اللقاء الوطني السابع للحوار الفكري

(( مجالات العمل والتوظيف : حوار بين المجتمع ومؤسسات العمل ))

اللقاء التحضيري الرابع -  منطقة تبوك
الثلاثاء والاربعاء

من 29 إلى 30 ذي الحجة 1428هـ

المـوافق 8 الى 9 يناير 2008


رصد اللجنة العلمية



بسم الله الرحمن الرحيم
(اللقاءات التحضيرية للقاء الوطني السابع)
مجالات العمل والتوظيف: حوار بين المجتمع ومؤسسات العمل
اليوم الأول - اللقاء الحواري الموسع
الثلاثاء 29 ذي الحجة 1428هـ

اليوم الأول



الجلسة الافتتاحية


بدأ اللقاء بتلاوة آيات من الذكر الحكيم, تلا ذلك ترحيب الأمين العام لمركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني معالي الأستاذ فيصل بن عبدالرحمن بن معمر بالحضور وشكرهم على إجابة الدعوة, وعرض معاليه اهداف اللقاء ومحاوره و منهجية اللقاء الحواري الموسع الذي يتولى إدارته الدكتور عبد الله الطاير.

الجلسة الأولى


- تشير الإحصاءات إلى وجود 13-15% عاطلين عن العمل.
- ليس هناك محاسبة للمسؤولين.
- نحتاج إلى حوار أكثر فعالية يصل إلى جذور المشاكل التي نعاني منها في مجال العمل والتوظيف.
- هناك بطالة بين أواسط الشباب من الذكور والإناث.
- إيجاد وسيط بين ووزارة التعليم العالي والمؤسسات الموظفة للتنسيق بينها.
- إيجاد صنايق للشكاوي في كل مدينة ودراستها ورفع التوصيات.
- شهادة الخبرة أساس في القطاع الخاص لكن المتخرجين الجدد ليس لديهم ذلك.
- تقارير التنمية البشرية تؤكد أهمية التعليم ومن هنا لابد من العناية به.
- خريجات كليات المجتمع بلا مستقبل وظيفي بحجة أنهن غير تربويات لذا يقترح منحهن دورات تدريبية متخصصة.
- كليات المجتمع لها وظيفتان تأهيليتان لاحتياج سوق العمل مثل الدبلومات في الحاسب الآلي وهي لمدة سنتين. والثاني برامج انتقالية تساعد في الانتقال لإكمال التعليم في الجامعة بعد حصوله على مستوى معين في الدرجات.
- قواعد وآليات التوظيف محددة.
- التقاعد الإلزامي ليس حلاً لمشكلة البطالة.
- لماذا وزارة العمل لا تتصل بالشباب الموظف الذي ترك عمله لمعرفة أسباب ذلك .
- وزارة العمل لماذا لا تقوم بدراسة احتياجات سوق العمل والتوظيف للسعوديين فهناك اختلاف في طبيعة العمل بين المؤسسات.
- لماذا لا يكون هناك دراسة لوضع الأسرة بحيث يكون للأسر الفقيرة أولوية في التوظيف للحد من الانحراف.
- الضمان الاجتماعي يشترط أن يكون مرتب الفرد أقل من 1500 ريال ليستحق الضمان وهذا يجعل بعض الموظفين لا يقبل على الوظيفة إذا عرف أنه سيحرم من الضمان.
- تشكيل لجان لسيدات الأعمال.
- إيجاد حلول لمشكلة البطالة بين النساء مثل مساعدتهن للعمل في المصانع، وإعطاء سيدات الأعمال فرص استثمارية لبناء المصانع التي يتم توظيف النساء فيها.
- هناك فجوة بين مراكز التدريب ومؤسساته وبين سوق العمل.
- تشكيل هيئة جديدة للنظر في وضع التدريب وإعادة رسمه في المملكة مما يتطلب الاهتمام بها ليس من خلال حمله إعلامية بل في المناهج الدراسية.
- الاهتمام بالعمل التطوعي في التعليم لغرس حب العمل في نفوس الأفراد.
- الاهتمام بتدريس اللغة الإنجليزية من رياض الأطفال.
- هناك ركود في أغلب التشريعات والأنظمة العمالية.
- وزارة العمل لا تعيش هموم رجال الأعمال بل تصدر الأنظمة وتقوم بتعميمها على مؤسسات القطاع الخاص.
- 70% من مؤسسات القطاع الخاص يواجهون مشكلة في توظيف السعوديين.
- الشباب السعودي لا يستقر في العمل بل قد يترك الوظيفة ولا يقوم بإبلاغ المؤسسة وبذلك تخسر المؤسسة.
- نواجه مشكلة في تدريب الشباب من الجنسين فكثيرا من الأحيان لا نجد متخصصين في التدريب.
- الأنظمة والقوانين لا تحدث.
- هناك عدم مشاركة للقطاع الخاص في القرارات التي تصدر من وزارة العمل.
- هناك مقولة أن المرأة أصبحت تنافس الرجل في سوق العمل.
- لكل فرد الحق في أن ي يختار العمل الذي يريده ويجد نفسه فيه.
- الواسطة عامل مهم في الحصول على الوظيفة.

