اللقاء الوطني السابع للحوار الفكري

اليوم	المحور
الثلاثاء	الافتتاح
	المحور الأول: مشكلة البطالة
	المحور الثاني: عمل المرأة
	المحور الثالث: الأنظمة والتشريعات والسياسات: نظرة مستقبلية.
الأربعاء	المحور الرابع: واقع العمل ومطالب المجتمع .. حوار المشاركين مع وزارة العمل
	المحور الخامس: واقع العمل ومطالب المجتمع .. حوار المشاركين مع وزارة الخدمة المدنية
	المحور السادس: المجتمع والقطاع الخاص: واقع العمل ومطالب المجتمع
	المحور السابع: العمل والتوظيف في خطط التنمية: حوار المشاركين مع وزارة التخطيط والاقتصاد الوطني
	الختام

المحور الأول: (مشكلة البطالة)
ابتدأت الجلسة بكلمة مدير الجلسة معالي الدكتور: خالد بن صالح السلطان، محدداً موضوع الجلسة: طارحاً بعض التساؤلات وهي:
- ما تعريف البطالة عالمياً وفي المملكة؟
- ما الجهة المخولة بقياس البطالة؟
- ما أسباب البطالة؟ وما آثارها النفسية والاقتصادية والاجتماعية؟
- هل لدى طالبي العمل قصور في المهارات أو المعارف أو القيم؟
- ما مدى مسؤولية جهات التعليم والتدريب والعمل، وهل هناك مشكلة فعلاً في المواءمة بين التعليم والعمل؟
- ما علاقة البطالة بالنمو الاقتصادي وهل قضايا استحداث الوظائف من ضمن محددات المشاريع الجديدة. ؟
ثم ابتدأت المداخلات وقد طرح كثير من المشاركين رؤيتهم حول البطالة مبينين أن المشكلة هي البطالة الاختيارية.
- وأنه لابد من الاستفادة من الخبرات العالمية لمعالجة هذه المشكلة.
- لابد من تغيير بنية الاقتصاد السعودي من اقتصاد يقوم على مصدر واحد إلى الاقتصاد المعرفي ( اقتصاد العقول).
- لدينا مصانع الكفاءات ( الجامعات) و(الجهات الموظفة)، ولابد من الاجتهاد في المواءمة بين الجهتين.
- هناك حاجة لوضع مشروع استراتيجي كبير لمعالجة البطالة تقوم عليه جهات عديدة وتوضع خطة طويلة المدى على أسس علمية.
- العناية بوضع آليات عملية لتحقيق التوظيف لأبناء المجتمع وبناته.

كما أكد بعض المشاركين على وضع سجل وظيفي لطالبي العمل، وقواعد معلومات يمكن من خلالها للجهات الموظفة والجهات الحكومية، بناء قراراتهم على أسس علمية. وطرح في أكثر من مداخلة الدعوة إلى وضع برنامج متكامل لمعالجة البطالة على مستوى الدولة بمختلف مؤسساتها يضع آليات عملية، وسياسات واضحة وبرامج زمنية، ويجب أن تتبع جهة تتوافر فيها الخبرة، وآلية للمتابعة وضمان الجودة، ومراقب الأداء.

كما وضعت المداخلات مقترحات لمعالجة البطالة تركزت على محورين:

- العناية بالتعليم والتدريب والمواءمة بينها وبين مجالات العمل.
- والعناية بالاستراتيجيات العليا للتوظيف في القطاعين العام والخاص.

