول على حقوقها المدنية والأسرية والأحوال الشخصية.

3.حماية المرأة في بيئة العمل من أي مظاهر سلبية كالتحرش الجنسي أو أي إيذاء مهما كان نوعه، وأقترح الآليات الآتية لتحقيق النقاط المذكورة سابقاً

أولاً: قيام مؤسسات مدنية للمرأة تهدف إلى الدفاع عن حقوق المرأة في بيئة العمل أو المنزل.

ثانياً: فتح المجال للمرأة للدفاع عن حقوقها في دور القضاء وممارسة المحاماة وقيام كليات قانون.

•  من السهل معرفة الوظائف الشاغرة ومواقعها حيث إن كل وظيفة تشغلها غير سعودية هي وظيفة شاغرة والمشكلة هي في عدم توفر التخصص الملائم والحل هو في المواءمة بين التأهيل والتدريب من جهة وحاجة مؤسسات العمل من جهة أخرى .
• هل الضوابط الشرعية خاصة بعمل المرأة فقط أم أنها تحكم عمل الرجل أيضاً ؟
• المعرقلون للقرار سعودة وتأنيث محلات المستلزمات النسائية هم من يفضلون العمالة الرخيصة الوافدة ، وتجار التأشيرات، والذين يخلطون بين العرف والتشريع ويعتبرونهما شيئاً واحداً .
• قرار سعودة وتأنيث محلات المستلزمات النسائية لم تنفرد به وزارة العمل بل هو مطلب شعبي ديموقراطي بمباركة الحس المجتمعي وتم إقراره من مجلس الوزراء .
• دعم التوجه الذي تقوم به مجموعة أبشر لتوظيف الكوادر النسائية، والمجموعات المماثلة في تدريب شريحة الأرامل والمطلقات على بعض الأعمال والمهن مثل الصيانة والسباكة والطبخ ، بصفته مشروعاً وطنياً يفتح مجالات التوظيف أكبر عدد ممكن من السيدات.
• اشتراط المحرم عند الموافقة على الابتعاث الداخلي أسوةً بالابتعاث الخارجي من شأنه أن يشجع السيدات على استكمال تعليمهن مما يترتب عليه توفير فرص وظيفية أفضل.
• مفهوم بطالة المرأة في إفراط أو تفريط .
•  الزوجة والأم التي تتفرغ لرعاية أبنائها في بيتها لا تعتبر امرأة عاطلة حيث إن المنتج البشري أهم من المنتج المادي، وأقترح أن يحدد راتب لها مقابل ذلك بضوابط تضمن الهدف من ذلك على أن يكون لها حق الاختيار  .
• الإسلام لم يمنع المرأة من العمل ولم يوجب عليها العمل فالمرأة يمكنها تحديد متى تعمل ومتى تختار البقاء في بيتها مع أسرتها .
• متابعة حل قضايا المرأة المظلومة في المحاكم القضائية.
• تعديل ومراجعة لوائح العمل بما يُتيح أن  تعمل المرأة بنظام العمل الجزئي أو العمل عن بعد.
• التعارض بين الواقع من جهة والأنظمة والقوانين من جهة أخرى يؤدي إلى التحايل على هذه الأنظمة والقوانين.