الجلسة الثانية


- فتح التخصصات حسب حاجة العمل.
- تكريس الدورات التدريبية المتخصصة التثقيفية للمرأة في مجالات العمل.
- تدريب المرأة على الوسائل الحديثة.
- الأنظمة لم تواكب النهضة ونتمنى من الجهات الحكومية إعادة صياغة الأنظمة بما يتوافق مع التطور.
- يجب إعطاء السعودي فرصة أكبر من التدريب و التطوير.
- يجب أن يبدأ تعليم سلوكيات العمل: من البيت و المدرسة والعمل.
- فيما يخص القطاع الخاص يجب على الشباب الصبر.
- ثقافة العمل تحتاج إلى غرس متراكم بين المؤسسات المدنية وبخاصة وسائل الإعلام.
- ثقافة العمل أصبحت شماعة يعلقها القطاع الخاص في عدم السعودة.
- القطاع الخاص يبحث عن الأسباب لعدم تفعيل السعودة.
- كثير من النساء يتهربن من الوظائف الصحية بسبب الاختلاط.
- تهيئة المستشفيات النسائية الخاصة.
- تأصيل العمل بمنهج تعليمي رئيسي.
- عمل مراجعة دورية لجميع الأنظمة والتشريعات المواكبة للتغيرات المتسارعة.
- عدم وجود برامج توعوية للمرأة.
- عدم تكثيف تعليم الكبار في القرى.
- غياب صندوق تنمية الموارد البشرية لتوعية المرأة ودعمها.
- تنمية حب العمل في نفوس الشباب والشابات.
- وضع حوافز للقطاع الخاص لاستيعاب العاملين.
- رفع الأجور بما يتلاءم مع المعيشة.
- دعم الأمان الوظيفي في القطاع الخاص.
- المساهمة في المناهج العملية المتلائمة مع سوق العمل.
- الإكثار من مهرجانات الفرص الوظيفية.
- أهمية التثقيف من خلال تعاليم القرآن الكريم.
- اقتطاع 15% من رواتب الموظفين لإنشاء مشروعات لأبنائنا.
- لماذا لا تعطى المرأة مناصب عليا في المملكة وفق الظوابط الشرعية؟
- نهوض اقتصاد أي بلد مقرون بتفعيل بالمشروعات الصغيرة.
- ثقافة العمل في القطاع الخاص هي ثقافة سطحية.
- هناك خطأ في نظرة الشباب إلى أن الأمان الوظيفي يتمثل في القطاع الحكومي فقط.
- القطاع الخاص هو المستقبل.
- نحن نريد أن تكون هناك ثقافة عمل تتمحور في التحول إلى التملك وليس بالأجر فقط.
- نظام الأقدمية هذا معيار مطبق لتحقيق العدالة.
- البطالة المقنعة هي أشد خطراً.
- غفلة المجتمع والمدرسة عن التربية التعليمية.
- إيجاد مدارسنا على أساس العلم والعمل.
- إيجاد مراكز التدريب من قبل وزارة العمل في الأحياء.
- إيجاد مراكز التدريب في الشركات والقطاع الخاص.
- يجب تغير ثقافتنا نحو المرأة.
- معظم السعوديين الموظفين يتركون القطاع الخاص حين توفر الفرص في القطاع الحكومي.
- لدينا مشكلة مع وزارة العمل.
- لدينا مشكلة مع وزارة العمل.
- هناك مجالات مشاركة المرأة فيها معدومة مثل الصناعات.
- هناك كثير من المجالات فيها عجز.
- الهندسة للبنات لا يوجد لها تصنيف لدى الخدمة المدنية.
- شبح البطالة امتد إلى الطلاب وليس الخريجين فقط.
- بناء نظام قائم على الجدارة والاستحقاق.
- ما دور الغرف التجارية في التدريب والتطوير.
- لماذا لا تتبنى وزارة التربية والتعليم برامج تعنى بتدريب الأرامل.
- العمالة الوافدة تشكل 89% في القطاع الخاص.
- دربنا حوالي 500 شاب على مدى عدة سنوات لم يتبق منهم إلا 40 موظفاً في القطاع الخاص.
- طالب العمل جزء من مشكلة البطالة لأنه لم يختر ما يتناسب مع سوق العمل.
- ليس هناك كتب وإرشادات حول سوق العمل ترشد طلاب التعليم.
- هناك خلل في سياسة التعليم وسياسة الإعلام في المملكة خاصة فيما يتعلق برفع الوعي الاجتماعي.
- العمل برمته يحتاج إلى ورش عمل خاصة لتطوير سوق العمل.
- البطالة لها تأثير على قضايا الأمن في المجتمع مثل الإرهاب.
- هناك طرفان أحدهما يبحث عن الربحية وهم رجال الأعمال والثاني يبعث عن مزايا العمل وهم الباحث عن العمل ولا بد من إيجاد توازن بينها وفي هذا يكون لصندوق الموارد البشرية دور في دفع نسبة من المرتبات.
- يجب تفعيل صندوق تنمية الموارد البشرية.
- الصندوق عمل لتعزيز التدريب في القطاع الخاص.