المحور الثاني: ( عمل المرأة)

أوضح رئيس الجلسة معالي الدكتور/ خالد الحمودي مدير جامعة القصيم أن هذا المحور يناقش العديد من القضايا الهامة وهي:
- الضوابط الشرعية لعمل المرأة .
- مجالات عمل المرأة
- الفرص الوظيفية المتاحة للمرأة في القطاعين العام والخاص.
- القرارات الحكومية ومجالات عمل المرأة.
- تفعيل دور هيئة كبار العلماء في وضع الضوابط الشرعية لمجالات عمل المرأة بما يتوافق مع طبيعتها التكوينيه.
- إيجاد حواضن لأطفال العاملات وبخاصة العاملات في المجال الطبي.
- إنشاء أقسام نسائية في المحاكم وبعض الوزارات والمؤسسات حتى تسهل على المرأة إنجاز إعمالها في بيئة مناسبة.
- إعادة هيكلة اقتصادنا حتى يمكن من فتح فرص وظيفية لعمل المرأة، وذلك وفق تخطيط سليم يعاد من خلاله مراجعة المخرجات والتخصصات العلمية.
- تبني خطة استراتيجية لمعرفة نهج نمو الأقتصاد في المملكة حتى يكون ذلك أساساً للتخطيط للمخرجات والتخصصات العلمية.
- ربط برامج السعودة بقياس الأثر وجودة الأداء.
- وضع آلية بين الأجهزة الحكومية والتعليم ، لتحقيق المواءمة بين المؤسسات مما يخدم الوطن والمواطن.
- دعم المشاريع الصغيرة للشباب والشابات وذلك بتشكيل هيئة تضم تلك المشاريع لاحتضانها وتذليل الصعوبات أمامها.
- ما يوجد من الوظائف الآن فيه استغلال وإذلال للمرأة مثل التسويق وإلزامها بالتدريب بجانب الرجال.
- أهمية تنفيذ قرار مجلس الوزراء فيما يخص أسلوب العمل عن بعد بالنسبة لعمل المرأة.
- تملك السيدة السعودية القدرة على إثبات نفسها إلا أن بعض المفاهيم الاجتماعية تحول دون ذلك كدخولها كافة مجالات العمل على النحو الذي نراه في بلاد إسلامية أخرى .
- تشجيع الإناث على دخول مجالات العمل الطبية وذلك بتقليل ساعات العمل لتتناسب مع طبيعة المرأة ودورها الأسري وتوفير حضانات للأطفال في مقر العمل وتوفير المواصلات.
- المعرقلون لقرار سعودة وتأنيث محلات المستلزمات النسائية هم من يفضلون العمالة الرخيصة الوافدة ، وتجار التأشيرات، والذين يخلطون بين العرف والتشريع ويعتبرونهما شيئاً واحداً .
- الإسلام لم يمنع المرأة من العمل ولم يوجب عليها العمل فالمرأة يمكنها تحديد متى تعمل ومتى تختار البقاء في بيتها مع أسرتها .
- الضوابط كلمة مطاطة وينبغي تحديدها فالقوانين والأنظمة الشرعية تختلف عن الأخلاق وقيم المجتمع ومن غير الملائم الخلط بينهما .
- يوجد اختلاف بين وزارتي العمل والخدمة المدنية بشأن ضرورة وجود ترخيص لعمل المرأة في حيث تشترط وزارة العمل هذا الترخيص ولا تشترطه وزارة الخدمة المدنية.

- هناك ثلاث نماذج لعمل المرأة:

النموذج الأول: فصل تام بين المرأة والرجال وهذا قد يكون مكلفاً ومحدداً في نوعية الوظائف التي يقدمها.
النموذج الثاني: تداخل بين بيئة عمل المرأة والرجل ضمن ضوابط شرعية .
النموذج الثالث: وهو الذي لا يقرر ضوابط وبيئة محدده لكلا الجنسين وحين تكون هناك بيئة مشتركة بين الرجل والمرأة لا بد من التحدث عن نقاط مهمة وهي:
1. تهيئة وتأهيل المرأة للمراكز القيادية.
2. دعم المرأة في الحصول على حقوقها المدنية والأسرية والأحوال الشخصية.
3. حماية المرأة في بيئة العمل من أي مظاهر سلبية كالتحرش الجنسي أو أي إيذاء مهما كان نوعه، وأقترح الأليات التالية لتحقيق النقاط السالفة الذكر:.
أولاً: قيام مؤسسات مدنية للمرأة تهدف إلى الدفاع عن حقوق المراة في بيئة العمل أو المنزل.
ثانياً: فتح المجال للمرأة للدفاع عن حقوقها في دور القضاء وممارسة المحاماة وقيام كليات قانون.