• إعادة دراسة القرارات الداعمة لعمل المرأة وكيف يتم تنفيذها وما العراقيل التي حالت دون تطبيقها ودعم اللجان الوطنية المهتمة بهذا الشأن .
• محدودية فرص العمل يجعل المرأة تستمر في التعليم العالي؛ فتتصاعد المشكلة بتناقص الفرص .
• إنشاء تحالفات إستراتيجية مع جهات عالمية مستفيدة من الطبيعة الاستهلاكية للمواطن السعودي وذلك بفتح المجال لتوظيف السعوديين في هذه الجهات.
• ضرورة الأخذ بالاعتبار القيود العرفية والاجتماعية عند توظيف المرأة.
• اكتفاء مؤسسات التعليم العام من المعلمات جعل التعليم الجامعي للمرأة في تحدٍ كبير لإعداد المرأة لمهنٍ جديدة .
• إعادة تهيئة الخريجات لتخصصات قريبة من تأهيلهن الأكاديمي .
• المواءمة ليست بمشكلة محلية فقط بل عالمية، لذا لابد من الاستفادة من تجارب الدول الأخرى .
• إسهام الجامعات في تحقيق المواءمة ليس بزيادة عدد الجامعات بل بالتركيز على إكساب الطلاب المهارات التي تبني الكفايات المطلوبة للعمل.
• توفير المواصلات للموظفات يمثل عبئاً اقتصاديا قد يطغى على العائد من عمل المرأة نفسه .
• الضوابط كلمة مطاطة وينبغي تحديدها فالقوانين والأنظمة الشرعية تختلف عن الأخلاق وقيم المجتمع ومن غير الملائم الخلط بينهما .
• ضرورة وضع إطار منهجي واضح وتحديد مفهوم موحد لعمل المرأة لتلافي الإشكالات القانونية.
• يوجد اختلاف بين وزارتي العمل والخدمة المدنية بشأن ضرورة وجود موافقة ولي أمرها لعمل المرأة في حيث تشترط وزارة العمل هذا الترخيص ولا تشترطه وزارة الخدمة المدنية.
• حيثُ لا يوجد مانع شرعي لعمل المرأة فإن مخالفة شروط الانضمام لمنظمة التجارة العالمية يعرض الدولة لعقوبات، لذا فمن المهم مناقشة القواعد الإجرائية لعمل المرأة من قبل نخبة من أهل العلم والنساء المفكرات والمثقفات والفقيهات.
• الثوابت الشرعية بشأن عمل المرأة  يؤخذ بها أما الاجتهادات فتقاس بقاعدة درء المفاسد مقدم على جلب المنافع .
• الأصل في الحياة الدنيا أن لا تعمل المرأة والخروج من هذا الأصل يجب أن يتم بعقلانية .
• العمل عند أحد هو نوع من الرق والمرأة ليست مهيأة لهذا الاسترقاق فهي ليست قرينة للرجل في كل عمل.
• لا ينبغي أن تبدأ وزارة العمل بتوطين المهن الدنيا قبل توطين المهن العليا أو الوسطى.
• وضع السياسات بصورة  واضحة وتحديد الأنظمة الرقابية عليها والإجراءات الكفيلة بتطبيق هذه السياسات ثم ترك الاختيار للمجتمع .
• عدم تعاون القطاع الخاص مع الجهات الحكومية في تطبيق القرارات التي تشجع السعودة وتعالج مشكلة البطالة.