- هناك كثير من البرامج يطرحها الصندوق للتأهيل والتدريب.
- الثقافة هي الركن الرئيس في العمل.
- هل القطاع الخاص ملزم بحل المشكلات الخاصة بالعمل؟
- هل طالب الوظيفة هو المسؤول عن التدريب؟
- ثقافة العمل هي مشكلة مجتمع وليست مشكلة تعليم.
- لماذا لا يكون هناك مجالات واسعة لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة من النساء؟
- العبرة من النتائج في الحوارات.
- يجب تقليل العوائق إلى أقصى حد, وزيادة فرص العمل إل أعلى حد.
- لماذا لا تعرض أشرطة مصورة للمشروعات الصغيرة .
- الوضع الراهن يحتاج إلى التدريب المنتهي بالتوظيف يُدعم من صندوق تنمية الموارد البشرية.
- الاستعانة بالخبرات الأجنبية في التأهيل والتدريب.
- الأزمة تكمن دائما في كيفية تطبيق الحلول لاقتراح الحلول نفسها.
- يُنشأ مجلس للتدريب في جميع مناطق المملكة.
- لماذا لم تسعود بعض الوظائف في القطاع الحكومي؟
- هل لدينا ثقافة مجتمع بما يخص نسبة تزايد النمو السكاني؟
- المطالبة بورش عمل تدريبية مؤهلة لما يناسب المؤهلات وبخاصة طلاب الامتياز.
- الشباب بحاجة إلى كثير من الخبرات.
- مكاتب الخدمة المدنية تؤدي دوراً مهماً في تهيئة فرص العمل.
- المناهج لا تناسب فرص العمل.
- إيجاد حلول للخريجات بتهيئة فرص العمل.
- يجب تدريس مادة العلاقات الإنسانية منذ المراحل المبكرة.
- لابد من الفصل بين التشريعات والعادات فيما يخص عمل المرأة.
- لابد من إيجاد قوانين صارمة لهرب العمالة الأجنبية.
- لابد من رفع سلم الرواتب.
- نحن نملك ثقافة التنظير دون التطبيق.
- إنشاء مجلس للتدريب في كل منطقة يتولى الإشراف على قضايا التدريب.
- الكشف عن حاجة المتقدمين للقطاع الخاص.
- الواسطة في القطاع العام مشكلة كبيرة.
- مرتبات متدنية لا تساعد الشباب على تكوين نفسه وتكوين أسره.
- في إحدى القطاعات يتقدم 115 مرشحاً لوظيفة واحدة.
- هناك خسائر بشرية المفروض أن نهتم بها فهناك حوادث لمعلمات راح ضحيتها العشرات ولم يحرك ساكناً.
- الكفاءة المهنية مهمة في سوق العمل.
- الأمن الوطني ينبع من شخصية المواطن وليس من الأنظمة والقوانين.
- البقاء في القطاع الخاص للموظفين يخضع للمهارة والكفاءة للموظف.
- الشركات تبحث عن الأمان الوظيفي فهي لا تريد أن تدرب موظفين ثم يغادرون الشركات.
- إصدار البطاقة الوظيفية التي تحدد من تم قبوله في القطاع العام في وظيفة حتى لا يأخذ مكاناً في القطاع الخاص وهو سيتركه.
- 95% من طالبي العمل يمكن استيعابهم في القطاع الخاص.
- الوطن بقطاعيه العام والخاص بحاجة إلى الشباب لخدمة الوطن.
- توفير وسيلة مواصلات للمرأة أو السماح لها بالقيادة.
- تفعيل آليات الرقابة والمحاسبة على الجهات التنفيذية من خلال الجهات العليا.
- الحد من انتشار (الواسطة) في توظيف الكوادر السعودية.
- يجب تسليط الضوء على الطرق المتبعة في التوظيف من خلال الرأي العام والقيادات العليا.
- دراسة أسباب تسرب السعوديين من القطاع الخاص بعد العمل فيه فترة زمنية معينة.
- تفعيل مقترحات التعاون بين وزارة العمل والقطاع الخاص بشأن نسبة السعودة والإجراءات والقوانين المتبعة فيها.
- الاستفادة من المشاريع الوطنية الناجحة التي حققت تنمية بشرية سعودية مثل (أرامكو، شركة الكهرباء، الهيئة الملكية للجبيل وينبع).
- يجب تسليط الضوء على المشاريع الاستثمارية الناجحة في توظيف العناصر النسائية السعودية والاستفادة منها.
- يجب أن تكون مشاركة المرأة في العمل مشاركة فعلية في صنع القرارات خصوصاً المتعلقة بالمرأة.
- وضع القوانين وتعديل اللوائح المناسبة لتسهيل وتفعيل عمل المرأة ومشاركتها في بناء المصانع والعمل فيها.
- إعادة هيكلة مؤسسات التدريب المهني والتعليم التقني تتناسب مع متطلبات سوق العمل.