المحور الثالث: ( الأنظمة والتشريعات والسياسات : نظرة مستقبلية)

- بدأ رئيس الجلسة معالي الدكتور/ سليمان بن عبدالله أبا الخيل ببيان أهم القضايا التي يتناولها هذا المحور، ثم بدأت مداخلات المشاركين وطرحوا النقاط الأساسية التالية:
- مؤسسات القطاع الخاص تختلف حسب حجمها وبالتالي من الصعوبة تطبيق الأنظمة على جميع تلك المؤسسات بالتساوي.
- إنشاء مركز يعنى بالإحصاءات الخاصة بالتوظيف كذلك بالتنسيق مع المؤسسات وتوحيد الأنظمة.
- الأنظمة الحالية في مؤسسات القطاع العام لا تشجع المبدع والجاد مما يتطلب الأنظمة لتكون محفزة للموظف الجاد.
- إشراك المرأة في عمل الأنظمة أمراً مهماً لأن كثيراً من الأنظمة تتصل بقضايا المرأة لذا لا بد من أخذ رأيها حتى تتسم الأنظمة بالرؤية الشمولية.
- الأنظمة الخاصة بسوق العمل قديمة ولا تتناسب مع المرحلة الحالية التي تعيشها المملكة.
- توجد أنظمة لكن المشكلة في تطبيقها وإذا طبقت فهي لاتطبق على الجميع.
- إيجاد أنظمة تتناسب مع طبيعة وظروف المرأة مثل تبني نظام العمل الجزئي.
- ضرورة وجود نظام يضع حداً أدنى للأجور.

المحور الرابع: ( واقع العمل ومطالب المجتمع .. حوار المشاركين مع وزارة العمل)

بدأت الجلسة بكلمة لوزير العمل معالي الدكتور غازي القصيبي أوضح فيها سياسة الوزارة وخططها في التوظيف وترشيد الاستقدام الذي حُدّ منه ولكن بضغوط من المجتمع تم التوسع فيه، مشيراً إلى جهود الوزارة في التوظيف للمواطنين والمواطنات، مؤكداً أهمية إعداد آلية للمواءمة بين القطاعين العام والخاص، كما بين حرص الوزارة على البرامج التأهيلية للشباب العاطلين عن العمل للقطاع الخاص، وبخاصة من يحملون مؤهلات دون المرحلة الجامعية.

ثم بدأت المداخلات التي ركز فيها المشاركون عن تحديد الضوابط الشرعية مطالبين الوزارة بدور في هذا المجال وناقشوا الأنظمة المتعلقة بعمل المرأة، وتطرقوا إلى الإجراءات التي تقوم بها الوزارة سواء في مجال الاستقدام أو مكاتب العمل ملاحظين ضوروة ضبط الاجراءات.

وأشاروا إلى ضرورة التنسيق بين الجهات التعليمية والجهات الموظفة لتوضيح فرص العمل المستقبلية ليتبنى عليها البرامج التدريبية والتعلميية، كما طرح عدد من المشاركين رؤاهم حول دور الغرف التجارية وضرورة عنايتها بالتدريب والتأهيل وتوطين الوظائف، كذلك أكدوا مراعاة النمو المجتمعي ووضع خطة إستراتيجية تراعي ذلك النمو، أيضاً وضع قوانين وعقوبات صارمة ضد التستر، كما حرصت بعض الطروحات على برامج التثقيف، وتحديد المصطلحات لمفهوم القطاع الخاص، أيضاً أكدوا على وضع خطط موضوعية وإقامة حوارات شفافة مع أرباب القطاع الخاص عن إحجامهم من توظيف السعوديين، كما تناولوا ما يتصل بعمل المرأة، والنظر في الأنظمة الحالية لها، وأهمية فتح المجال للاستماع إلى وجهات نظرها، ثم ترددت المداخلات ما بين أمور إجرائية، واقتراحات عملية.