الجلسة الثالثة: ( الأنظمة والتشريعات والسياسات : نظرة مستقبلية)

إن مناقشة مشكلة البطالة تتطلب المعرفة الحقيقية لحجم المشكلة وإدراكها.

• العلاقة بين القطاعين العام والخاص يكتنفها الكثير من المشكلات مثل تحديد الأجور للمواطنين والوافدين.
• الأنظمة والتشريعات لا يمكن توحيدها بين جميع القطاعات، ولابد من التنسيق فيما بينها لتحديد الاحتياجات.
• أهمية تحديد احتياجات الراغبين في العمل من المهارات وإبرازها في برامج مفعلة في الواقع.
• أهمية الاهتمام بتنمية الموارد البشرية الوطنية، ليسهم ذلك في  تحقيق السعودة.
• البطالة ما تزال تنمو لأن الأنظمة لا يمكن تطبيقها في جميع القطاعات .
• اقتراح وضع إستراتيجية عامة في نقاط تخص معالجة المشكلة من قبل لجنة مشكلة من مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني ومثاله توظيف من يحمل مؤهلاً تخصصياً على أن تتولى الجهة الموظفة تدريبه.
• قيام جهود عدة من قبل أجهزة الدولة لمواجهة مشكلة البطالة ومنها القرار الوزاري الذي حدد الآليات التي يعمل بها القطاع الخاص.
• يوجد أنظمة ولوائح تحكم العمل وتشريعاته تواجه عدم التواصل مع القطاعات الأخرى.
• هناك نقص بارز في بعض جوانب التشريعات والتنظيمات.
• اقتراح إنشاء مركز يتبع لوزارة التخطيط يقوم بمتابعة ما سلف، و يؤسس أنظمة جديدة وبنك معلومات يستوعب جميع جوانب موضوع العمل.
• التقاعد المبكر للمرأة ونظام التوظيف الجزئي يسهم في إتاحة فرص التوظيف وحل مشكلة البطالة.
• قصر معالجة الأمراض النسائية ومنها التوليد على النساء ويتبعه إنشاء مستشفى نسائي 100%
• التأكيد على صرف مردود مادي للمرأة ربة البيت.
• المطالبة بإنشاء أسواق نسائية خاصة.
• عمل المرأة تكليف لا تشريف.
• التأكيد على عدم انخرط المرأة في الأعمال التي تهين كرامتها وتجعلها معرضة للابتذال.
• حقق الحوار الوطني مشاركة المرأة مع الرجل في طرح الرؤى والمقترحات.
• غياب المرأة عن المشاركة في التخطيط والتنفيذ واتخاذ القرار يؤدي إلى عدم  إمكانية تطبيق القرارات.
• اقتراح أن يكون هناك يوم ( تكريم المهنة) وتقديم نموذج جيد لعمل المرأة خلاله.
• أهمية فرض قوانين صارمة على من يسيء للمرأة أثناء عملها.
• وجود لوحات في الدوائر الحكومية كتب عليها (ممنوع دخول النساء).
• ولي الأمر لا يمنع النساء من دخول الدوائر الحكومية وكذلك أمير المنطقة ومن هنا تجيء أهمية معالجة منع المرأة من دخول الدوائر الحكومية.
• للمرأة البالغة الحق في التمتع بحقوقها الدستورية.
• الثقافة التي تدور في مجتمعنا حول عمل المرأة تشير إلى أننا شعب متوحش  لا أمانة ولا أمان لنا.
• ينبغي التفريق بين الخلوة و الاختلاط المباح.
• الخلط بين السياسات والأهداف التي تقاس أما غير ذلك فلا يمكن قياسه.
• هناك فروق بين مؤسسات القطاع الأهلي في مجال استيعاب الراغبين في العمل.
• تحديد الأجور يجب أن يستند إلى الخبرات التي يمتلكها طالب العمل وما يملكه من التدريب.
• السياسات والأنظمة تعاني من خلل داخل مؤسسات العمل.
• توضيح مفهوم السعودة وفق أنظمة تعيد  النظر في المصطلح مثل أن تسمى ( إستراتيجية تنمية الموارد البشرية).
• لابد من تحديد خط  الفقر ومنه ننطلق لنتعامل مع جميع الفئات في المجتمع.
• اقتراح مقايضة استقدام عمالة وافدة بأعداد كبيرة بتدريب العدد ذاته أو نصفه من الشباب السعودي الراغب في العمل.
• تطوير أنظمة العمل وعدم الركون إلى الاختيارية في التطبيق.
• هناك خلل في الهياكل التنظيمية للدولة فالأنظمة لا تطبق حيث إنها فوقية تنزل من الأعلى إلى الأسفل والجدوى أن يكون الصعود في الأنظمة هو المطبق
• تنفيذ برامج التنمية يقوم على الرجل والمرأة.
• اقتراح إنشاء مركز بحوث وطني يعنى بالقوانين وأنظمتها وتطبيقها ويزود بالمعلومات من جميع القطاعات المعنية بالعمل.
• مجلس الشورى ومركز الحوار الوطني  يشكلان مرتكزاً لقبول الرؤى والمقترحات ويقومان ببحثها ومناقشتها حتى يصلا إلى الطريق السليم على أن تنضم إليهما مؤسسات المجتمع المدني في مناقشة تلك المقترحات.
• أهمية النظر عند وضع التشريعات الخاصة بتوطين الوظائف من زاوية العلاقة بين صاحب العمل والعامل والأجور والأنظمة المطبقة في مجال العمل.
• الاستقرار الوظيفي ينبع من التوفيق بين المهنة التي تسند لطالب العمل وحصته من الخبرات العلمية والتدريبية.
• أهمية التأكيد على النوعية في مجال التعليم والتدريب حتى نضمن للشباب السعودي المنافسة الحقيقية والتميز في سوق العمل على المستوى المحلي والخارجي.