- إعداد العامل السعودي من بداية مراحله التعليمية الأولى أي من مرحلة رياض الأطفال والابتدائية ويكون إعداده إعداداً تطبيقيا على المهارات الفكرية والثقافية والعملية نحو العمل.
- تجديد التشريعات والقوانين بما يتناسب مع متطلبات العمل في الوقت الحالي لتتلاءم مع المستجدات في بيئة العمل.
- دراسة مشكلات مراكز التدريب التي يواجهها من خلال تطبيق اللوائح التنظيمية الجديدة خصوصاً الجانب المالي بالإضافة إلى تسهيل الإجراءات المتبعة في استقدام الخبراء والمدربين نظراً لأهمية دورهم في الوقت الحالي لهذه المراكز.
- دراسة أوضاع المرأة في القرى والأرياف وكيفية الاستفادة من طاقاتها التنموية وتفعيل دورها كما يجب، مع مراعاة توفير الاحتياجات الأولية مثل التعليم ومحو الأمية.
- تدريب طالبات التخصصات الصحية في المستشفيات تواجه مشكلات متعددة ترجع إلى قلة المستشفيات وزيادة عدد الطالبات وعدم وجود مدربات ومدربين أكفاء للتدريب.
- تفعيل دور البنوك في إنشاء المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتعريف المجتمع بذلك الدور من خلال وسائل الإعلام والغرف التجارية الصناعية ووزارة التجارة.
- منح المرأة السعودية الفرصة لفتح مراكز تدريب للتجميل والتصوير وخلافه، وتذليل جميع العقبات في ذلك.
- الاستفادة من الكفاءات التدريبية من خارج المملكة في بناء مراكز تدريبية وتفعيل التعاون معها لحل مشكلات ضعف الكفاءة والجودة في التدريب.
- دراسة واقع مشكلات التأشيرات بين القطاع الخاص ووزارة العمل.
- إيجاد مسمى وظيفي يتناسب مع خريجات الأقسام التطبيقية مثل الهندسة في وزارة الخدمة المدنية حيث أن نشاط هذا التخصص فعال من خلال الجمعيات المتخصصة تحصل المهندسة على رخصة لمزاولة مهنة ولكن مقتصر على نشاط القطاع الخاص.
- حقوق الموظفات في القطاع الخاص لا تقارن بالموظفات في القطاع الحكومي.
- فتح مجالات جديدة لعمل المرأة.
- التركيز على التدريب الذي ينتهي بالتوظيف وتفعيله.
- تطوير التعليم التقني في الكليات ورفع مستوى شهادتها من دبلوم متوسط إلى دبلوم عالي.
- الاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة من حيث التأهيل والتدريب والتوظيف.
- رفع رواتب العاملين في قطاع التعليم العالي.
- تغيير العادات الاجتماعية التي تتسبب في عرقلة العمل.
- الاستفادة من التجارب العالمية في التعليم العالي مثل تجربة الجامعات الهندية.
- التركيز على المهارات الوظيفية التي يحتاجها القطاع الخاصة من خلال التدريب من قبل القطاع الحكومي والقطاع الخاص.
- إيجاد مراكز للمعلومات لطالب العمل وموفر العمل.
- استحداث وظائف حكومية جديدة تتناسب مع الاحتياجات التنموية التي تمر بها الدولة.
- تطوير مستوى الخدمات الحكومية التي يستفيد منها المواطن السعودي مثل الإسعاف والطرق لأنها تعد عائق أساسي في تنمية القرى وعزوف العمل بها.
- حجم البطالة السنوية 26%.
- مخرجات التعليم لا تواكب متطلبات السوق ، مخرجات التعليم توجه تحديات محلية ودولية.
- التأكيد على دور الإعلام بالتوعية بدور المرأة، وحاجة سوق العمل إليها.
- هناك قصور في توفير وظائف قيادية للمرأة فمن الملاحظ أن القيادات تقتصر على المجال التعليمي.
- لاتوجد بطالة في المملكة.
- المبادرة في تفعيل القرارات السامية التي تؤكد على توظيف المرأة السعودية ودعم مساهمتها في سوق العمل.
- لايوجد هنا سجل وظيفي للأفراد.
- هناك حد 3000 ريال حدده صندوق الموارد البشرية للتوظيف في القطاع الخاص لماذا لا يدفع هذا الحد؟
- هناك بطالة حقيقة في المملكة ونحن بحاجة إلى حلول عملية.
- هناك حاجة لطرح وظائف جديدة لاستيعاب الشباب.
- هناك خطة لإعادة هيكل التعليم الجامعي للبنات وسيدعم ذلك مجلس التعليم العالي لنكون أكثر ملاءمة لسوق العمل.
- هناك اهتمام بالتدريب التعاوني في التعليم الجامعي.