بعد ذلك تفضل وزير العمل بإيضاح وجهة نظر الوزارة حول ماطرح، والتعليق على الاستفسارات مبيناً أن العمالة المستقدمة موضوع كبير يحتاج إلى تخصيص لقاء وطني له، ثم وضح أن الضوابط الشرعية درست من قبل الوزارة في إعداد صياغة لها، وتم صياغة ضوابط عمل المرأة خاصة في الفقرة الخاصة بالاختلاط، مؤكداً أن الضوابط لعمل المرأة أعدت بعناية تامة لحمايتها وصيانة حقوقها مشيراً إلى ان العمالة السائبة والمتخلفة قضية تحتاج إلى معالجة وإعداد إستراتيجية وطنية للسعودة.

- المحور الخامس: ( واقع العمل ومطالب المجتمع.. حوار المشاركين مع وزارة الخدمة المدنية).

ابتدأت الجلسة بكلمة لمعالي وزير الخدمة المدنية عرض فيها صلاحيات وزارة الخدمة المدنية فيما يتعلق بالوظائف وفقاً لتوزيعها ضمن التصنيف المعمول به في الدولة من حيث أنواعها كما أشار إلى قضية تخصيص وظائف للمدن الصناعية والمشاريع الجديدة.

وأوضح ان هناك اشكالات تتعلق بعدم المواءمة بين مخرجات التعليم والفرص الوظيفية المتاحة.

بعد ذلك فتح باب الحوار والنقاش حيث عرض المشاركون توصياتهم وآرائهم والتي كان من أهمها:

1. هناك نقص كبير في الوظائف المعتمدة في الوزارة ، وبالتالي لابد من وضع آلية لاستحداث الوظائف.
2. ضرورة قيام الوزارة بتوفير واستحداث وظائف جديدة خاصة بالمرأة تتواءم مع المرحلة التنموية.
3. طالب بعض المشاركين بالنظر في وضع العمل في القطاع العام من جهة الانتاجية والحوافز التشجيعية للموظفين، مع التسجيل بنظام التقاعد المبكر.
4. الحاجة إلى وضع آلية لتنفيذ القرارات الحكومية المتعلقة بالعاملين في القطاع العام في الأجهزة الحكومية.
5. أن تتولى وزارة الخدمة المدينة دراسة توفير وسائل نقل آمنة للموظفات في القطاعات الحكومية.
6. هناك تساؤلات عن إنتاجية الموظف السعودي؛ حيث الحاجة إلى قياس الإنتاجية في الوظائف الحكومية.
7. النظر في دراسة ساعات العمل وأوقاته، والمقاربة بين القطاعين: العام والخاص في هذا المجال.
8. اقتراح تأسيس جمعية سعودية لتطوير الموارد البشرية تهدف إلى الرفع من أداء جودة الخدمات التي تقدمها الجهات التدريبية مع وضع أسس ومعايير شاملة من قبل متخصصين لتطويرها البرامج التدريبية، وتقوم الجمعية بدور اعتماد المدربين كممارسين لمزاولة المهن، واعتماد المراكز والمعاهد التدريبية وتصنيفها مع عقد ورش وبرامج ومؤتمرات لتطوير أداء ممارسي التدريب.