الرصد العلمي لجميع التوصيات والرؤى والمقترحات

الثلاثاء والاربعاء

من 29 إلى 30 ذي الحجة 1428هـ

المـوافق 8 الى 9 يناير 2008



- إيجاد مؤسسات اعتبارية مستقلة تتولى تصنيف المهن وحمايتها.
- اعتماد الدورات التدريبية التي يلتحق بها الطالب أثناء الدراسة.
- إلغاء شرط توافر الخبرة في التوظيف لحديثي التخرج.
- التوسع في برامج التعليم الصحي.
- مراجعة القرارات والقوانين التي تعيق عمل المرأة في مجال الأنشطة التجارية الخاصة بالنساء.
- إصدار تشريعات مناسبة في نظام العمل الجزئي خاصة للنساء.
- تحديد الكفايات والمهارات المطلوبة لسوق العمل.
- تفعيل التعاون بين القطاع الخاص والجامعات في مجال التدريب وتطوير البرامج التعليمية.
- النظر سبل المواءمة بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.
- أهمية دور القطاع الخاص في تأسيس المراكز والكليات المتخصصة في التدريب وإعادة التأهيل.
- التركيز على التدريب المنتهي بالتوظيف وتفعيله، وذلك من خلال توفير المدربين والمدربات من ذوي الخبرة من داخل المملكة وخارجها، وإنشاء مراكز للتدريب في المدن والأحياء وإنشاء مجلس للتدريب على المستوى الوطني.
- الاهتمام بالحوافز في عمل المرأة.
- إعطاء المرأة الحق في اختيار إجازة الأمومة.
- لابد من إيجاد بيئة مناسبة للمرأة للعمل في القطاع الخاص.
- على سيدات الأعمال القيام بدور كبير تجاه النساء الفقيرات في تدريبهم وتشغيلهم.
- إعطاء أولوية التوظيف في المناطق لأهل المنطقة.
- هناك حاجة لوضع حد لساعات العمل في القطاع الخاص.
- بيئة العمل في كثير من مؤسسات القطاع الخاص لا يناسب طبيعة المرأة.
- لابد من منح فرص للقطاع الخاص لاستقدام مدربات حتى يمكن تدريب النساء السعوديات.
- القطاع الخاص يحتاج إلى دعم فهو مكمل للقطاع الحكومي.
- هناك مؤسسات من القطاع الخاص لا تمنح فرصة لتدريب الشباب في فترة الصيف.
- بعض مؤسسات القطاع الخاص توظف الشباب وهمياً بإعطاء مبلغ بسيط نهاية الشهر للشاب من غير قيامه بالعمل.
- الحاجة إلى إيجاد نظام جديد للحوافز.
- إضافة ثقافة العمل في مادة الوطنية.
- الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والتوسع فيها.
- .بعض النصوص الشرعية قد يفهم منها أنها تعيق عمل المرأة لذا على علماء الشريعة توضيح تلك الأمور.
- الترقيات في القطاعات الخاصة تعتمد على الكفاءة.
- جهل تنظيمي للموظفين حول الأساليب الإدارية في المؤسسات التي يعملون فيها.
- أهمية التأمين الطبي للموظفين في القطاعين الخاص والعام.
- أنظمة وتشريعات المؤسسات الحكومية جامدة وهي تحتاج إلى تطوير.
- المبالغ التي تؤخذ من رجال الأعمال لصندوق الموارد البشرية من المفترض أن توظف لخدمة الشباب كإقامة المصانع وتشغيلهم فيها.
- التطور الذي تشهده المملكة لم يواكبه تطور في التنظيمات.
- تم إعداد خطة وطنية للتوظيف للخمس وعشرين سنة القادمة من قبل وزارة العمل.
- من المفروض أن يساوي النظام في سن التقاعد بين الرجل والمرأة حيث يوجد اختلاف بينهما في الوقت الحاضر.
- أهمية تدريس سلوكيات العمل في المناهج الدراسية.
- هناك ضعف في مستوى التدريب في المجالات الصحية وذلك للافتقار إلى المدربين وافتقار التنسيق بين المؤسسات الصحية الحكومية والخاصة.
- إيجاد نظام يلزم المديرين بعدم جعل الوظائف في أيديهم.
- تكلفة الموظف السعودي الكفوء تساوي أو تقل عن تكلفة الموظف الوافد.
- تقنين البطالة بمواجهة النمو السكاني والاقتصادي.
- تطوير قطاع التعليم في المملكة.
- وجود خلل هيكلي في سوق العمل يتسبب في البطالة.
- مخرجات التعليم لا تناسب سوق العمل.
- الوظائف المعلنة لا تناسب سوق العمل.
- هناك اختلاف في الأمن الوظيفي بين القطاع الحكومي والأهلي.
- النظرة الدونية لطالب العمل في القطاع الأهلي.
- أسباب البطالة :
1. الاعتماد على العمالة الوافدة.
2. احتياجات سوق إلى القدرات والكفاءات التي يفتقدها الشباب السعودي.
3. الأجور المتدنية.
- البطالة تلعب دوراً في عزوف الشباب عن الزواج.
- البطالة تجعل الشباب عرضة للأفكار المنحرفة.
- من أسباب البطالة نقص المعلومة.
- وزارة العمل لا يوجد لديها معلومات دقيقة عن الاحتياجات الوظيفية.
- المواطن هو صاحب الحق في العمل.
- نحن لدينا بطالة مقنعة بسبب العمالة الوافدة.
- الأفضل أن يكون المواطن السعودي مطلوباً في سوق العمل لا مفروضاً عليه أمراً مهما.
- الأسرة لها دور كبير في تأهيل وتثقيف المواطن للعمل.
- المعلومة هي أساس كل قرار.
- وزارة العمل هي معينة لمن يأتي إليها للتقدم للعمل.
- وزارة العمل أثبتت قدرتها على التوظيف حيث تم تويف (190.000) طالب عمل خلال سنتين.
- فتح المجال في الدراسة الجامعية للطلاب لإكمال دراستهم.
- من أسباب البطالة ترأس القيادات الأجنبية.
- يجب أن لا نكرر كلمة الواسطة فالجميع يدخل بجدارة وضمن برنامج حاسوبي.
- صعبوبة الشروط التي تطلبها مؤسسات القطاع الخاص.
- تدني الأجور في القطاع الخاص.
- التوزيع الغير متناسب للوظائف.
- مخرجات التعليم لا تتناسب مع سوق العمل فهناك فائض في التخصصات النظرية.
- انتشار التضخم في المجتمع من أسباب البطالة.
- عدم التكيف مع المتغيرات في المجتمع من أسباب البطالة.
- البطالة لها دور في الجريمة والعزوف عن الزواج, وانتشار الطلاق.
- هل لدينا معلومات دقيقة عن البطالة؟
- ما نوع البطالة لدينا؟
- هناك غياب للمعلومات الدقيقة.
- هناك نقص في الوظائف الحكومية مقارنة بزيادة المتقدمين عليها وزيادة عدد السكان.
- مرتبات القطاع الخاص متدنية وبالتالي الشباب لا يقدم عليها.
- هناك إشكالية لخريجي الأقسام الأدبية.
- بطالة المرأة بسبب طول ساعات العمل.
- فتح مجالات للمرأة مثل المستلزمات النسائية.
- البطالة تسهم في ارتفاع معدلات الفقر.
- البطالة لها دور في تضخم المؤهلات العلمية.
- إعادة التأهيل للخريجين والخريجات لسوق العمل.
- إعادة هيكلة الجامعات بما يتناسب مع حاجات المجتمع.
- تعزيز القوى العاملة في المصانع.
- العمل وفق قاعدة معلومات حديثة.
- هل يتم صرف مبلغ مقطوع للعاطل عن العمل؟
- المشكلة تتمركز مع البنية التحتية في تلبية احتياجات المجتمع.
- فتح مجالات جديدة للمرأة مثل أدوات التجميل و غيرها.
- البطالة تتنامى لكنها لا تصل إلى ظاهرة.
- إعادة النظر في سنوات الخدمة التي تطول خاصة للمرأة.
- المفروض أن نجعل المواطن السعودي مطلوباً وليس مفروضاً على القطاع الخاص.
- ضعف المرتبات للسعودي في القطاع الخاص نتيجة للمنافسة.