المحور السادس: ( المجتمع والقطاع الخاص: واقع العمل ومطالب المجتمع)

افتتح الجلسة معالي الدكتور / عدنان بن محمد وزان مدير جامعة أم القرى، ثم قدم المشاركون والمشاركات طروحاتهم التي من أبرزها:
- أهمية إنشاء صندوق للزكاة للإسهام في دعم الشباب.
- ضرورة مساهمة القطاع الخاص في القضاء على البطالة وتدريب الشباب والشابات.
- ضرورة مشاركة القطاع الخاص في بناء مدارس تدريبية للشباب والشابات.
- ضرورة طرح فرص عمل جديدة للشباب في القطاع الخاص.
- خرج كثير من الغرف التجارية عن دورها الرئيس وحملت نفسها ما لاعلاقة لها به مثل التدريب.
- ضرورة مشاركة المرأة في رسم السياسات المتعلقة بالقطاع الخاص.
- أهمية تحديد متطلبات التوظيف والبرامج المناسبة لاستيعاب مزيد من الشباب في القطاع الخاص.
- تهيئة كل وسائل التدريب للشباب وفتح مجالات التدريب المتنوعة.
- هناك تفريق في القطاع الخاص بين رواتب السعوديين وغير السعوديين، ومن ثم لابد من مراقبة ذلك في القطاع.

وفي ختام الجلسة أتيح المجال لممثلي القطاع الخاص لإبداء وجهات نظرهم حول ماعرض في الجلسة من آراء وأفكار

المحور السابع: ( العمل والتوظيف في خطط التنمية: حوار المشاركين مع وزارة التخطيط والإقتصاد الوطني)

بدأت الجلسة بكلمة من معالي وزير التخطيط والاقتصاد الوطني حيث أثنى على دور المركز في ترسيخ مفهوم الحوار.
بعد ذلك تناول اهتمام الدولة بالموارد البشرية في خطط التنمية وأكد أن التنمية لا يمكن أن تحقق إلا من خلال وجود كوادر بشرية مدربة يكون للتعليم أساس في إعدادها، وبين كبر حجم استثمارات الدولة في الموارد البشرية وقد اهتمت الدولة بالتوسع في التعليم العام والجامعي والتقني.

وبين الوزير أن تطوير المناهج ضرورة لمتطلبات اقتصاد المعرفة وسوق العمل حيث أن من المشكلات التي نواجهها عدم التناسب بين مخرجات التعليم وسوق العمل ما أدى إلى وجود بطالة وكما ركز على اهتمام خطة التنمية الثامنة بالتوظيف وعمل المرأة والسعودة والتنمية الاقتصادية.

بعد ذلك تناول المشاركون عد من القضايا ومنها :
- هناك حاجة لاتخاذ إجراءات واقعية للقضاء على مشكلة البطالة.
- الاستثمار الخارجي له دور إيجابي في تحفيز سوق العمل مما يتطلب معالجة الصعوبات التي نواجهه.
- خطط وزارة التخطيط لا تنفذها الأجهزة المعنية مما يتطلب إيجاد حل لهذه المشكلة ومتابعة لهذه الخطط.
- المرأة في التخطيط ما زالت مهمشة مع أن هناك الكثير من القرارات تتصل بالمرأة.
- هناك صعوبة في الحصول على بيانات وزارة التخطيط كما أنها لايستفاد مها في عمل مؤشرات أو رفعها في قوالب يمكن الاستفادة منها كما أن هناك اختلاف وتفاوت في الاحصاءات بين وزارة التخطيط وبين المؤسسات الدولية.
- الإحصاءات التي تقدمها المؤسسات إلى وزارة التخطيط غير دقيقة وهذا يستدعي أن تتبني الوزارة وسائل للتأكد منها.
- نفتقد إلى متابعة الخطط وتقويمها وإيجاد خطط بديلة واستراتيجية جديدة للتعامل مع قصور الخطط وفشلها.
- لماذا لايكون هناك تقارير دورية تنشر عن الموقف الاقتصادي في المملكة والرؤى المستقبلية.
- من أهم المشكلات التي نواجهها هو افتقاد التنسيق بين وزارة التخطيط والمؤسسات والوزارات الأخرى.
- من المشكلات هو ضعف الوعي الاجتماعي المواكب للخطط التنموية في المملكة.