- في المناقصات تعطي الشركات التي توظف السعوديين أولوية وميزات تحفيزية.
- وسائل الإعلام لها دور سلمي في توجيه الشباب نحو أعمال معينة.
- لماذا لا يكون هناك تحديد الاحتياجات فيما يتعلق بالجانب البشري في المدن الاقتصادية مما يمكن إعداد وتدريب الشباب السعودي لسد الاحتياج في تلك المدن.
- هناك حاجة لتعريف البطالة تعريفاً دقيقاً.
- من أسباب البطالة التقدم التقني في بريطانيا, على سبيل المثال مصنع كان يعمل فيه (100) موظف وبعد إحراقه وإعادة بنائه أصبح يعمل فيه (45) موظفاً فقط.
- تخصيص وسام استحقاق لمن ينشئ مشروعاً وطنياً للمساهمة في علاج البطالة.
- يقال عندنا (6) ملايين من العمالة الأجنبية لكن في الحقيقة هذا غير صحيح لأنهم يحسبون العمالة المنزلية لكن الرقم أقل.
- هناك قرارات عدة من مجلس الوزراء وقراراته حكومية لم تفعل مثل القرارات الخاصة بزيادة السعودة 5% في المؤسسات الخاصة التي تشغل 20 عاملاً فأكثر, وكذلك القرار السامي بسعودة 30% من سائقي سيارات الأجرة, وقرار وزارة الداخلية بتحديد سقف للعمالة الوافدة ومرافقيها في المملكة كنسبة مطلوبة للموظفين لا تتجاوز 20% , وقرار مجلس الوزراء الخاص بإنشاء وحدات وأقسام نسائية في الأجهزة الحكومية التي تقدم خدمات ذات علاقة بالمرأة.
- التوسع في إنشاء صناديق التي تشجع الشباب على العمل والتوظيف.
- وضع الخطط و الاستراتيجيات في تدريب الشباب وتوظيفهم في ظل المشاريع الاقتصادية الكبيرة التي تشهدها المملكة.
- إنشاء حاضنات حكومية للتأهيل والتدريب تمد القطاع الخاص بكفاءات وطنية.
- تنويع أساليب التوظيف مثل التوظيف الجزئي ونظام الساعات.
- الاهتمام بالبيئة التحتية للتوظيف.
- التوظيف قضية عامة للرجل والمرأة.
- هناك اصرار على أسلوب تقليدي في التعليم لا يخدم الواقع الحالي.
- انتشار الشحاذة بين فئات بين المواطنين لماذا لا يتم تدريبهم وتوظيفهم.
- مسؤول في وزارة العمل يؤكد أن 88% من خريجي الجامعات السعودية في تخصصات لا يحتاجها سوق العمل.
- الاستفادة من قيام السوق الخليجية المشتركة والتي ستفتح آفاقا جديدة في التوظيف وحل مشكلة البطالة.
- إنشاء بنوك قوية للتوظيف توفر قواعد معلومات ضخمة للوظائف الشاغرة في القطاعين الحكومي والخاص.
- الاستمرار في اعتماد نظام السعوده التدريجي.
- أي خلل في المعلومة سيؤثر في القرارات المتخذة.
- إعادة النظر في سياسة التعليمية وهيكلتها بحيث نغرس قيم العمل والصبر.
- الجامعات أصبحت تركز على استيعاب الطلاب بغض النظر عن التخصصات والقدرات واحتياجات المجتمع.
- اعطاء القطاع الخاص التسهيلات اللازمة لتفعيل دوره التنموي اللازم.
- تحديد ساعات العمل في القطاع الخاص سيساعد كثير في جذب السعوديين في اداء العمل. حيث تتجاوز 240 ساعة، والاستفادة من الخبرات الدولية في تحديد عدد الساعات.
- أصحاب العمل مطالبين بالصبر وتدريب الطلاب في الفترات الصيفية والاستفادة من وقتهم داخل المنشأت الصغيرة واشغال وقتهم يما يتناسب مع احتياجات سوق العمل.
- تفعيل النشاطات الصيفية لتدريب الطلبة والخريجين السعوديين على سلوكيات العمل داخل المنشأت الكبيرة او الصغيرة.
- تفعيل نظام الحوافز في قطاعات العمل لتحقيق الانتاجية المناسبة ، وتوزيع الادوار بشكل واضح.
- ان لاتكون مشاركة المراة في العمل بشكل صوري وانما تشارك في جوانب التخطيط والتطوير والتتنفيذ.
- الخطط الاستراتيجية لوازرة العمل بحاجة الى تفعيل وتجديد بالاضافة الى نشرها على الجمهور للاستفادة منها.
- تقييم النشاط التدريبي خاصة الحقائب التدريبية لانها من العناصر الاساسية في التدريب.
- يكون لكل مؤسسة خاصة مطبوعة أو دليل رسمي مصدق معلن ليستفيد منه من أراد العمل بالقطاع الخاص.
- التوسع في مجالات عمل المرأة، وتوعية المجتمع بأهمية عملها.
- توفير الفرص التدريبية للنساء اسوة بالرجال.
- ادراج نظام التوظيف الجزئي من ضمن نظام العمل.
- يجب توفير نظام للمرأة يضمن لها حقوقها في العمل ضمن بيئة مشتركة مع الرجل.
- الزام المنشأت الحكومية والخاصة بتدريب السعوديين اثناء الاجازات الصيفية مقابل بمكافأت رمزية .
- تعاني معاهد الحاسب الآلي من ضعف الجودة التعليمية التطبيقية، وبحاجة إلى متابعة فعلية.
- مراعاة النواحي الامنية في حالة حجب المحلات النسائية ، نظرا لعدم معرفة ما يدور داخل المحلات المغلقة.
- تهئية شبكة مواصلات عامة تساعد المراة على التنقل للعمل وخلافه.
- دراسة جميع العوائق ضد قيادة المراة السيارة وحلها من قبل الجهات العليا.
- تفعيل القرارات الوزارية ونشرها على المجتمع ، وازالة العوائق في تطبيقها فكريا ونظاميا وتطبيقيا.
- الاقسام النسائية في الاجهزة الحكومية غير مفعلة وغير مدربة فعلياً.
- تحسين اوضاع التدريب والتعليم حتى يتناسب مع الخطط التنموية.
- نشر ثقافة العمل اليدوي من المراحل التعليمية الدنيا لأهمية هذه المرحلة في التاثير السلوكي على الطالب السعودي.
- نشر الوعي الثقافي في نظام العمل للسعوديين العاملين ويكون معلن عنه قبل بدء العمل ، حتى يكون مرجع لكل موظف .
- اعداد قاعدة معلومات عن القوى العاملة وتجديدها.
- تكثيف دور الاعلام في مؤسسات التعليم العام نشر ثقافة العمل التطوعي والاعمال المهنية والحرفية.
- إقامة الأيام الوظيفية دورياً في مواعيد ربع سنوية محددة لطرح الفرص الوظيفية بين طالبي العمل والقطاع الخاص،وتشرف عليها وزارة العمل والغرف التجارية الصناعية.
- تقديم مبلغ مقطوع للعاطلين عن العمل تكفل لهم أساسيات الحياة
- تعديل نظام العمل وموازنة أنظمة العمل وساعاته في القطاعات الخاصة والحكومية.
- أن تكون لدى القطاعات الحكومية حاضنات اعمال تكون لديها القدرة على تأهيل وتدريب الكوادر البشرية السعودية ترتبط بمشاريع اقتصادية، مع المتابعة والتقييم لها من قبل جهات مستقلة.
- العمل باستراتيجيات معلنة ومنسقة على تاسيس البنية التحتية المساندة مثل مراكز الحضانة والمواصلات العامة وتنويع ساعات العمل.
- منح الرخص المهنية لجميع التخصصات والتأكد من مطابقتها للمعاييرالدولية.
- اتخاذ جميع التدابير الثقافية والتطبيقية للقضاء على التقليل من شان دور المراة في العمل.
- اقرار نظام العمل الجزئي للمرأة في القطاعين الحكومي والخاص
- تعديل الانظمة التقاعدية للمراة ومساواتها بالرجل.
- نشر ثقافة العمل التطوعي والاعمال المهنية الحرفية من خلال الاعلام ومؤسسات التعليم بمختلف المراحل.
- رعاية متطلبات الاحتياجات الخاصة في العمل والتعيين والتدريب.